نوسان اقتصادی و لزوم اصلاح نظام بانکی

بروز چالش‌های اقتصادی اخیر باعث شد که بار دیگر موضوع التهاب در بازارهای مالی و سیستم بانکی و نتیجه عملکرد ضعیف در برنامه یکپارچه اقتصادی، کنش و واکنش‌های بی‌شماری را برای هر بخش به همراه داشته باشد. بنابراین در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش‌های دیگر به وجود خواهد آورد و بدون داشتن رویکردی یکپارچه به مشکلات و چالش‌ها، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود.

با توجه به شرایط کنونی، فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی و خدمت‌رسانی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد. در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید در سال حمایت از کالای ایرانی، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی سیستم بانکی است. حال این سوال مطرح می‌شود که اصلاح و ارتقای نظام بانکی تا چه اندازه می‌تواند در تخفیف تلاطمات اقتصادی و تقویت تولید ملی نقش داشته باشد؟

واقعیت آن است که در دنیای امروز، کارکرد سالم و با ثبات نظام بانکی از جمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به دلیل شکننده بودن و حساسیت کسب و کار بانک و برای ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی از جمله مهم‌ترین اولویت‌های بانک‌های مرکزی در سطح هر کشور و نهاد‌های ناظر و تخصصی در سطح بین‌الملل است. نظام بانکی ایران نیز از این مساله مستثنا نیست.

به دلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور، سهم غالب تامین مالی اقتصاد از طریق بازار پول صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های ثبات اقتصادی موثر واقع شود، بنابراین اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های یکپارچه در سطوح مختلف شبکه بانکی قرار گیرد. از سوی دیگر ارتقای نظام بانکی از طریق افزایش سلامت بانکی و تقویت نظام بانکی میسر است.