بانکبانک و بیمهراه و ساختمان

این وام مسکن به درد نخور!

وام مسکن که یکی از برنامه های دولت در راستای خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه بود ، با اعمال سود بالا و شرایط دشوار نه تنها تسهیل گری نکرد، حتی نتوانست مسکنی بر درد این گروه از جامعه باشد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، همزمان با تغییر و تحولاتی در حوزه تسهیلات مسکن از حیث افزایش رقم وام و همچنین کاهش اسمی نرخ سود بانکی حباب قیمت مسکن نیز میل به بزرگ تر شدن  دارد تا جایی که مسابقه ای میان سقف وام و قیمت مسکن رخ داده است.  این درحالی است که هدف از افزایش میزان تسهیلات مسکن تسهیل خانه دار شدن مردم بود؛ اما متاسفانه همزمان با افزایش میزان وام قیمت خانه  نیز اوج گرفت و این امر به خودی خود هزینه های بیشتری را به متقاضیان  تسهیلات مسکن تحمیل کرد.  تسهیلات ۸۰  و ۱۶۰ میلیونی مسکن در ابتدای کار با هدف خانه  دار شدن اقشار آسیب پذیر جامعه  ارائه می شد، اما در حال حاضر با شرایط سختی که در زمینه اعطای  این تسهیلات  لحاظ شده است،  دیگر عملا کارایی خود را از دست داده و مبلغ وام صرف ما به التفاوت قیمت مسکن شده است.

باید پذیرفت میزان پس انداز متقاضیان خرید مسکن کم است و همان پس انداز جزیی صرف ودیعه اجاره بها مسکن می شود تا جایی که تامین ۴۰ میلیون تومان برای سپرده گذاری نزد صندوق پس انداز مسکن یکم برای خانه اولی ها که تمام دارایی خود را صرف رهن یا اجاره خانه کرده اند، رویا شده است در این رابطه محمدرضا رضایی-رئیس کمیسیون عمران مجلس- با تاکید بر ضرورت حذف شرط سپرده گذاری یک ساله برای پرداخت تسهیلات مسکن از صندوق پس انداز یکم، می گوید: همکاری بانک ها در تسهیل شرایط خانه دار شدن مردم ضروری است.

محمدرضا رضایی کوچی

وی ادامه می دهد: دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن باید تلاش بیشتر کرده و به تسهیل پیش شرط ها برای ارایه وام اقدام کند.

راهنمایی دریافت تسهیلات مسکن

ارایه وام مسکن عاملی برای حبابی شدن نرخ ها

به زعم بسیاری از کارشناسان تسهیلات دهی بانک ها در حوزه مسکن خود عاملی برای حبابی شدن نرخ ها در بازار بوده حال با این اوصاف سخت گیری بانک ها در ارایه وام ها نیز مزید بر علت شده و به این ترتیب مشتری چنین تسهیلاتی اقشار متوسط به بالا هستند زیرا تسهیلاتی که اقساط آن بیش از یک میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد در زمینه اوراق رهنی باشد به طور حتم مورد اقبال قشر کارگر و ضعیف جامعه واقع نخواهد شد.

اخذ وام مسکن با خرید اوراق به خانه دار شدن اقشار ضعیف منتهی نمی شود

اقدام دیگر دولت در مسیر خانه دار شدن مردم در حوزه تسهیلات دهی با خرید اوراق است؛ اما این مسیر نیز به خرید خانه برای اقشار ضعیف منتهی نمی شود، زیرا ارایه وام با خرید اوراق گران، نرخ سود بالا و همچنین بازپرداخت سنگینی که به متقاضی تحمیل می کند تسهیل گری شرایط خرید خانه منظور نمی شود.  در این رابطه صدیف بدری – سخنگوی کمیسیون عمران مجلس- با تاکید بر اینکه سیاست تسهیلات دهی برای خانه دار کردن مردم به بن بست رسیده است، می گوید: وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که مردم توان بازپرداخت سود وام مسکن را ندارند.

صدیف بدری

متقاضی اخذ تسهیلات مسکن از قشر ضعیف جامعه است

وی با بیان اینکه تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران قیمت است، ادامه می دهد: به طور حتم فرد متقاضی دریافت تسهیلات مسکن از قشر مرفه جامعه نبوده و نیاز به بسته های حمایتی دولت دارد بنابراین نرخ سودهای بالا و بازپرداخت کوتاه نمی تواند مشکلی از زوج های جوان و اقشار آسیب پذیر جامعه در تامین مسکن حل کند.

مجید کیانپور

حال اگر از مصائب وام مسکن و عدم تطابق آن با درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه بگذریم تازه به پله اول یعنی سنگ اندازی های بانک ها از جمله معرفی یک یا دو ضامن ترجیحا دولتی که دارای فیش کسر از حقوق باشد، تامین گواهی کسر از حقوق متقاضی وام با رقمی بسیار بیشتر از میزان اقساط ماهانه وام و پیش شرط هایی از این دست می رسیم، اینجاست که معنی هفت خوان برای همه مسجل شده و گاهی فرد متقاضی در میانه راه اخذ این نوع تسهیلات را رها کرده و به اجاره نشینی دوباره در حاشیه شهر ها تن می دهد چرا که قیمت اجاره بها در مرکز شهرها سر به فلک کشیده است در این رابطه مجید کیان پور-نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس- با انتقاد از سنگ اندازی برخی بانک ها برای ارایه تسهیلات مسکن می گوید: افزایش سقف وام، کاهش اقساط ماهانه همسو با توان مالی افراد و همچنین بیشتر کردن زمان بازپرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مثلث تامین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه است.

راهنمایی دریافت تسهیلات مسکن

راهنمایی دریافت تسهیلات مسکن

حال با توجه به وعده های اعضای کمیسیون عمران مجلس در خصوص رایزنی با دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی باید منتظر شرایطی باشیم که حباب مسکن از بین برود و قیمت ها با دستمزد خانوارها متناسب شود تا خرید و فروش مسکن درگیر رکود مجدد چند ساله نشود./

منبع
خانه ملت - سارا خانمحمدی

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا