سیاست جدید ارزی از خروج سرمایه از کشور ممانعت میکند/ تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرد که اتخاذ سیاستهای جدید ارزی نتایج مثبتی دارد که از جمله آنها ممانعت از خروج سرمایه کشور است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در نشست علنی امروز مجلس مسعود کرباسیان در پاسخ به سوال امیر خجسته گفت: ۱۲ روز پیش رئیس بانک مرکزی در مورد سیاستهای ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که نمایندگان و رئیس مجلس نیز نکات مهمی را بیان کردند.
کرباسیان با تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس برای برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارز اظهار داشت: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، عنوان کرد: ۸۵ درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطهای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کمک میکند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.
کرباسیان با بیان اینکه در سیاستهای ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت میماند، گفت: در این سیاست جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردد.
وی با تاکید بر اینکه طبق اظهارنظر رئیس جمهور سیاستهای جدید ارزی اقدامی پیش دستانه بود، اظهار داشت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاستهای جدید ارزی است، زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردد در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمیماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافیها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانکها نیز مشخص میشود.
کرباسیان در ادامه در خصوص سوال دوم پیرامون علت ورود بانکها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است هم گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۵ بوده و اکنون موضوعیت ندارد.
وی در ادامه افزود: متأسفانه در سالهای گذشته اموال بانکها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانکها این اموال به سیستم بانکی بازمیگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانکهای دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانکها مالیات گرفته شود.
کرباسیان اظهار داشت: برخی بانکهای خصوصی اعلام میکنند که اموال در اختیار آنها به دلیل ضعف تضامین وامهایی است که وصول نشده ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.
تکمیل می شود…