بانکبانک و بیمه

زیان انباشته ۲ برابر سرمایه بانک دی!


بازرس قانونی بانک دی در این گزارش خود با اعلام اینکه طبق بررسی های صورت گرفته، “نسبت کفایت سرمایه بانک در سال ۱۳۹۵”، معادل «منفی ۲ درصد» بوده که از حد مقرر بانک مرکزی کمتر است، متذکر شده که طبق مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه بانک، هیات مدیره موظف بوده بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار و صاحبان سهام را برای “افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی” دعوت کند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal) به نقل از صبحانه، با آنکه تنها چند روز تا پایان سال ۱۳۹۶ باقی مانده، مجامع عمومی برخی بانک ‌ها همانند سال قبل با تاخیر و به شکل پراکنده برگزار شده و در موعد مقرر که پایان تیر ماه است، تنها مجامع عمومی بانک ‌های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض‌ الحسنه مهر ایران، حکمت ایرانیان، انصار به مرحله برگزاری رسید.

اما در این میان هنوز مجامع بانک‌ های پاسارگاد، سرمایه، شهر، قوامین و دی برگزار نشده و به عنوان مثال، بانک دی هم با وجود اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۸ دی ماه از بانک مرکزی اما تاکنون مجمعی برگزار نکرده و صورت‌ های مالی آن بررسی و تصویب نشده است. همچنین برگزاری مجامع بانک‌ های قوامین و سرمایه هم تاکنون نامشخص است، به طوری که تاکنون نه صورت‌های مالی این دو بانک منتشر شده و نه حتی تاریخی برای زمان برگزاری مجمع درج شده است.
اما با توجه به انتشار اسناد جدیدی از عملکرد بانک دی، به نظر می رسد عزم مدیران آن برای برگزاری مجمع در روزهای پایانی سال یا ابتدای سال آینده جدی باشد.
بررسی صورت های مالی و گزارشی که هیئت مدیره بانک دی به سهامداران خود پیرامون عملکرد سال ۱۳۹۵ بانک ارائه داده اند، موارد جالبی را نشان می دهد که تمرکز روی انها مفید خواهد بود. این صورت های مالی مربوط به سال گذشته که مورد بررسی بازرس قانونی نیز قرار گرفته، در مهرماه امسال به تایید هیات مدیره بانک رسیده اما تا اواسط اسفند منتشر نشده بود.
 
بانک دی
 
حسابرس قانونی بانک دی در این گزارش خود با اعلام اینکه طبق بررسی های صورت گرفته، "نسبت کفایت سرمایه بانک در سال ۱۳۹۵، معادل «منفی ۲ درصد» بوده که از حد مقرر بانک مرکزی کمتر است، متذکر شده که طبق مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه بانک، هیات مدیره موظف بوده بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار و صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت کند.
بازرس قانونی بانک در عین حال متذکر شده طبق عملکرد سال گذشته بانک، زیان انباشته بانک دی در تاریخ ترازنامه مذکور به بیش از ۲ برابر سرمایه آن رسیده لذا بانک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب قانون تجارت تصمیم گیری شود.
هر چند برای فهم بهتر و دقیقتر وضعیت این بانک باید منتظر صورت های مالی سال ۱۳۹۶ آن بود اما بهتر است مسئولان بنیاد شهید که نقش عمده ای در مدیریت این بانک دارند، توجه بیشتری به نحوه اداره این بانک داشته و مراقبت دقیقتری از اموال و سهام هزاران نفر از خانواده شهدا مبذول دارند.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا