ایجاد صندوق پروژه برای تأمین مالی طرح‌های نگهداشت و تولید نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از برنامه‌ریزی برای ایجاد صندوق پروژه به منظور تأمین مالی طرح‌های نگهداشت و تولید نفت خبر داد و گفت: فروش یونیت، فروش اوراق مشارکت و تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه‌های تأمین مالی این طرح‌ها مدنظر قرار دارند.
به گزارش آرمان اقتصادی، علی کاردر در دومین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی صنعت حفاری ایران اظهار کرد: مردم با خرید یونیت می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های EPC کار و E&P می‌توانند منابع مالی خود را به خرید یونیت اختصاص دهند. تمهیداتی اندیشیده شده است تا ریسک نوسان‌های نرخ ارز به طور کامل پوشش داده شود.
نهایی شدن پاراف سه قرارداد تا پایان سال ۹۶
وی از پاراف نهایی سه قرارداد توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۱۰ گروه تکنیکی در پیشبرد مذاکرات قراردادهای جدید نفتی ایران فعال هستند و اگرچه در این زمینه کار با سرعت پیش نرفت، اما امیدواریم در سال ۹۷ شاهد امضای چند قرارداد باشیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به سیاست شرکت ملی نفت ایران مبنی بر برون‌سپاری و حرکت به سمت فعالیت‌های نظارتی و کارفرمایی عنوان کرد: سیاست‌هایی از جمله واگذاری ان‌جی‌ال‌ها یا واحدهای تولید برق، آب شیرین کن و… همچنان ادامه می‌یابد. اگرچه سرعت بخش خصوصی بسیار مطلوب نبوده است، اما معتقدم نسبت به ما بهتر کار کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که کار ۲ واحد ان‌جی‌ال در سال ۹۷ پایان یابد و ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ نیز سال ۹۸ به بهره‌برداری برسد.
برگزاری مناقصه واگذاری بهره‌برداری میدان آزادگان شمالی
کاردر در زمینه برون‌سپاری فعالیت‌ها، به برگزاری مناقصه واگذاری بهره‌برداری میدان آزادگان شمالی خبر داد و افزود: قرارداد کنونی مدت زمان کوتاهی دارد، اما این برنامه به صورت بلندمدت‌تر در دستور کار است.
وی همچنین از ذخیره‌سازی حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در مخازن گناوه خبر داد و تصریح کرد: قرارداد احداث مخازن جاسک نیز به زودی منعقد خواهد شد. بهره‌وری در صنعت نفت، فیل بزرگی است که به شدت خسته است و حرکت دادن آن کار آسانی نیست. البته شرکت ملی نفت ایران با هوویی به نام یارانه درگیر است، اما با وجود مشکلاتی که در حوزه تأمین منابع مالی داریم تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا پایان امسال به پیمانکاران و سازندگان در حوزه‌های مختلف بدهی نداشته باشیم.
انتهای پیام
