خودروصنعت، معدن، تجارت

واردکنندگان خودرو، سردرگم میان دولت و دیوان عدالت

کشمکش های میان دیوان عدالت اداری و دولت بر سر قوانین واردات خودرو هنوز پس از نزدیک به دوهفته به جایی نرسیده و این سردرگمی بازار نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی در داغ ترین ماه های بازار خرید و فروش، یعنی بازار شب عید رقم زده است.

بیش از یک هفته از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف واردات بر اساس آخرین مصوبه دولت و بازگشت به قوانین واردات پیشین می گذرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم دریافت رسمی این ابلاغیه خبر داده است. این در حالی است که بازار خودروهای وارداتی در این میان دچار نزول قابل توجهی در بخش فروش شده چرا که نه واردکنندگان از سرنوشت نهایی این کشمکش خبر دارند و نه مشتریان می توانند تصمیم به خرید بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از خودروکار، عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با آخرین ابلاغیه ای که واردکنندگان در حال حاضر از آن تبعیت می کنند می گوید: "شرکت های فعال در حوزه خودرو دستورالعمل های اجرایی را از دولت دریافت می کنند و نه از دیوان عدالت اداری. از این رو واردکنندگان همچنان ملزم به پیروی از آخرین دستورالعملی هستند که پس از بازگشایی مجدد سایت ثبت سفارش از سوی دولت ابلاغ شد."

او در خصوص شرایط فعلی بازار فروش خودروهای وارداتی می افزاید: «در حال حاضر بازار کاملا سردرگم است. حباب قیمتی که در بازار بوجود آمد از نوسانات ناگهانی نرخ ارز و رشد چشمگیر تعرفه ها در مصوبه جدید دولت در خصوص واردات نشات می گیرد. از سوی دیگر خریداران نمی دانند که در این هنگام به نسبت به خرید خودرو اقدام کنند یا نکنند.»

مصطفایی اظهار می کند: «این مهم در دراز مدت لطمه جبران ناپذیری به به بازار خودروهای وارداتی وارد می آورد و در کوتاه مدت تنها کسانی که از افزایش دوباره نرخ ارز می هراسند، اقدام به خرید می کنند. از این رو در بازار فعلی تقاضا خرید چندانی وجود نداد.»

این کارشناس درباره بازار خرید و فروش نوروز می گوید: «بدون شک بازار چندان جذابی نخواهد بود. بسیاری از شرکت ها تا همین حالا نیز دچار چالش شده اند. نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز مشتریان را در واهمه متضرر شدن فرو می برد. مشخص نیست که درصورت عدم خرید، ارز دوباره گران می شود؟ یا اگر فردا روز نرخ ارز ارزان شود، مابه تفاوت قیمت به آن ها پرداخت خواهد شد؟»

او می افزاید: «دردسرهای شرکت ها تحت شرایط فعلی دوچندان شده است. با افزایش حجم انصراف مشتریان، عودت وجه برای شرکت های واردکننده دشوار می شود و در نتیجه درگیری با بخش های نظارتی دولتی افزایش خواهد یافت و در این میان هر دو طرف، یعنی هم وارد کننده و هم مشتری حق دارند. مشتری حق مطالبه وجه و سود انصراف خود را دارد و شرکت نیز وجه را برای سفارش گذاری، واردات و حقوق نیرو انسانی صرف کرده است و در این میان تقصیری به گردن ندارد. این چالشی است که بین مشتری و وارد کننده به وجود می آید و در حال حاضر با وضعیت بازار وارد کنندگان حال و روز خوبی ندارند.»

منبع

اقتصاد.آنلاین

  کد خبر
127664
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *