مسیر سرمایهگذاری خارجی نیازمند اعتمادسازی است/ به حداقل رسیدن ریسک های سرمایهگذاری برای خارجیها
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که مسیر ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران نیازمند بستر سازی مناسب و اعتماد سازی در باور آنان است و به حداقل رساندن ریسکهای سرمایه گذاری یکی از ملزومات آن محسوب میشود.
عباس ضیایی نیری در گفتوگو با خبرنگار بورس پایگاه خبری آرمان اقتصادی در خصوص ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار سرمایه ایران گفت: سرمایهگذار خارجی ملزم به انجام تعهداتی است که به موجب مقررات حاکم بر او اعمال میشود؛ هم اکنون نیز آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه و دیگر بازارهای غیر مرتبط با بورس در خصوص سرمایهگذاری اشخاص خارجی در بازار سرمایه تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه برای جذب سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه کشور مهمترین اصل ایجاد بستری ایمن و اعتماد سازی در باورآنهاست، اظهارداشت: باید زیر ساختهای این امر با نظم و برنامهریزی ویژه رایج در دیگر کشورهای قدرتمند صنعتی فراهم شود و با به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری شرایط اطمینان سازی برای ورود آنها به بازار سرمایه کشور بیش از گذشته مهیا شود.
مدیرعامل بازرگانی آرتا یاران ایرانیان معتقد است، حضور سرمایه گذاران خارجی در کوتاه مدت با افزایش تقاضا برای سهام و حتی افزایش قیمت سهم روبرو خواهد شد و این هم موجب میشود تا حتی شوکهای سیاسی و التهابات دیگر در بازار نیز نتواند چرخ حرکت این بازار را متوقف کند.
این کارشناس بازار سرمایه بر ضرورت ورود فناوریهای نوین در بازار سرمایه اشاره و بیان داشت: حضور سرمایه گذاران خارجی بستر مناسب برای نقش آفرینی بیشتر این فناوریها در بازار داخلی را به همراه خواهد داشت.
نظارت بانک مرکزی بر نقدینگی حاصل از حضور سرمایه گذاران خارجی یکی دیگر از مواردی بود که ضیایی نیری بدان تاکید کرد وگفت: بانک مرکزی درباره پولهایی که به کشور وارد میشود باید نظارت داشته و مقرراتی مد نظر قرار دهد؛ از سوی دیگر سازمان بورس نیز به عنوان متولی باید در حوزه ورود سرمایههای خارجی به بازار سرمایه بازرسی داشته باشد تا بدور از هرگونه موازی کاری دستگاههای مختلف مسیر برای سرمایه گذاران خارجی شفاف و بدون اخلال صورت گیرد که این هم نیازمند کار گروهی است.
وی به سهم ایران در بازار انرژی نیز اشاره کرد و اظهارداشت: قصد کشور در پسابرجام این است که با داشتن اقتصادی بزرگ و با پتانسیل متنوع و بالا مسیر جدید برای مناسبات اقتصادی با دیگر کشورهای جهان در حوزههای نفت و گاز و انرژی را فراهم تا بدین ترتیب سهم خود را در اقتصاد جهانی بویژه بخش انرژی افزایش دهد.
ضیایی نیری به کاهش نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد و افزود: این کاهش نرخ در روند بهرهمندی فعالان عرصه بورس موثر است اما، باید به این نکته توجه داشت تا زمانی که تسهیلات کم بهره در مدت زمان کوتاه به صنایع و بنگاههای کوچک و نوظهور و حتی بنگاههای ریشهدار کلان تزریق نشود اثر مثبت آن در بورس دور از انتظار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بطورکلی پیش بینی میشود بازار سرمایه تا پایان سال جاری از ریزش در شاخص و معاملات بورس در امان باشد؛ همچنین افزایش قیمت جهانی نفت نیز رونق قابل توجهی را برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
نگاه عمیق به شاخص هفته گذشته در تالار شیشهای و دست بالای پتروشیمیها در معاملات میتوان بر این مهم صحه گذاشت که این صنعت و صنایع زیر مجموعه ان از ابزار مهم در جهش سرمایه در این بازار مهم و استراتژیک به شمار میایند، با اینحال باید توجه داشت که با نداشتن یک نظام خاص و تبیین مقررات هدفدار و ایندهنگر و مناسبات اقتصادی قابل بازگشت، این صنعت ریشهدار نمیتواند در بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد، صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک در دنیا به شمار می آید که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی دیگر بازارها به ویژه بازار مالی دارد، بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی در بازار سرمایه، وابستگی شدیدی به قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازارهای بین المللی دارند، لذا تحولات بازارهای جهانی و نوسانات قیمت ناشی از آن، عامل مهمی در پیش بینی بازده سهام این شرکتها شمرده میشود، اثر قیمت های جهانی در سه محصول عمده پتروشیمی شامل اوره و پروپان و یا متانول به عنوان شاخص تحولات بازار محصول بر روی بازده سهام شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش GMM داده های تابلویی طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ حاکی از ان است که قیمت جهانی محصولات صنایع پتروشیمی در کنار متغیرهایی مانند سود در هر سهم و بازده بازار، تاثیر قابل توجهی بر بازده سهام شرکت های مورد اشاره داشته است، و همچنین بحرانهای اقتصادی بین المللی بر روی ارتباط بازده سهام شرکتهای پتروشیمی و قیمت محصولات انها نیز موثر است، البته باید خاطر نشان کرد که بعد از برطرف شدن برخی از محدودیت های بخش نقدینگی، تا حدودی شاهد تثبیت قیمت محصولات این صنایع بودهایم، باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از پتروشیمی ها در ساختار اقتصاد کشور دولتی است، قسمتی از این صنایع در اختیار صندوق بازنشستگان است و قسمتی متعلق به وزارت دفاع و بخشی هم به صندوق تامین اجتماعی اختصاص یافته است، این تقسیمات موجب شده که پتروشیمیها گاهی در بازار سرمایه از استقلال کافی در داد و ستدها برخوردار نباشند، با این حال تامین منابع لازم برای پتروشیمی ها از طریق بازار سرمایه امری لازم است و میتوان پیشبینی کرد که با تزریق منابع قدرتمند، ارزش تولید این محصولات پتروشیمیایی تا اتمام برنامه ششم توسعه به بیش از ۴۲ میلیارد دلار برسد، البته در این راه بازار سرمایه و ورود کنترل شده سرمایههای خارجی نیز میتواند این جاده سوددهی را هموارتر کند و رسیدن به رقم اشاره شده را تبدیل به واقعیت کند، با تمام این تعاریف چشمانداز رو به روی صنعت پتروشیمی با تمام مشکلات و نوسانات به وجود آمده در دهه اخیر محرک مطمئنی برای سود دهی و ابزار قدرتمندی در سرمایهگذاری به شمار میاید و می تواند معایب دیگر بازارهای سرمایه و اقتصاد کشور را نیز به خوبی پوشش دهد، چرا که این صنعت هوای تازه را در میان فعالان این بازار به جریان دراورده و این اهرم مهمی است که در بالا بردن امنیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی نقش بسزایی دارد و در حرکت اقتصادی کشور نیز موثر است و توانسته نقش بالقوهای را در این بخش از خود به نمایش بگذارد و همچنین می تواند رشد واقعی در ساختمان اقتصاد در تالار شیشهای را به رخ دیگر صنایع موجود و فعال بکشد، البته تمامی این طرحها زمانی به طور کاملتری تحقق پیدا می کند که فعالان این عرصه در هر شاخه از این صنعت و همچنین دیگر صنایع مربوط و نا مربوط به همراه دولت به اجماعنظر واحد و صادقانهای برای پیشرفت اقتصاد برسند و تمامی طرحهای همسو به این صنعت پر سود و آیندهدار را مورد بررسی حقیقی و استفاده قرار دهند.