آزادسازی نرخ ارز در بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه زمینه‌های افزایش نرخ ارز در ایران به تدریج به وجود آمده است، آزادسازی نرخ ارز به منظور کاهش تقاضای ارز کاغذی را مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیلی از نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر اعلام کرد: نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به آذرماه ۱۳۹۵ مربوط می‌شود که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاست‌گذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.

در راستای پاسخگویی به این ابهامات هدف اصلی این گزارش تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد:

۱- زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال، افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.

۲- ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است.

در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق الذکر نیز پیشنهادهایی در این گزارش ارائه است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز،‌ افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله این راهکارهاست.

در جمع‌بندی گزارش و ارائه راهکارهای پیشنهادی آمده است:

همانطور که بیان شد زمینه‌های افزایش نرخ ارز  طی سال‌های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار،‌ انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ می‌دهد سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است. از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت.

این امر زمینه ساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد، ضمن اینکه رقابت پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش می دهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می شود.

به نظر می‌رسد که سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت شده می‌کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است.

در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تاکید قانونگذار توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.

نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در اینباره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاست های تجاری – پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابت پذیری کشور و …. است. در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می کند.

افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیت های خود مدیریت کنند.

این امر همچنین زمینه ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقاء خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود.

در پایان و با لحاظ جمیع عوامل بنیادین و کوتاه مدت مذکور در گزارش، پیش بینی مرکز پژوهش ها کاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال است اگرچه این امر نباید موجب غفلت سیاستگذاران از اصلاحات اساسی بازار ارز، تنظیم سیسا تبلندمدت و کانال نوسانات کوتاه مدت شود.