صنعت، معدن، تجارت

ورود موقت از شمول تعهد ارزی خارج شد

معاون وزیر صنعت گفت:دولت تصمیم گرفت که اگر بیش از ۸۰ درصد کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد، مشمول تعهد صادراتی نشود که این مصوبه ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان گفت: این موضوع با پیمان‌سپاری ارزی گذشته متفاوت است، به این معنا که راهکارهای متفاوتی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است، این در حالی است که صادرکنندگان نباید ارز را به صورت فیزیکی به دولت تحویل بدهند، این در حالی است که صادرکنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز دارند، می‌توانند امتیاز ارز خود را که در صرافی، نزد شرکت خریدار یا حساب خارج از کشور وجود دارد، به صراف یا واردکننده یا سامانه نیما عرضه کند.

خبرهای مهم خسروتاج برای صادرکنندگان

وی افزود: صرافی های موجود در سامانه نیما می توانند از ارز ارایه شده از سوی صادرکننده در سامانه نیما ارزیابی داشته و در نهایت، تصمیم بگیرند که این ارز را با چه نرخی خریداری نمایند؛ بنابراین این روش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که در سناریت، میزان خرید و فروش ارز صادراتی مشخص است، این در حالی است از ۲۲ فروردین ماه که سامانه نیما راه اندازی شده است، تا به امروز ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده است که با نرخ ۱.۱۵ دلار، به ۶.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که ۴.۹ میلیارد یورو ارز به واردکنندگان در قالب این سامانه داده شده است، ضمن اینکه نرخ به طور متوسط ۹۶۰۰ تومان برای هر یورو بوده است.

خسروتاج گفت: برخی صرافی ها در سامانه مابه التفاوت از واردکننده دریافت می‌کنند که این خلاف است، اما هر کسی که زودتر پرونده اش به سامانه نیما رسیده است، صرافی‌ها مکلف به پرداخت ارز زودتر از سایران هستند، البته اگر متقاضی ارزی را بخواهد که در سامانه موجود نباشد، باید با مکانیزمی که بانک مرکزی به زودی اعلام می کند، از سوی صرافی‌ها پاسخ داده شود.

ورود موقت از شمول تعهد ارزی خارج شد

وی اظهار داشت: در مورد صادرات از محل ورود موقت، تصمیماتی گرفته شده است، این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت کلیه کالاهای صادراتی مشمول اخذ تعهد ارزی هستند، در حالیکه در مورد ورود موقت این مشکل وجود داشته که برخی واردکنندگان ارزی از دولت بابت واردات موقت کالاها نخریده بودند، بنابراین با توجه به اینکه ورود موقت ثبت سفارش ندارد، دولت تصمیم گرفت که اگر بیش از ۸۰ درصد کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد، مشمول تعهد صادراتی نمی‌شود. این مصوبه ابلاغ شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پایه قیمتگذاری نیز که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که بر این اساس نرخ ارزشگذاری کالاهای صادراتی بر اساس نرخ بازار ثانویه خواهد بود که مبنای ارزشگذاری خواهد شد. البته نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه صادرات در شش ماهه به بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار با رشد ۱۳ درصدی در ارزش مواجه بوده است، گفت: این رقم در مقایسه با سال گذشته که ۲۰.۴ میلیارد دلار بوده است، رشد را تجربه کرده‌ایم. البته با رشد مطلوب فاصله داریم، اما با شرایط کنونی که ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی را به واردات می‌دهیم، نیاز به کنترل ها و مراقبتها در صیانت از نرخ ارز وجود دارد که به صادرات هم کشیده شده است، پس در ماههای گذشته اگرچه سیاست‌های کلان توسعه صادرات را داریم، بعضا مجبور هستیم برای برخی اقلام صادراتی، از گمرکات درخواست توقف صدور کالاها را داشته باشیم.

خسروتاج گفت: ممکن است نوسان نرخ ارز و افزایش آن، برای عده ای منفعت و برای عده ای دیگر ضرر باشد، اما به هر حال نرخ منطقی ارز باید حاکم باشد.

در نظام‌های چندنرخی ارز باید مرتب مچ‌گیری کنیم و دزد بگیریم

معاون صادراتی وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر خودتحریمی‌های صورت گرفته در حوزه صادرات در آستانه ۱۳ آبان ماه چه معنایی دارد، گفت: نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران نظام چندنرخی است و در ذات خود این نظام می‌طلبد که مرتب مچ گیری کرده و دزد بگیرید و نظارت بر روی نظارت داشته باشیم. این ویژگی نظام چندنرخی ارز است؛ این درحالی است که اگر پذیرفتیم که نظام چند نرخی ارز داشته باشیم و نمی توانیم نرخ مدنظر را در بازار حاکم کنیم، این تبعات را خواهد داشت که صدور بخشنامه‌های متعدد برای صادرات این مشکلات را ایجاد خواهد کرد.

نمایه‌ای آماری از تجارت خارجی شش ماهه

معاون وزیر صنعت افزود: در بخش واردات کالا در شش ماهه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد منفی داشتیم، به نحوی که واردات به ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار رسیده و در مقایسه با سال گذشته ۳ میلیارد دلار کاهش واردات را تجربه کرده ایم.

وی تصریح کرد: تجارت خارجی ایران تا پایان سال بر اساس پیش بینی های صورت گرفته به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید، ضمن اینکه تراز تجاری نیز اکنون مثبت است و اختلاف صادرات با واردات به ۹۴۰ میلیون دلار می‌رسد؛ این در حالی است که با ده فصل کتاب مقررات صادرات و واردات، ۷۶ درصد صادرات کشور سامان می‌یابد، پس باید صادرات را متنوع کرد؛ این در حالی است که عمدتا فصل ۲۷ که محصولات متکی به انرژی، ۳۹ که متکی به پلیمری، ۷۲ متکی به صنعت فولاد و نیز فصل ۰۸ و ۳۱ نیز مرتبط با محصولات کشاورزی است، ۷۶ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته خسروتاج، با بیست کشور هدف صادراتی ۹۰ درصد صادرات را پوشش می‌دهیم، اما با شش کشور، عملکرد صادراتی منفی داشتیم که صادرات کاهش یافته است، این در حالی است که صادرات به عراق ۴۵ درصد در شش ماهه ابتدای سال جاری به لحاظ ارزشی، رشد را تجربه کرده است، به نحوی که ۴.۵ میلیارد دلار صادرات به این کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: همکاری تجاری ایران با شورای همکاری خلیج فارس از رشد صادراتی ۳۷ درصدی برخوردار بوده اند، این در حالی است که با عربستان و امارات تجارت کاهش یافته است؛ این در حالی است که صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در بخش واردات نیز ده فصل از کتاب مقررات واردات و صادرات،  ۶۳ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است که نشان از تنوع وارداتی ایران دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ۶۱ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای، ۱۴.۷ درصد سرمایه‌ای، ۱۶.۸ درصد مصرفی بوده است که عمدتا به کالاهای اساسی برمی‌گردد که از جمله آن برنج، کنجاله و ذرت می‌شود؛ بنابراین لوازم ساخته شده مصرفی نقش عمده‌ای در واردات کالاهای مصرفی ندارند.

خسروتاج با بیان اینکه در بخش اقلام صنعتی و معدنی رشد صادرات حدود بیست درصد بوده است. در بخش محصولات کشاورزی نیز ۲.۸ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است که از جمله آن گل و گیاه، خشکبار، میوه و تره بار و شیرینی و شکلات، کنسرو، کمپوت و لبنیات بوده است که نشانگر رشد ۲۶ درصدی صادرات این بخش در این ایام است.

بیست و دومین مراسم روز ملی صادرات چطور برگزار می‌شود؟

وی با بیان اینکه امسال بر خلاف برخی صادرکننده ها که معتقدند که صادرات ممنوع شده و تعهد ارزی داریم، بیش از هر زمانی به صادرات غیرنفتی توجه داریم گفت: این مسابقه و رقابت باید بیش از گذشته افزایش یابد که از جمله آن فرهنگ سازی برای امنیت صادرات است.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: امسال در این مسابقه روز ملی صادرات، ۳۰۰ شرکت را در بخش صنعت و معدن، کالاهای صنعتی و معدنی، ۱۵۳ متقاضی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، ۴۳ شرکت در بخش خدمات و ۱۴ شرکت نیز بازرگانی داریم که ۵۱۰ شرکت را شامل می شود و مدارک آنها نیز کامل شده است. بیشترین متقاضی را نیز در حوزه صنعت و معدن داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: ۶۲ شرکت در بخش صنایع شیمیایی، ۴۳ شرکت در مصالح ساختمانی، ۳۷ شرکت صنایع نساجی، پوشاک و چرم متقاضی حضور در ارزیابی روز ملی صادرات بوده اند. این در حالی است که مهمترین شاخص هایی که در این حوزه مطرح بوده، ارزآوری بوده است که پس از آن، توسعه بازار و ماندگاری مدنظر قرار گرفته است تا صادرکننده نمونه انتخاب شود.

خسروتاج با بیان اینکه استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی از جمله مواردی است که در ارزیابی صادرکنندگان نمونه مدنظر قرار گرفته است، گفت: حضور در تشکل‌های صادراتی نیز از سوی صادرکنندگان نمونه یکی از مواردی بوده است که به آنها در این ارزیابی بها داده شده است.

این خبر تکمیل می شود 

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا