اجازه نمی‌دهند بورس‌کالا به رسالت واقعی خود عمل کند/ لزوم استقلال‌بخشی به ارکان بازار سرمایه
مسعود جمالی: طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف است کالای‌های پذیرفته شده در بورس‌کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند ولی بارها بر خلاف ساختار و اهداف واقعی، توسط برخی نهادها این نرخ‌گذار و شیوه‌ها به صورت دستوری انجام پذیرفته است و می‌توان این را ضعف سایر نهادهای درگیر در نظر گرفت که اجازه نمی‌دهند بورس‌کالا به رسالت واقعی خود عمل کند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، به اعتقاد کارشناسان، هرچند بورس کالا خود دخالتی در تعیین قیمت‌ها به طور مستقیم ندارد و به عنوان بستری برای انجام معاملات کالایی نقش ایفا می‌کند اما دخالت‌های دستوری توسط نهادهای بالادستی مانند وزارت صمت در قیمت‌های محصولات، به واقعی نبودن قیمت‌ها بر اساس مکانیزم علمی بازار می‌انجامد.
مسعود جمالی فعال حوزه کالایی و عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر اصفهان، ایجاد گزارش‌های شفاف و قابل اتکا را از بزرگ‌ترین دستاوردهای بورس‌کالا دانست و گفت: با این وجود اما این بازار هنوز در نحوه قیمت‌گذاری (کالاهای مورد عرضه) تا اهداف اولیه خود فاصله دارد. شفافیت معاملات یکی از نکات مثبت بورس کالا به شمار می‌رود که با حذف سیستم حواله‌ای و اشکالات فراوان آن تا حدود زیادی نارسایی‌های بازار سنتی در کنترل نوسانات و قیمت‌های کاذب را پوشش داده است. بر این اساس، بورس‌کالا توانسته است، فرآیند تشریفات خرید و فروش کالاها را سهل‌تر کند.
جمالی تصریح کرد: عرضه محصول در بورس کالا به معنی ایجاد شفافیت و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضای بازار، قرار است قیمت محصول را تعیین کند. استقلال نداشتن بورس‌کالا به عنوان یک واحد مستقل و بدون دخالت‌های دستوری در نرخ‌گذاری کالاها و شیوه‌های عرضه در کنار سیستم انحصاری توزیع به جای سیستم رقابتی یکی از نقاط ضعف بورس کالای ایران است.
به اعتقاد او طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف است کالای‌های پذیرفته شده در بورس‌کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند ولی بارها بر خلاف ساختار و اهداف واقعی، توسط برخی نهادها این نرخ‌گذار و شیوه‌ها به صورت دستوری انجام پذیرفته است و می‌توان این را ضعف سایر نهادهای درگیر در نظر گرفت که اجازه نمی‌دهند بورس‌کالا به رسالت واقعی خود عمل کند.
جمالی بیان کرد: بورس‌کالا نیاز به سازکار قوی و بی‌طرف برای تضمین تعهدات خریداران و فروشندگان دارد که فعلا بیشتر برای خریداران اجرا می‌شود. به طور مثال اگر ثمن معامله توسط خریدار با تاخیر حتی روزانه پرداخت شود جریمه مشخص دارد، ولی برای تاخیر در تحویل کالای فروشندگان این چنین ساز و کار سهلی وجود ندارد و حتی در موارد کیفی لازم هم تمهیدی در بورس اندیشیده نشده است.
جمالی ادامه داد: در این میان، تضمین تعهدات قانونی در پیگیری نکردن قوانینی که بورس به نوعی در آن وظیفه اجرایی دارد نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ((تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به طوریکه اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود))، شرط عدم وضع عوارض بر صادرات کالاها و خدمات یارانه‌ای، سه بار عرضه در رینگ داخلی است. به نظر من بورس کالا نقش خود را در این مورد انجام نداده است و یا از نهادهای نظارتی برای اجرای آن درخواست پیگیری نکرده است.
این فعال بازار کالایی توضیح داد: در بورس‌کالا برخلاف بورس اوراق بهادار، امکان خرید کالا برای همه مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر بورس کالا در جهت کنترل بازار از طریق سیستم‌های معیوبی همچون بهین‌یاب، سعی در کنترل میزان تقاضا دارد ولی بر روی میزان و برنامه مدون عرضه‌ها هیچ اشرافی ندارد. به طور مثال یک شرکت پتروشیمی می‌تواند میزان عرضه خود را بدون در نظرگرفتن شرایط بازار و خریداران به دلخواه کاهش دهد؛ این رفتاری است که سبب افزایش قیمت بازار آن کالا می‌شود.
او ارتباط با بورس‌های کالایی منطقه‌ای و جهانی و حضور تولیدکنندگان خارجی را در پایان بخشیدن به انحصار برخی عرضه‌کنندگان داخلی، عملی دانست که البته این امر هنوز محقق نشده است.
جمالی در پایان تاکید کرد: با توجه به تغییرات فضای کسب و کار و ورود محصولات فن‌آورانه و استارتاپ‌ها به بازار، ایجاد بازارهایی جهت معاملات این گونه محصولات و همین طور آموزش و اجرای سیستم‌های تامین مالی نوین برای sme ها و استارتاپ ها از طریق بورس می‌تواند کمک بزرگی به شرکت‌ها باشد.
