درآمد بانک‌ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و سود تعیین‌شده برای تسهیلات منفی است / درآمد از کارمزد خدمات باید پررنگ شود
دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش آرمان اقتصادی، محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: «با توجه به اینکه درآمد بانک‌ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و سود تعیین‌شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک‌ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.»
او افزود: «ازاین‌رو بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال‌های اخیر اعلام‌شده و در اختیار بانک‌ها قرارگرفته بود موردبررسی قراردادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.»
دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: «خوشبختانه انعکاس این موضوع هم‌زمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود اما ظرف سال‌های اخیر باوجود پیگیری بانک‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به‌منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده‌ها و به‌منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک‌ها، به جهت عدول از نرخ‌های تعیین‌شده مزبور درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است.»
جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌ازاین به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.
کارمزد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها در دنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آن‌ها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تأمین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تأکید بانک مرکزی قرارگرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.
