بانکبانک و بیمه
سناریوهایی برای رشد اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در نبود آمار بانک مرکزی سناریوهایی برای رشد اقتصادی منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،فروردین ماه سال جاری بود که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرد: «اقتصاد ایران در سه سال پیش رو با نرخ ۴درصدی و بیشتر رشد می‌کند.» در آن زمان این صندوق تاکید کرده بود که: «با بهبود قابل توجه در تجارت جهانی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که این رشد از بهبود سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته، تداوم رشد نیرومند کشورهای نوظهور آسیایی و بروز علائم بهبود اقتصادی در تعداد زیادی از کشورهای صادرکننده کالا به دست آمد. انتظار می‌رود امسال (۲۰۱۸) و سال آینده (۲۰۱۹) متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به ۳.۹ درصد افزایش یابد. در کشورهای منطقه خاورمیانه، ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد پیش‌بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقی بماند. ایران همچنین یکی از بالاترین ارقام‌های مصرف‌کننده را دارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد.»
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ را بر طبق دو سناریوی منفی ۰.۵ یا منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش که در واقع پیش‌بینی از وضعیت حقیقی اقتصاد ایران در سال ۹۶ است، سال ۹۷ را نیز به عنوان پیش‌بینی آورده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۷» آورده است؛ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
سناریوهای رشد
در این گزارش برای پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۹۷، بیش از همه‌چیز به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، همچنین نوع واکنش ایران، به عنوان مهم‌ترین عوامل کاهش رشد بخش حقیقی اشاره شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ در شرایط فعلی اقتصاد که درگیر با سایه تحریم است، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که وابستگی کمتری به واردات داشته باشند و بتوانند تحرک بیشتری در اقتصاد ایجاد کنند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
نکته‌ای که در این بخش از گزارش به آن اشاره نشده، نحوه فعال ساختن بخش مسکن است. از طرف دیگر دولت در جبهه داخلی نیز با مشکلات و چندگانگی‌هایی مواجه است که همین امر، فعال ساختن بخش‌هایی که به نوعی کمتر با تحریم‌ها درگیر هستند را با کندی مواجه می‌کند.
با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی از آبان ماه آغاز می‌شود، میزان افت تولید و صادرات بر طبق دو سناریو؛ میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد می‌شود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰- درصد و در سناریوی دوم حدود ۱۸- درصد باشد.
در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاهمدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام‌شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های امریکا مربوط است.
همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین‌کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی (و واردات و صادرات) و تاثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی رشد سال ۱۳۹۸ بین ۸/۳- تا ۵.۵- درصد پیش‌بینی می‌شود.
تکرار مشکل
انتشار آمارها طبق تقویم بانک مرکزی یکی از مواردی است که کارشناسان و مدیران دولتی و اقتصادی نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشته و همواره به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌بینی آینده از سوی فعالان و مدیران اقتصادی مورد تاکید بوده است.
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین مرجع آمارهای اقتصادی و مدعی اصلی محاسبه آمار رشد اقتصادی، پیش‌بینی‌ای از وضعیت رشد اقتصادی در سال پیش روی ارایه نکرده است. البته وضعیت فعلی نا آشنا نیست چرا که در سال ۹۴ نیز بانک مرکزی در زمان ریاست ولی‌الله سیف، سه فصل از ارایه آمارهای رشد اقتصادی خودداری می‌کرد تا جایی که نهادی مانند صندوق بین‌المللی پول خواستار انتشار آمارهای رسمی ایران، به موقع و با کیفیت بیشتری شد؛ البته در آن سال‌ها کشور درگیر مشکلات نفتی و ارزی نبود و این موضوع سبب‌ساز ابهاماتی شد که همخوانی با استانداردهای بین‌المللی نداشته و ندارد. به نظر می‌رسد با تغییر رییس کل بانک مرکزی، رویه سابق همچنان به قوت خود باقی مانده و بعد از نزدیک به ۶ ماه همچنان از آمارهای رسمی خبری نیست. البته در خردادماه سال جاری بانک مرکزی آماری را رشد اقتصادی آن هم برای سال ۹۶ ارایه داد.
فشرده سخن
التهاب بازار ارز و تاثیراتی که بر بخش حقیقی اقتصاد می‌گذارد یکی از دلایلی است که برخی کارشناسان از آن به عنوان سد ارایه آمارهای واقعی یاد می‌کنند. نوسانات ارزی بر بخش حقیقی اقتصادی اثرات بسیاری گذاشته و برخی کارگاه‌های تولیدی را وادار به کاهش ظرفیت‌های مورد استفاده کرده است. برخی بلاتکلیفی خریداران نفت ایران را دلیل دیگری برای عدم انتشار آمار رسمی رشد اقتصادی می‌دانند. نتیجه کلی که برای ایران، کشوری با ذخایر نفت و گاز بالا می‌توان گرفت، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حجم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی است. تا به امروز کشورهای ژاپن و کره جنوبی به دنبال دریافت معافیت‌هایی برای واردات نفت از ایران هستند و اگر معافیتی نصیب‌شان نشود، به احتمال بسیار زیاد کلیه واردات نفتی از ایران را قطع می‌کنند.
اما رویه «عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی» جدید نیست. همان‌طور که اشاره شد، در سال‌های قبل هم این رویه از سوی بانک مرکزی بعضا برای مدت چند فصل تکرار می‌شد. اما ادامه روند سابق و عدم انتشار آمارهای رسمی، به نفع کشور نیست چرا که اولا نهادهای بین‌المللی در پیش‌بینی‌های خود دچار مشکل می‌شوند؛ همان‌طور که بعد از خروج امریکا در تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شاخص رشد اقتصادی تغییر نکرد و همچنان ۳.۷ و ۴.۱ درصد است. ثانیا پیش‌بینی‌های شاخص‌های کشور بر اساس حدس و گمان صورت می‌گیرد که هم برای سرمایه‌گذاران فریبنده است و هم میزان ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور با انحراف زیادی نشان می‌دهد.
