نقش بانک‌ها در تامین مالی محیط‌زیست
با آغاز دهه ۵۰ شمسی در ایران و رو به افزایش نهادن رشد فعالیت‌های صنعتی و از سوی دیگر رشد جمعیت در کشور، مسایل محیط‌زیستی آشکارا رخ نمایاندند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در ابتدای دهه ۷۰ شمسی با شروع دوران سازندگی اقتصادی و صنعتی به جهت جبران آثار مخرب جنگ تحمیلی گرچه فعالیت‌های محیط‌زیستی گسترش یافتند اما در عین حال عوارض محیط‌زیستی ناشی از گسترش سازه‌های صنعتی، معدنی و حتی توسعه مزارع، ساختمان‌ها و … نیز رشد داشته‌اند.علاوه بر این تغییرات شرایط آب و هوایی در جهان در بروز عوارض فوق‌الذکر تاثیر داشتند. از آنجایی که آثار مخرب تحولات جوی ابعادی به وسعت کره زمین دارد و مختص کشورهای خاصی نیست، با توجه به تخریب‌های وسیع محیط‌زیستی در کشور حل معضلات بحرانزای محیط‌زیست هم نیازمند نگاه و ارزیابی نو به علل و آثار آن دارد و هم نیاز به نگرشی نو برای چاره‌جویی و نیز اجرای راهکارها جهت رفع مشکلات مذکور دارد. وسعت محیط‌زیست و مسایل مبتلابه آن به اندازه‌ای است که تلاش و هم‌افزایی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را می‌طلبد. بر این پایه در مرحله اول، پذیرش اصل مشارکت و در مرحله بعد، چگونگی و میزان مشارکت در حفظ و ارتقای محیط‌زیست امری بسیار مهم به شمار می‌آید. شدت یافتن مسایل محیط‌زیستی از استمرار و افزایش آلودگی هوا، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش روند نشست زمین گرفته تا در آستانه انقراض قرار گرفتن برخی گونه‌های کم‌نظیر جانوری شاهدی بر آن است که تلاش‌های سازمان محیط‌زیست گرچه با توفیق‌های بسیاری توام بوده اما فارغ از فعالان این نهاد ساعی، مشارکت سایر نهادهای دولتی و خصوصی و البته آحاد جامعه را می‌طلبد. گرچه برخی از معضلات محیط‌زیست مانند گرد و غبار به خارج از مرزهای ایران نیز مربوط می‌شود اما تعدد مسایل محیط‌زیستی که پیدایش آن ناشی از ضعف دانش عمومی و هماهنگی ضعیف بین سازمانی در داخل و غفلت از دامنگیر شدن عواقب تخریب محیط‌زیست به بهانه رشد تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و حتی خدمات کشور نیز است، کم نیستند.
طی دهه‌های گذشته حتی با وجود افزایش سطح سواد عمومی و حتی آموزش عالی در جامعه تخریب محیط‌زیست افزایش یافته است که این امر مبین عدم تعالی همگون و منسجم فرهنگی چه در سطوح فردی و چه در سطوح اجتماعی است و مضاف بر این طیف وسیع مسایل متنوع محیط‌زیستی همواره منابع مالی هنگفتی را طلب می‌کند چراکه نه‌تنها فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد باور آن (در تمام اقشار در هر صنف شغلی و در حیطه هر سازمان و نهاد خصوصی و دولتی) امری هزینه‌بر است بلکه پیدا کردن رهیافت‌هایی برای رشد اقتصادی دوستدار محیط‌زیست و همچنین رفع کردن آثار زیانبار بر جای مانده خود حجم هنگفتی از منابع مالی را طلب می‌کند. از این رو است که نقش‌های مالی و پولی و بازارهای مربوط برای تجمع و تخصیص بهینه منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است.نقش عمده بانک‌ها در بازار پولی و مالی در ایران همواره توجه فعالان محیط‌زیست را برای تامین انتظارات مالی به خود جلب کرده است. لیکن غالبا رفع کردن مسایل محیط‌زیستی بزرگ جز با همکاری نهادهای بین‌المللی یا سایر دولت‌ها امکان‌پذیر نیست و مثال بارز آن افرایش درجه گرمای زمین، بحران آب و … است که سران و نمایندگان ملت‌ها هم با ایجاد نهادها و نشست‌ها و هم با همکاری موسسات اقتصادی بین‌المللی پولی مانند بانک جهانی برای حل آن تلاش‌های جدی را آغاز کرده‌اند. هر چند مشارکت‌های اخیر ایران در نشست‌های مذکور امری قابل توجه است اما با این وجود کمبود منابع مالی مورد نیاز برای حل مسایل محیط‌زیست در داخل کشور همچنان از اصلی‌ترین علل ضعف همکاری فی‌مابین موسسات و نهادهای داخلی با سازمان محیط‌زیست و نهادهای ذی‌ربط است. این در حالی است که به دلیل عواقب مخرب محیط‌زیست همگی نهادهای دولتی و خصوصی مالی و غیرمالی سالانه هزینه گزافی بابت اتلاف منابع انرژی می‌پردازند. دولت نیز سالانه هزینه‌های قابل توجهی را بابت جبران خسارات کشاورزی، فرسایش خاک و نشست زمین، عواقب اقتصادی و اجتماعی مهاجرت روستاییان به شهرها و … می‌پردازد. به بیان آشکارتر اگرچه سالانه پرداخت‌های معتنابهی بابت جبران آثار منفی تخریب‌های محیط‌زیستی صورت می‌پذیرد اما می‌توان آن را با هزینه‌های سرمایه‌گذاری جهت آموزش و تهیه امکانات و تمهیدات لازم برای احیا و ارتقای محیط‌زیست جایگزین کرد.تنها با تقدم بخشیدن بر انجام هزینه‌های مذکور می‌توان از بروز خسارت‌ها و زیان‌ها جلوگیری کرد. به این ترتیب حتی با در نظر گرفتن حداقل‌های مالی نهادها و ارگان‌ها بهبود و ارتقای محیط‌زیست حداقل در محدوده مرزهای ایران امری کاملا ممکن‌الوقوع است. این امر می‌تواند با توجه به تقدم دادن و اولویت‌بخشی به هزینه‌ها- که به نوعی جنبه‌ای از سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد- به صورتی تدریجی در سازمان‌ها و واحدهای اقتصادی انجام شود. با این حال باز هم نقش بانک‌ها با عنایت به نقش محوری آنها در امر تامین مالی در کشور در سرمایه‌گذاری‌های مذکور مهم است و نهادهای مالی در ایران بر این باور هستند که سرمایه‌گذاری‌های هزینه‌بر محیط‌زیستی دارای ریسک بالای عدم سودآوری و عدم بازگشت منابع هستند. اما اگر به اقلام وام‌ها و تامین اعتبارات انجام‌شده‌ای که هم‌اکنون در زمره مطالبات معوق قرار گرفته‌اند، عنایت شود، حتما مشخص خواهد شد که مشکوک‌الوصول یا معوق شدن مطالبات (فارغ از علل آن) دامنگیر بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری- که علی‌الظاهر سودآور به نظر می‌رسیدند- شده است. از آنجایی که اجرای طرح‌های زیرساختی برای بهبود محیط‌زیست مانند احیای جنگل‌ها، سلامت و حفظ آب و خاک یا مانند آن، در قالب افزایش رفاه اجتماعی و مخصوصا پیشگیری از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه نمود پیدا می‌کند، لذا سودآوری آنها برای جامعه و به طور غیرمستقیم صاحبان نهادهای مالی امری تضمینی تلقی می‌شود. با این وجود از آنجایی که نهادهای پولی و مالی به دنبال منافع مستقیم و سریع حاصل از تامین مالی هستند، از مشارکت در آنها غالبا دوری می‌کنند. این در حالی است که به ویژه در سال‌های اخیر سالانه مبالغ هنگفت مالی بابت تبلیغات با رنگ و لعاب محیط‌زیستی نهادهای پولی صرف می‌شود. هرچند همین نمودهای تبلیغاتی به بهانه پایبندی به اصول جذب و مدیریت منابع امری مبرهن در فعالیت کاری اینگونه نهادها به شمار می‌آید اما صرف مبالغ هنگفت مالی بابت تبلیغات با رنگ و ظاهر و عناوین حمایت‌گرانه محیط‌زیستی- گرچه می‌تواند در جلب توجه عمومی موثر باشد اما این موضوع در حافظه بلندمدت عمومی غالبا تاثیر شگرفی ندارد- کافی است هر یک از ما به خاطر آوریم که چند بار و در کدام بانک یا نهاد مالی به دلیل حفظ محیط‌زیست اقدام به افتتاح حساب یا انتخاب بانک برای انجام عملیات بانکی کرده‌ایم.!از این رو گرچه تکرار تبلیغات نهادهای مالی- که ارقام هزینه آن تحت عنوان مسوولیت اجتماعی بانک‌ها منعکس می‌شود- می‌تواندآثار مثبت داشته باشد اما هدایت بخشی از همان منابع مالی تبلیغاتی در امور بنیادین و سرمایه‌گذاری جهت حفظ محیط‌زیست می‌تواند نقش موثرتری در توسعه پایدار داشته باشد. این امر همزمان با معرفی عرصه‌های سودآور و نوین سرمایه‌گذاری از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند به جذابیت فعالیت‌های سودآور برای مشارکت مالی سرمایه‌گذاران که نگران خطر عدم پوشش ریسک عملیاتی خود هستند، بیفزاید. به عبارتی فعالان عرضه محیط‌زیست و به ویژه سازمان مربوطه می توانند ضمن فرهنگ‌سازی به طور موازی با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که شاید در مراحل اول نیاز به اعتبارات مالی عظیمی ندارند اطمینان را در پوشش یک سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها فراهم آورند، به این ترتیب سازمان محیط‌زیست به جای نهادی درخواست‌کننده منابع مالی به نهادی معرفی‌کننده فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری نمود بیشتری خواهد داشت. بی‌تردید علاوه بر سازمان‌ها و نهادها، دانشگاه‌ها نیز با کاربردی کردن پیشنهادات علمی خود، می‌توانند در حوزه‌های اقتصادی، مالی، حقوقی، مدیریتی و… نقش موثری ایفا کنند. برگزاری نخستین همایش بانکداری و محیط‌زیست توسط مرکز علمی- کاربردی بانک تجارت در ۱۹ دی‌ماه سال‌جاری با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و اتاق بازرگانی ایران را می‌توان از جمله اقدامات انجام شده در این راستا دانست. این مهم در راستای تحقق برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و اهداف ابلاغی وزارت علوم و تحقیقات در امر توسعه پایدار و براساس رویکرد فعالیت دانشگاه‌های نسل سوم صورت گرفت که هدف از آن ایجاد مفاهمه بین صاحبان منابع مالی و فعالان عرصه محیط‌زیست با کمک متخصصان دانشگاهی و صاحبنظران علمی و کاربردی بود. بدیهی است برپایی و پویایی چنین همایش‌هایی می‌تواند سرآغازی برای مشارکت تخصصی و کاربردی جهت ارائه و اجرای رهنمودها و رهیافت برای تامین مالی محیط‌زیست به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسایل موجود در این نهاد بین بانک‌ها و صاحبنظران دانشگاهی، سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه محیط‌زیست باشد. بی‌تردید گام نوین برداشته شده و کاربرد پیشنهادات صاحبنظران امر و نیز متخصصان دانشگاهی (با عنایت به واقعیات و توانایی‌های موجود در حوزه‌های اقتصادی و مالی، حقوقی، جغرافیایی، سیاسی و…) خواهد توانست اثری به مراتب مثبت‌تر و پایدار‌تر از تمرکز بر صرف هزینه در امر تبلیغات با عنوان مسوولیت اجتماعی در توسعه پایدار ایران زمین بر جای گذارد.
