بانکبانک و بیمه
۱۵۰ هزار میلیارد از پول بانکها در اختیارشان نیست
بانکها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سپرده در بانک مرکزی دارند که البته قابل دسترسی نیست.
بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، سپردههای بانکها در بانک مرکزی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپردههای جذب شده آنها است که از اختیارشان خارج شده و بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاستهای پولی و حمایتی سپردهگذاران استفاده میکند.
آخرین وضعیت صورتهای مالی شبکه بانکی نشان میدهد که در پایان آبان ماه امسال مجموع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال قبل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۴.۷ درصد افزایش دارد. همچنین نسبت به پایان سال قبل ۲۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد که بیانگر افزایش حدود ۱۹.۵ درصدی است.
در مجموع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری در آبان امسال نسبت به آبان ماه ۱۳۹۴ تا ۵۰ هزار تومان رشد داشته است.
به هر حال اکنون با توجه به وجود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک مرکزی و ارقام قابل توجهی که در بنگاهداری سرمایهگذاری شده است، شرایط به سمتی پیش رفته که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر تا ۵۰ درصد از منابع بانکها قفل شده و قابلیت استفاده ندارد.
به نوشته ایسنا، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت گردش نقدینگی در بانکها برای تامین مالی پرداخت تسهیلات به ویژه به بخشهای تولیدی با تصمیم بانک مرکزی قرار بر کاهش نرخ سپرده قانونی تحت شرایطی گرفته شد تا درصدی از منابع آزاد شده و در اختیار بانکها قرار بگیرد. در مورد معوقات بانکی هم با وجود کمیتههای مختلفی که برای وصول آن تشکیل و پروندها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت ولی میزان آن همچنان بالا بوده ونشان از وصول خاصی ندارد. از سویی دیگر برای واگذاری بنگاههای بانکها نیز با وجود الزام به واگذاری و فروش مازاد در سه سال، در حالی ۱۳۹۶ سال آخر مهلت تعیین شده بر اساس قانون رفع موانع تولید است که شرایط نامناسب در بازار سرمایه و ملک و همچنین در مواردی عدم تمایل بانکها برای واگذاری مانع از آزادسازی منابع پیش بینی شده از این محل شده است.
اشتهای دولت برای تامین هزینههای جاری خود هر روز بیشتر و بیشتر میشود؛ قطع یارانه نقدی، افزایش عوارض ورودی و خروجی، افزایش ۱۱ درصدی مالیات، افزایش قیمت حاملهای انرژی و حالا طرح موضوع مالیات بر سودهای بانکی موید این موضوع است. به گزارش بانک مردم، با وجود اینکه اساس تغییر اتکای درآمدهای دولت از روی نفت به سمت مالیات امری پسندیده و در راستای اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه است اما اجرای آن در یک مدت کوتاه میتواند موجب تورم و فشار بیش از پیش روی اقشار کمدرآمد جامعه شود. از محتملترین طرحهایی که دولت بنا به اجرای آن دارد، اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است؛ با وجود اینکه این طرح میتواند در صورت اجرای درست بنای مناسبی برای شفافیت حسابهای بانکی باشد، باید توجه داشت اقدام به چنین کاری آن هم در شرایط کنونی اقتصاد که شاهد چالشهای زیادی است تنها نشاندهنده چشم طمع دولت به حسابهای مردم است. تجربه کاهش ۳ درصدی سود سپرده بانکی در پاییز سال جاری نشان داد سپردهگذاران همواره به دنبال حداکثر سود ممکن در بازار هستند و بلافاصله پس از کاهش سود شاهد روند افزایش قیمت بازارهای موازی مانند ارز، سکه و مسکن بودیم. موافقان اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی استدلال میکنند بیشتر کشورهای توسعهیافته اقدام به این کار میکنند که باید در پاسخ گفت در این کشورها هدف و روش گرفتن یا نگرفتن مالیات از سپردهها روشن است و مالیات از سپردهها به عنوان مشوق یا ابزاری محدودکننده استفاده میشود ولی در ایران هدف این کار تنها درآمدزایی برای دولت است