توسعه بخش کشاورزی با گواهی سپرده کالایی

رونق معاملات کشاورزی در بورس کالا از سال گذشته و با عرضه‌های ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی اتفاق افتاد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت‌های خود به بازار آزاد، خریدهای تضمینی که پیش از این حجم بزرگی از منابع مالی ملت را به خود اختصاص می‌داد و هر ساله دولت با صرف هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی محصول تولیدشده توسط کشاورزان را بدون هیچ عیار سنجش کیفیتی خریداری می‌کرد، جای خود را به عرضه این محصولات در بورس کالا داد تا دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت تضمینی تعیین شده با قیمت معامله شده در بورس را بپردازد.

بنابراین سال گذشته عرضه کل جو و ذرت کشور در بورس کالا انجام شد تا حجم معاملات تالار کشاورزی در این سال به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار تن برسد و ارزش آن نیز در رقم دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شود. این در حالی است که در سال ۹۴ حجم و ارزش معاملات این تالار به ترتیب ۷۶۴ هزار تن و ۹۴۰ میلیارد تومان ثبت شده بود. در عین حال حجم و ارزش معاملات ذرت و جو در بورس کالا و در قالب اجرای ماده ۳۳ طی سال گذشته بخش بزرگی از این معاملات را به خود اختصاص داده بود به طوری که در سال ۹۵ فقط در بازار فیزیکی یک میلیون و ۹۰ هزار تن جو به ارزش بیش از ۷۵۹ میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ هزار تن ذرت به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب از محل معاملات بازار فیزیکی ۹۰۵ میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در سال گذشته کاسته شد. کاهش هزینه‌ای که از سوی دیگر به کام کشاورزان نیز بود و بیش از ۷۰ درصد مبلغ محصولشان را ظرف سه روز دریافت کردند.

اما این کاهش هزینه‌ها تنها به معاملات بازار فیزیکی ختم نشد. در سال گذشته دومینویی که از سال ۹۴ چیده شده بود، طرح زیبای خود را نشان داد؛ چرا که بخشی از معاملات ذرت و جو در قالب گواهی سپرده کالایی به انجام رسید. در این روش کشاورزان محصول خود را در انبارهای مورد تایید بورس می‌گذاشتند و در ازای آن قبض انبار تحویل می‌گرفتند، این قبض در معاملات ثانویه تا موعد تحویل محصول معامله می‌شد و در نهایت مصرف‌کننده نهایی با خرید گواهی سپرده آن را از انبار دریافت می‌کرد. سال گذشته بیش از ۳۱۱ هزار تن ذرت به ارزش بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان و همچنین ۶۸ هزار تن جو به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب مجموعه دو بازار فیزیکی و گواهی سپرده، بازاری به ارزش بیش از یک هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان در مجموعه بورس کالا پدید آورد تا به همین میزان از بار مالی دولت کاسته شود.

همین موضوع سبب شد که دولت و مجموعه جهاد کشاورزی با امیدواری بیشتری اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را دنبال کند. بنابراین از امسال علاوه بر ذرت و جو، عرضه گندم تولید شده در چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان نیز به عهده مکانیزم عرضه و تقاضای بورس کالا سپرده شد.

در واقع اتفاقی که تا پیش از این شاهد آن نبودیم در بورس کالا رقم خورد تا بازار محصولات کشاورزی کشور از شکل سنتی خود خارج و به یک بازار امروزی تبدیل شود؛ اما برای شکل‌گیری چنین بازاری در ابتدا باید مناسبات آن را ایجاد کرد. طی دو سال گذشته مجموعه بورس کالا در راستای شکل دادن این مناسبات علاوه بر ساماندهی معاملات فیزیکی محصولات کشاورزی به استانداردسازی انبارهایی برای اجرای طرح گواهی سپرده کالایی اقدام کرد و از سوی دیگر در تدارک راه‌اندازی بازار آتی برای محصولات کشاورزی است.

اما عرضه گندم در بورس کالا می‌تواند چه دستاوردی برای این مهم‌ترین محصول کشاورزی داشته باشد. به عبارتی باید با چه فرمانی به عرضه متداوم و مستمر این محصول در بورس کالا دست یابیم و مشکلات پیش روی آن چیست. بخشی از این مسائل در میزگردهای تخصصی کشاورزی که در بورس کالا برگزار می‌شود طرح شده است، اما از سوی دیگر باید به نگاه کارشناسان بورس کشاورزی در این زمینه نیز توجه کرد

ضرورت توسعه نظام انبارداری

در این ارتباط مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت و گو با خبرنگار بورس پایگاه خبری آرمان اقتصادی با اشاره به رکورد تولید گندم در سال گذشته و تولید حدود ۱۳ میلیون تنی این محصول در کشور، دلیل این امر را شرایط مساعد آب و هوایی دانست و اظهار کرد: تولید گندم شرایط خاص خود را دارد اما حجم تولید این کالا را علاوه بر رغبت کشاورزان به کاشت گندم باید مدیون برنامه‌ریزی‌های دولت نیز دانست.