وقتی بانک‌ها بازیچه‌ می شوند

باوجود اینکه روحانی می‌گوید هدف دولت حل معضل بانک‌هاست اما بدون در نظر گرفتن اصل موضوع و چگونگی رهایی بانک‌ها از این معضل که توسط دولت‌ها به نظام بانکی وارد شده است، فقط به اینکه باید مردم را وارد اقتصاد کنیم و بانک‌ها را از بنگاه‌داری دور کنیم‌، بسنده کرد‌‌. به اعتقاد او با واگذاری بنگاه‌ها، رونق به اقتصاد بازمی‌گردد و تحولی عظیم در اقتصاد ایجاد می‌شود‌‌. 

روحانی می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها نباید مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده داشته باشند. البته با آن پول می‌توانند سهام در بازار بورس یا بانک‌ها داشته باشند اما در عین حال باید مدیریت بنگاه‌ها را کنار بگذارند‌‌. 

به گفته رییس‌جمهور یکی از هدف‌های دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود‌‌. روحانی گفت غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی غیردولتی یا نیروهای مسلح هستند آنها نیز باید واگذار کنند، در این زمینه در این دولت یکی دوبار با رهبر معظم انقلاب صحبت کردم، ایشان کاملا موافق است تا همه اینها به مردم واگذار شود‌‌. 

اما اینکه فقط بگوییم بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند دردی را دوا نمی‌کند! امروز سیستم بانکی وارث شرکت‌ها و بنگاه‌های زیاندهی است که برخی از آن ناخواسته به سیستم بانکی تحمیل شده است‌ و ریشه اصلی پیدایش این معضل هم به تسویه بدهی‌های دولت با واگذاری این بنگاه‌های دولتی برمی‌گردد‌‌. برای تحلیل درست علت بنگاه‌داری بانک‌ها باید با در نظر گرفتن واقعیت، وضعیت را تحلیل کرد تا مشخص شود در چه زمانی سیستم بانکی مجبور به بنگاه‌داری بوده و در چه زمانی در خارج از مقررات به این سمت حرکت کرده است‌‌. 

وقتی موضوع دارایی‌های بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قسمتی از آن مربوط به همین بنگاه‌هایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید حال سوال این است که در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست چه کسی زیر بار این بنگاه‌های زیان‌ده می‌رود؟!

سیستم بانکی این روزها حال خوبی ندارد و فشار سیاست‌های دستوری دولت نه‌تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند بلکه به مشکلات موجود دامن هم می‌زند‌‌. همواره نگاه دولت به سیستم بانکی این گونه بوده که بار سنگین تامین مالی اقتصاد را به دوش بکشد. آیا وقتی بورس دچار ریزش می‌شود دولت از بانک‌ها نمی‌خواهد به کمک این بازار بیاید؟ درست است بانک‌ها به بازیچه‌ای در دستان دولت‌ها تبدیل شده‌اند‌‌. 

 

قانون ارتقای نظام مالی

بانک‌ها از مدت‌ها پیش به بنگاه‌داری و ملک‌داری ورود کرده‌اند و اکنون بخشی از دارایی‌های آنها در قالب این اموال مانده و نقد نیست. در ابتدای دولت یازدهم نیز به دلیل شدت گرفتن انتقادات نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها و اهمیتی که این موضوع در انجماد منابع شبکه بانکی و تنگنای اعتباری آنها داشت با تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» و با دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها ملزم شدند مازاد دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌شده در سهام شرکت‌ها را واگذار کنند‌‌. 

بر این اساس قرار بود از سال ۱۳۹۴ هر سال یک‌سوم از منابع مازاد در بورس واگذار شود تا به حد منطقی آن دست یابند‌‌. این در شرایطی است که طبق قانون، بانک‌ها مجوز داشتند تا حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در سهام شرکت‌ها و بنگاه‌داری هزینه کنند اما در آن زمان این رقم تا حدود ۵۱ درصد پیش رفته بود‌‌. جالب اینجاست که با وجود اخطار برای واگذاری سهام مازاد، آخرین گزارشی که به‌طور رسمی از سوی فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌داری به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با نسبت‌گیری از سرمایه آنها به حدود ۵۴ درصد می‌رسید‌‌. پس نه‌تنها حجم بنگاه‌داری بانک‌ها کم نشده بود بلکه با روندی رو به رشد نیز همراه شده است‌‌. از سوی دیگر در خردادماه امسال شورای پول و اعتبار مصوب کرد که باید بانک‌ها حجم بنگاه‌داری خود را بار دیگر کاهش دهند و بر این اساس به آنها ابلاغ شد که نباید سهم بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها از ۲۰ درصد فراتر رود‌‌. به عبارتی حجم مجاز ۴۰ درصد قبلی به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون به نظر می‌رسد تا بیش از ۳۰ درصد انحراف بین آنچه بانک‌ها در شرکت‌داری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و آنچه قانون به آنها اجازه می‌دهد اختلاف وجود دارد‌‌. 

در شرایطی تلاش دولت برای واگذاری بنگاه‌های خود به منظور تسویه بدهی به بانک‌ها راهکاری مورد پذیرش نیست که عملیاتی شدن آن بار دیگر موجب تکرار اشتباه گذشته در رابطه با واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی دولتی‌ها به بانک‌ها و در نهایت توسعه شرکت‌داری آنها شود هر چند در سویی دیگر نقدینگی لازم را هم برای پرداخت این طلب بانکی در اختیار ندارد‌‌. به هر سو بانک‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هستند‌‌. در این مورد در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاه‌داری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها، مقررات سرمایه‌گذاری را تدوین کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار رساند‌‌. 

 

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها

به نوشته جهان صنعت، به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است‌‌. در این حدود سرمایه‌گذاری بانک‌ها فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت‌های رتبه‌بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا ۴۹ درصد شرکت سرمایه‌پذیر مجاز شمرده شده است‌‌. در مورد دیگر شرکت‌ها که بانک‌ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‌کنند این نسبت ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌پذیر تعیین شده است‌‌. محدودیت‌های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است‌‌. مثل این محدودیت که بانک‌ها مجاز نیستند در مجموع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند‌‌. 

با این اوصاف به جای شعار دادن و امیدوار کردن افکار عمومی به آینده‌ای نامعلوم و اهداف رویایی باید اصلاحات اساسی صورت گیرد وگرنه تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدتی که دولت می‌گیرد که برخی نیز از نظر کارشناسی دچار ایراداتی است محکوم به شکست است و کاری از پیش نخواهد برد‌‌.