چالش ارزی بین دولت وتجار

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از تعادل، مناقشه ارزی میان دولت و واردکنندگانی که بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار دوم شده‌اند، وارد فاز جدیدی شده است. بطوری‌که جمعی از واردکنندگان معترض، روز گذشته با حضور در دیوان عدالت اداری شکواییه‌ای علیه این مصوبه ارزی دولت تنظیم کردند. در متن این شکواییه، خبر از بروز «یک چالش ارزی» میان دولت و واردکنندگان به میان آمده است؛ جنگی که به گفته آنها، بازنده آن جامعه خواهد بود. این تجمع اعتراضی در حالی شکل گرفت، که همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس فهرستی را منتشر کرد که دایره معافیت مابه التفاوت ارزی برای سه گروه کالایی وارداتی را ترسیم کرد.

مصوبه‌ای که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این اقدام ممکن است منجر به افتادن در چرخه خطای توزیع رانت شود. براساس این فهرست، گروه اول کالاهای وارداتی که معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی شدند شامل «ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی» است. «مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط» دومین گروه کالایی وارداتی به شمار می‌روند که در لیست معافیت ارزی جا خوش کرده‌اند. اما سومین گروه کالاهای وارداتی که در این لیست معافیت ارزی قرار گرفته‌اند، «مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی» است که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

معافیت‌ها قطعی شدند

مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران چند روز پیش در گفت‌وگو با «تعادل» از احتمال افزایش دایره معافیت‌ها در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی از سوی واردکنندگان خبر داده بود. اکنون اما با تایید این خبر، فهرست گروه‌های کالایی دارای معافیت از پرداخت

ما به التفاوت ارزی، منتشر شده است. بر اساس پیش نویس فهرست اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه گروه کالایی وارداتی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف خواهند شد. البته این پیشنهادات باید به تصویب هیات دولت برسند.

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۰۵.۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷.۰۵.۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد. بر این اساس، بند ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود: «در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.»

رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص است. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شد: ۱. ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط. ۲. مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط. ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارایه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک‌ماه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی (حسب مورد) الزامی است. ۳-مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ترخیص این موارد منوط به اخذ تعهد از واردکنندگان توسط گمرک مبنی بر ارایه اسناد و مدارک مثبته ظرف یک ماه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اطمینان از رعایت قیمت‌گذاری و نیز توزیع کالا در شبکه تعریف شده وزارت خانه متبوع الزامی است.» از دیگر سو اما در خبری که هنوز صحت و سقم آن مشخص نشده، نرخ مابه‌التفاوت دریافتی از واردکنندگان است که حدود ۲۶۰۰ تومان عنوان شده است. یک مقام آگاه دولتی در این باره به خبرگزاری فارس گفته است: یکی از پیشنهادات پرداخت نرخ مابه‌التفاوت ۲۶۰۰ تومانی است که البته هنوز تصویب نشده است. با فرض صحت این موضوع، عملا نرخ محاسبه ارز تامین شده برای کالاهای وارداتی پیش از بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که تاکنون هیچ مقام مسوول دولتی در این رابطه اظهارنظر نکرده و مشخص نیست مبنای چنین نرخی از کجا و با چه مدلی به دست آمده است زیرا باز هم این قیمت پیشنهادی از مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ ارز دولتی و بازار ثانویه پایین‌تر محاسبه شده است.

واردکنندگان در مقام شاکی

جمعی از واردکنندگان، صبح روز گذشته با حضور در دیوان عدالت اداری، علیه «دریافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت»، شکایت رسمی ثبت کردند. موضوع دریافت مابه التفاوت ارزی، که به دلیل قرارگیری در بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت، موسوم به «بند ۵» هم شده، در روزهای گذشته هم محل اختلاف نظر واردکنندگان و دولت بوده است. طبق بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت، تمام واردکنندگان (به استثنای واردکنندگانی که کالای آنها مشمول معافیت از پرداخت ما به التفاوت ارزی شده) مکلف شده‌اند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابه التفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می‌شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما با تغییر سیاست دولت، این گروه از واردکنندگان از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده‌اند. پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه ۹۷، دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های جدید، همه کالاهایی که پیش‌تر با دریافت ارز دولتی وارد شده و در گمرک مانده‌اند، مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی خواهند بود. بر این اساس اعلام شده بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، متولی دریافت این مابه‌التفاوت ارزی است و کالاهایی که در گروه‌بندی کالایی، در گروه‌های اول و دوم قرار می‌گیرند، مشمول پرداخت این مابه‌التفاوت خواهند بود.

واردکنندگان چه می‌خواهند؟

در بخشی از متن شکواییه‌ای که این گروه از واردکنندگان در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده‌اند، این طور آمده است: «بند ۵ مصوبه هیات وزیران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرده مابه التفاوت نرخ ارز در زمان تخصیص و فروش ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را از وارد کنندگان دریافت کند. این در شرایطی است که این مصوبه با قوانین کشور مغایرت صریح دارد؛ چراکه موجب نقض آشکار بند «د» ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی است که مبنای بانک مرکزی برای کلیه عملیات‌های ارزی است. از دیگر سو، بر اساس این مقررات، پس از قطعیت خرید ارز از بانک مذکور و مفتوح نمودن پرونده ارزی، مهلت ۶ ماهه (در مواقعی بیش از ۶ ماه) واردات کالا را برای متقاضی متصور شده است.»

در ادامه این شکواییه آمده است: «بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶/۵/۹۷ مغایرت صریح با ماده ۳۴۴ قانون مدنی دارد چراکه مبلغ ارز اختصاص یافته، طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی بطور کامل پرداخت گردیده و ارز خریداری شده به صورت قیمت قطعی بوده چنانکه بیع کامل پس از ایجاب و قبول حاصل گردیده و همیشه در اخذ ارز از بانک مرکزی کلمه فروش در مقابل خرید قرار داشته است. مغایرت بارز بعدی این است که بند ۵ مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی یا همان عطف به ما سبق نشدن قوانین به این نحو است که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می‌کند؛ درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد، ارز را امروز دریافت کند، اما معادل ریالی آن را به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت کند، آیا دولت چنین درخواستی را قبول می‌نماید؟ پس چگونه عینا چنین درخواستی از بازرگانان دارد؟»

تهیه‌کنندگان متن شکواییه، در ادامه، به مواردی هم اشاره کرده‌اند که، از نظر آنها، پرداخت ما به التفاوت ارزی خسارت‌های بیشتری هم به بار می‌آورد: «نظر به مراتب فوق، اجرای این مصوبه موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به واردکنندگان خواهد شد. این در حالی است که کالاهای فاسد شدنی، بورسی یا تحریمی با وضع تحریم‌های جدید، قابلیت ورود به کشور را ندارند. از دیگر سو، بیم آن می‌رود که بین تجار و دولت یک چالش تجاری به سبب درخواست غیر متعارف و غیر قانونی دولت از تجار، رخ دهد که قربانی این چالش جامعه خواهد بود؛ چراکه با اجرای این مصوبه تجار خود را ورشکسته دانسته و چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت. از آن سو، بیم ارتکاب حجم بزرگی از قاچاق کالا و ارز وجود دارد چنانکه آن دسته از تجار که کالایی وارد گمرک نکرده‌اند با بند ۵ این مصوبه اقدام به فرار از تعهدات کرده و کالایی وارد نخواهند کرد.»

درجریان تنظیم چنین شکواییهای، یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نیز دریافت مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان را مصداق «تخلف قانونی» اعلام کرده است. به گزارش خانه ملت، امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در این باره عنوان کرده بود: خجسته با بیان اینکه عطف به ما سبق شدن دریافت ما به التفاوت ارزی خلاف دستور العمل‌ها است، ادامه داد: از سبک جدید مسوولان گمرک و وزارت اقتصاد در زمینه ترخیص کالاهای وارداتی تعجب می‌کنم؛ چراکه در دستوالعمل گذشته دریافت مابه‌التفاوت ارزی وجود ندارد. بنابه اظهارات او، بسیاری از شرکت‌های واردکننده به دلیل فشار گمرک برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی به مرز تعطیلی رفته‌اند.

اعتراض از نمای نزدیک

اما خبرنگار «تعادل»، روز گذشته در تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان که صبح روز گذشته با حضور در دیوان عدالت اداری، علیه «دریافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت» شکایت رسمی ثبت کردند، حضور یافت تا در جریان جزییات این حرکت اعتراضی قرار گرفته و نظرات آنها را جویا شود.

حدود ۱۰۰ نفر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع کرده و خواستار لغو مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز که همان بند ۵ مصوبه شانزدهم مردادماه هیات دولت است، شدند. رحیمیان، یکی از بازرگانانی که در واردات ماشین آلات تولید فعالیت دارد، به خبرنگار «تعادل» گفت: این مصوبه نه تنها باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان، بلکه باعث تورم چندبرابری در کشور می‌شود. به گفته او، در حال حاضر ۲ میلیارد تومان برای دستگاهی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که اگر قرار بود آن را به ۴ میلیارد تومان خریداری کنیم، اصلا به آن حوزه وارد نمی‌شدیم. او ادامه داد: واحدهای تولیدی به دلیل نرسیدن مواد اولیه در حال تعطیلی هستند. بازرگانان نیز به دلیل توقف کالاهایشان در گمرکات، در حیطه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. به همین دلیل برای طرح شکایت به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌ایم.

یکی دیگر از تولیدکنندگان معترض به این مصوبه ارزی به «تعادل» گفت: از ۳ ماه پیش دستگاهی را سفارش دادیم که حال به گمرک رسیده و آماده ترخیص است تا خط تولید خود را راه‌اندازی کنیم. اما ۲۰ مردادماه که آماده بارگیری بود، (البته قبل از آن مدارک لازم را به شبکه بانکی و گمرکات ارایه داده بودیم) این مصوبه جدید ارزی در لحظه خروج باعث توقف بار در گمرک شد. البته او موضوعی را مورد اشاره قرار داد که جای بسی تامل دارد وآن اینکه افرادی که به نوعی با دولت ارتباط داشتند و از ابلاغ چنین مصوبه‌ای مطلع بودند، کالاهایشان را پیش از ابلاغ این مصوبه از گمرکات ترخیص کردند. حال با اجرای این مصوبه و افزایش مجدد قیمتها، آنها به راحتی و به صورت قانونی می‌توانند نرخ کالاهایشان را افزایش دهند ودر بازار به فروش برسانند. این تولیدکننده تاکید کرد که تمام تلاشمان را می‌کنیم تا دستور توقف این مصوبه را بگیریم.

اویسی، از دیگر تولیدکنندگان، هم در گفت‌وگو با ما عنوان کرد که محتکران اصلی در واقع پتروشیمی‌ها هستند که ارز خود را عرضه نکردند و باعث افزایش نرخ آن شده‌اند. اما حال تولیدکنندگان و بازرگانان باید تاوان آن را بپردازند.

حسینی، یکی از واردکنندگان تجهیزات کامپیوتری، هم به ما گفت: کالاهای این حوزه به سختی وارد می‌شود و عمدتا مشمول قانون تحریم‌ها است. خریدار عمده اجناس ما دولت است و طبق قرارداد قبلی که به صورت مزایده برگزار شده بود، ما کالاهای خود را با قیمتی مشخص و برابر با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها پیش فروش کرده‌ایم. حال چنانچه قرار باشد مابه التفاوت ارزی را بپردازیم چه کسی می‌خواهد زیان ما را بپردازد؟ او با فرض محال دانستن پرداخت مابه‌التفاوت ارزی از سوی واردکنندگان، گفت: چه تضمینی وجود دارد که در واردات‌های آتی با مشکلی اینچنینی روبرو نشویم؟ این اقدام دولت تاجران را به دولت بی‌اعتماد کرده است. دارابی نیز از دیگر بازرگانانی بود برای راه‌اندازی خط تولید بنگاه اقتصادی خود کالایی را وارد کرده بود، اما کالای او در گمرک معطل مانده است. به گفته او، نرخ دلار آزاد در زمانی که آنها ثبت سفارش انجام داده بودند ۶۵۰۰ تومان قیمت داشت اما حالا دولت می‌خواهد اختلاف نرخ ارز فروردین ماه را با نرخ فعلی محاسبه کند. از سوی دیگر، مرادی، یک واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی- پزشکی نیز به «تعادل» گفت: اجناس وارداتی این حوزه، علاوه بر اینکه تاریخ مصرف داشته و رسوب در گمرک باعث بلااستفاده شدن آنها می‌شود، از قبل برابر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش فروش شده و حالا بر اساس ضمانتنامه‌هایی که در اختیار خریدار قرار داده‌ایم ملزم به پرداخت خسارت به آنها شده‌ایم. حال دولت نیز می‌خواهد به زیانهای ما بیفزاید.

شاهدی، یکی دیگر از واردکنندگان معترض به این مصوبه ارزی بود که به ما در این باره گفت: هم‌اکنون اختلاف زیادی میان وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرکات روی تعرفه کالاهای وارداتی وجود دارد، که این موضوع به دیگر مشکلات ما می‌افزاید. در حالی که کالاهایمان، ۳ ماه است که در گمرک مانده و ما باید به تعهدات بانکی و توزیعی خود عمل کنیم تا مشکلات تعزیراتی برایمان پیش نیاید اما همچنان بلاتکلیف هستیم. با این حال باید دید که سناریوی جدید دولت و متولیان وزارت صنعت، معدن وتجارت برای مواجهه با این نوع اعتراضات وپایان دادن به این مناقشه ارزی چه خواهد بود.