کسادی بازار مسکن در تیرماه

در ادامه و همان‌طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در تیرماه روند نزولی معاملات ادامه یافت. تا روز ۲۱ تیرماه  ۷۳۴۵ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده و طبق برآوردهای اولیه، تعداد خرید و فروش‌ها ۱۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این در حالی است همواره که در تیرماه به عنوان اولین ماه از فصل جابه‌جایی، تعداد معاملات، بالا بوده و خرید و فروش بیشتری در سه ماه تابستان نسبت به دیگر فصول انجام می‌شود.

با این‌که در سه ماهه ابتدایی سال جاری معاملات نسبت به سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ حدود ۵ درصد افزایش یافته اما دو موضوع را نباید فراموش کرد؛ یکی این‌که در اردیبهشت امسال شاهد هجوم یکباره نوسان‌گیران بازار ارز و سکه به بازار مسکن بودیم و عمده خریداران با توجه به انتظارات تورمی وارد بخش مسکن شدند. موضوع دیگر این‌که معاملات در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ چندان بالا نبود که رشد ۵ درصدی آن در سال جاری به عنوان شاخصی برای رونق مسکن تلقی شود.

جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیرماه راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد.

حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ به ارایه این راهکارها پرداخت و اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی  کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.

به نوشته ایسنا، در ادامه مهرگان ـ استاد دانشگاه ـ نیز به هرم سنی جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: آمار جدید نشان می‌دهد کمترین جمعیت کشور از ۱۸ تا ۲۲ سال است. به همین دلیل در سال‌های آینده با رکود مسکن مواجه می‌شویم. در شهرهای بزرگ رشد جمعیت کاهش یافته که این مسائل به بخش مسکن منتقل می‌شود. مشکل بخش مسکن کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینه‌های ساخت است که باید به سمت روش‌های نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه تولید شود. با رشد فعلی جمعیت نباید اطلاعات غلطی به سازندگان بدهیم که در این بخش سرمایه گذاری کنند.