اقدامات کنترل بازار نتیجه نداد؛ مردم در تله گرانفروشان
سوءاستفاده از سیاست‌های ارزی جدید دولت ادامه دارد و سودجویان از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. از این‌رو همواره قیمت کالاها در حال افزایش است و محتکران در بازارهای گوناگون مشغول فعالیت هستند در حالی که اقدامات دستگاههای نظارتی برای برخورد با متخلفان نه تنها مفید واقع نشده بلکه نتوانسته حتی ذره‌ای از ضرر و زیان مردم را جبران کند
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اگرچه این روزها برخی مسوولان از پرداخت خسارت‌های گرانفروشی ناشی از نوسانات نرخ ارز به مردم صحبت‌هایی را به میان می‌آورند اما واقعیت این است که قیمت اساسی‌ترین کالاهای روزانه مردم روز‌به‌روز در حال افزایش است و گشت و گذاری در سطح شهر و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که برخی اقشار سطح جامعه قید خرید اقلام ضروری مانند گوشت، برنج و حتی میوه را زده‌اند چراکه توان پرداخت هزینه‌های گران‌قیمت خرید این اقلام را ندارند.
نابسامانی بازار در حالی است که دولتمردان هرازگاهی اقدامات جدیدی را برای کاهش تنش‌ها در دستور کار قرار می‌دهند که معمولا چندان اثر مثبتی هم در بازار ندارد اما با این حال با توجه به اینکه روند سودجویی‌ها در بازار همچنان ادامه‌دار است، اقدامات جدیدی برای برخورد با متخلفان و سودجویان در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است.
وزارتخانه‌ای که وزیر آن چندی پیش نسبت به انتشار لیست ارزبگیران دولتی موضع گرفته بود و همچنین وزیر ارتباطات را به دلیل اقدامی که در جهت شفاف‌سازی انجام داده بود، خطاکار خواند. اما با توجه به اینکه رییس‌جمهور موضع خود را در مقابل شفاف‌سازی و همچنین افشای دانه‌درشت‌ها مثبت اعلام کرده است، به نظر می‌رسد که اقدامات برای مقابله با سودجویی‌ها در بازار ادامه دارد به‌طوری‌‌که محمد شریعتمداری از آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار خبر داد و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رییس‌جمهور تقدیم شد. همچنین برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به کار کرد.
ستاد مبارزه با احتکار
در راستای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی یعنی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار را منصوب کرد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از دیروز به‌طور ویژه آغاز به کار کرد.
در حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای همه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تعیین شدند.
شریعتمداری به موجب این حکم ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و همه سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه، در اطلاع‌رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف بر اساس برنامه تهیه شده اقدام شود. برپایه این حکم، همه استانداران، فرمانداران و روسای سازمان‌های استانی باید به همکاری لازم با آن ستاد بپردازند.
درخواست تعطیلی موقت گرانفروشان
همچنین از سوی دیگر رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد.
چنین درخواستی از سوی یدالله صادقی در حالی بیان شده که بر اساس شواهد بازار، این واردکنندگان بزرگ کالا بوده‌اند که طی ماه‌های اخیر به سودجویی‌های کلان ارزی دست زده‌اند و حتی عده‌ای از آنها از عرضه کالا به بازار برای کسب سود بیشتر خودداری کرده‌اند. اما با این حال هر وقت صحبت مقابله با گرانفروشی، قاچاق و مباحثی از این دست به میان می‌آید، این خرده‌فروشان جزیی هستند که در نهایت تمام کاسه کوزه‌ها سر آنها می‌شکند.
با این حال رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به رییس اتاق اصناف ایران با موضوع اقدامات تعزیراتی مشهود، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد.
در نامه یدالله صادقی به اتاق اصناف آمده است: دستور فرمایید به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذی‌ربط نظارت و بازسی لازم را معمول نماید.
وزارت صنعت حامی واردکنندگان
سر و صدای دولت برای مقابله با گرانفروشان و احتکارکنندگان در حالی است که همچنان واردکنندگان بزرگ در حال دور زدن دولت و سودجویی از بازار هستند. این در حالی است که به گفته برخی از مسوولان، حضور دستگاههای نظارتی در بازار احساس نمی‌شود و تنها وعده وعیدهایی در این خصوص به گوش مردم و فعالان اقتصادی می‌رسد. به عنوان مثال با وجود پرداخت بیش از ۶۲۲ میلیون یورو ارز دولتی با یارانه (دلار ۳۸۰۰ تومانی) برای واردات خوراک دام و طیور، قیمت مرغ در بازار افزایش داشته که مرغداران دلیل آن را بالا بودن قیمت خوراک مرغ اعلام می‌کنند و می‌گویند: «واردکنندگان، خوراک مرغ را ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گران‌تر از آنچه باید می‌فروشند. این در حالی است که خبری از ناظران نیست!»
در همین خصوص رییس انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی به ایسنا گفت: وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاههای نظارتی متولی بازار باید پیگیر این مساله باشند و هر چه سریع‌تر با متخلفان برخورد کنند. اما پرونده واردکنندگان هنوز در حال بررسی است و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر حامی واردکنندگان است تا تولیدکنندگان.
محمد یوسفی گفت: وزارت جهاد کشاورزی یک عضو از ستاد تنظیم بازار است و تنها یک رای دارد اما آنچه مشخص است این است که مرغداران همه در حال ورشکسته شدن هستند و بدهی آنها در بانک‌ها معوق شده و وثیقه‌های آنها در حال ضبط و حراج شدن است.
به گفته وی، همه آنچه در بازار نهاده‌های تولید مورد نیاز مرغداران عرضه می‌شود پیش از تعیین نرخ ۳۸۰۰ تومانی، ثبت سفارش شده و در واقع نرخ آنها پایین‌تر از این قیمت بوده و اگر از این به بعد نیز واردکنندگان بخواهند نسبت به واردات این کالای اساسی اقدام کنند، می‌توانند از پایین‌ترین نرخ یعنی ارز ۳۸۰۰ تومانی استفاده کنند اما مشخص نیست چرا قیمت خوراک دام و طیور کاهش پیدا نمی‌کند!
افزایش قیمت ۷۰ درصدی نهاده‌ها
وی با اشاره به اینکه دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری، بررسی و نظارت بر بازار همه محصولات به ویژه کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور هستند، گفت: با وجود افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در اوایل هفته گذشته، قیمت این محصول پروتئینی طی روزهای گذشته با کاهش نسبی مواجه بود. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام و طیور حدود ۷۰ درصد نسبت به روز گذشته افزایش داشته‌اند.
رییس انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم ذرت (تحویل در بنادر) ۷۵۰ تومان و هر کیلوگرم کنجاله نیز کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود. این در حالی است که به ترتیب به کیلویی ۱۲۵۰ و ۲۶۰۰ تومان رسیده‌اند.
یوسفی بار دیگر تصریح کرد: نهاده‌هایی که هم‌اکنون در بازار توزیع می‌شود قبلا ثبت سفارش‌های آن انجام شده و با نرخ ارزی کمتر از ۳۸۰۰ تومان وارد کشور شدند و هم‌اکنون نیز اگر واردکنندگان بخواهند به آنها ارز ۳۸۰۰ تومانی داده می‌شود، اما مشخص نیست چرا قیمت این کالای اساسی با وجود کاهش نرخ جهانی‌شان، ارزان نشده و دائما در حال افزایش قیمت است.
ورود مجلس
در این خصوص همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعلل‌ها برای ایجاد شفاف‌سازی در بازار گفت: اگر سامانه مشخصی برای ثبت فهرست اسامی ارزبگیران دولتی وجود داشت و این کار به درستی پیش می‌رفت، معضلات بعدی به وجود نمی‌آمد.
احمد انارکی‌محمدی افزود: در حال حاضر آنچه روشن است اینکه عده‌ای ارز دولتی را گرفتند یا کالای مربوطه وارد نکردند یا اینکه کالای خود را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند اما اینکه چرا هنوز همه اسامی ارزبگیران دولتی اعلام نشده، به این دلیل است که بخشی از این ارز، ارز تخصیصی بوده و هنوز کالایی با آن خریداری نشده یا وارد کشور نشده است.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: قطعا کسانی در این ماجرا بوده‌اند که از رانت استفاده کرده‌اند یا کوتاهی‌هایی داشتند و حالا می‌خواهند وقت بگذارند اما قرار نیست کسی بتواند جلوی انتشار این اسامی را بگیرد و به هر حال این افراد باید پاسخگوی تخلفات‌شان باشند.
انارکی‌محمدی اضافه کرد: در صورتی که کسانی بخواهند در مسیر انتشار این فهرست ممانعت به عمل آورند مجلس و دستگاههای نظارتی وارد خواهند شد. البته من نمی‌دانم اینها چه کسانی هستند، آقازاده‌اند یا غیر آقازاده اما به هر حال این اقدام با برخورد دستگاههای نظارتی مواجه می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: شفافیت در انتشار فهرست ارزبگیران دولتی هم موجب ایجاد اعتماد مردم نسبت به دستگاههای اجرایی خواهد شد و هم باعث می‌شود افراد دیگر جرات انجام تخلف را نداشته باشند چرا که می‌دانند اقدامات آنها رصد می‌شود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به دنبال نبود برخورد مناسب از سوی دستگاههای نظارتی به این موضوع، سودجویی‌ها نه تنها در بازار نهاده‌های دامی بلکه در بازارهایی مثل گوشت، برنج، خودرو، سیگار و... هم ادامه دارد و هشدارهای دستگاه‌هایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم نتوانسته حتی ذره‌ای واردکنندگان متخلف را در تنگنا قرار دهد.
با این حال دولت همچنان به سیاست‌های خود افتخار می‌کند و حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیست. در این میان چالش اصلی بازار طی سال‌های اخیر نیز خواب دستگاههای نظارتی است که منجر به ضرر و زیان مصرف‌کننده شده است. اما با این حال همچنان انتظار می‌رود اقدامات جدید دولت برای مقابله با سودجویی و گرانفروشی، کارایی لازم را پیدا کند.
