جزئیات طرح مقابله با اختفای کالاهای وارد شده با ارز دولتی

اعمال قانون در لحظه برای افرادی که کالایی را احتکار کردند در ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی، تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این اتفاق قرار است از طریق گشت ویژه مشترک سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی، سازمان غذا و دارو و ستاد قاچاق کالا انجام شود.

وقتی تخلف توسط گشت ویژه محرز شد آن واحد پلمب و کالای احتکار شده به‌صورت ضربتی توزیع می‌شود. گویا بیشترین تخلف‌ها در حوزه‌های تلفن همراه، نهاده‌های دامی، برخی از کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است.

احتکاری که از آن صحبت می‌شود بیشتر در باره اختفای کالاهایی است که با ارز دولتی وارد شده است اما واردکننده برای آنکه سود بیشتری کسب کند، کالای خود را مخفی کرده است. بدین جهت با ایجاد ستاد تشدید دیگر هیچ واردکننده و تولیدکننده‌ای در امان نیست و نمی‌تواند از عرضه کالا ممانعت کند.

چند وقتی است مردم در مراجعه به بازارهای مختلف این جمله را می‌شنوند که « فروش نداریم»  یا «هفته‌های آینده بیایید» در این میان هیچ شکایتی ثبت نشده است و تنها همه به نظاره این تخلف‌ها نشسته‌اند.

یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از جمله کسانی است که می‌گوید گلایه‌های مردم از فروشندگان کم نیست و در این مدت که نرخ ارز نوسان داشته است از بازاریان حرف‌های مأیوس‌کننده شنیده‌اند.

حتی برخی از واحدهای صنفی از عدم توزیع کالا توسط تولیدکننده و واردکننده شکایت کلامی دارند. در شرایطی که چنین گلایه‌هایی مطرح می‌شود، هیچ کس شکایتی را ثبت نکرده است. لذا تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی نشان از آن دارد که دولت می‌خواهد جلوی تخلف‌های احتمالی را بگیرد.

یک منبع مطلع در سازمان حمایت درباره چرایی ایجاد ستاد مبارزه با احتکار و اینکه چه تخلف‌هایی در کشور صورت گرفته است که دولت برای ایجاد چنین ستادی آستین بالازده است، گفت: به‌طور قطع احتکارهای مختلفی در کشور صورت گرفته است و دولت برای آنکه به این تخلف‌ها پایان دهد ستاد یاد شده را با فوریت تشکیل داد. به‌عنوان مثال در حوزه تلفن همراه کشفیات متعددی داشتیم.

افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما از عرضه تلفن همراه در بازار امتناع کردند تا قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کند. در بخش نهاده‌های دامی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز چنین تخلف‌هایی صورت گرفته است. در این میان در حوزه مواد غذایی احتکاری نداشته‌ایم. این افراد گردش پولی زیادی ندارند و کالایشان با تاریخ انقضا روبه‌رو است از این‌رو امکان احتکار برای آنها بشدت کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: برای پایان دادن به تخلف‌ها ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی شکل گرفت و بواسطه آن از روز گذشته گشت ویژه مشترک ایجاد شد.

در این بازرسی‌ها که روزانه خواهد بود فرد متخلف در لحظه مشخص شدن تخلف، اعمال قانون می‌شود. واحد پلمب و دستور توزیع ضربتی کالاها داده می‌شود. این اقدام و عمل ضربتی بدون مماشات است.

در مورد تمام کالاها این اقدام صورت خواهد گرفت. احتکار هر کالایی که به قصد افزایش قیمت یا خلل در روند عادی بازار باشد آن کالا مشمول قوانین احتکار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام انبارها، سردخانه‌ها و واحدهای تولیدی توسط گشت ویژه رصد می‌شود، تصریح کرد: هر کالایی که توزیع آن با خلل همراه شود، با آن برخورد خواهیم کرد. هیچ مجموعه‌ای حق ندارد بازار را بهم بریزد. دیگر هیچ حریم امنی برای متخلفان وجود ندارد.

نصب بنر بر سر در واحدهای گرانفروش و محتکر

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم به گرانفروشان و محتکران اخطار داده و گفته است در صورت تخلف با پارچه‌نویسی تخلف آنها عیان خواهد شد. همچنین عنوان شده است به منظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و برقراری گشت‌های مشترک بازرسی با ارگان‌های ذیربط نظارت و بازرسی لازم صورت گیرد.از طرفی مردمی که با جمله عدم فروش کالا از سوی فروشندگان روبه‌رو شدند به وزارت صنعت اطلاع دهند تا بازرسان پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد اینکه بازار به نظر او چه شرایطی دارد، گفت: از نظر مواد غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که دولت بخوبی به همه اطمینان داده است که کمبودی وجود ندارد و ارز دولتی برای آنها قطع نخواهد شد.

در این مدت هم واردکنندگان بدون مشکلی ثبت سفارش خود را دنبال کردند.در مورد سایر کالاها هم با سامانه‌های ارزی که تشکیل شده است، مشکلی نخواهیم داشت. در هر صورت اولویت دولت حمایت از تولید داخلی است.
از طرفی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در ادامه اقدامات اجرایی این وزارتخانه برای مبارزه با فساد، طی جلسه‌ای فوری با مسئولان گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی، با تأکید بر لزوم برخورد جدی با تخلفاتی چون کم اظهاری مالیاتی و تخلفات گمرکی، با ابلاغ بخشنامه‌ای، این دو سازمان را موظف به همکاری کامل با بخش خصوصی شناسنامه دار کشور برای مبارزه با فساد کرد.

وی گفت: در این جلسه، همچنین به‌صورت فوری در مورد شیوه برخورد و مقابله با انواع بیش اظهاری که نمونه‌هایی از آن را پس از بحران ارزی کشور مشاهده کردیم، تصمیم‌‌های لازم اتخاذ شد.

در یادداشت اینستاگرامی وزیر اقتصاد آمده است: بر اساس اصلاحات سیستمی به عمل آمده در گمرک، ورود هر کالا به کشور، با هرشکل و رویه، از مبدأ ورود تا انتقال به انبار و رسیدن به مقصد رصد و بررسی می‌شود و وزارت اقتصاد به کمک سامانه جامع هوشمند گمرکی می‌داند چه کالایی دقیقاً توسط چه کسانی وارد شده و اکنون کجاست.

براین اساس از این پس تمام مسئولان مالیاتی و گمرکی در تمام استان‌های کشور پیش از آنکه هر تصمیم اجرایی اتخاذ کنند، باید از نهادهای معتبر و شناخته‌شده بخش‌خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون مشورت‌های لازم را کسب کنند.