افشای نقش موسسات مالی اعتباری در بحران اقتصادی از زبان وزیر اقتصاد

وضعیت اقتصاد ایران بحرانی ترین دوران را پشت سر می گذارد؟ فردا چه م‌یشود؟ اینها مهمترین سواات پیش‌روی اقتصاد کشور و مدیران دولتی است. جو اقتصادی کشور در داخل و تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و حتی فعالیت‌های برخی افراد ذینفع سیاسی و اقتصادی در گسترش و بسط اخبار ناامیدکننده به شدت منفی شده‌است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مردم هر روز با خبرهایی مواجه‌اند که به آنها هشدار می‌دهد فردا حتما وضعیت بدتر است. اما چقدر از این اظهارنظرها واقعی و چقدر اغراق شده‌است؟

مسعود کرباسیان چهار دهه می‌شود که در مدیریت اقتصادی کشور حضور دارد. او جنگ، سازندگی، اصلاحات، دوران خانه‌نشینی در زمان عدالت و حضور در دولت اعتدال را تجربه کرده‌است. تقریبا تمام مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی او را می‌شناسند و از ویژگی‌های رفتارش آگاهی دارند. کرباسیان در کار قاطع و سخت‌گیر است. تمام خنده‌های معروف و کارهای فردی فرهنگی‌اش برای لحظاتی است که در ساختمان‌های دولتی نیست. او در بحرانی‌ترین روزهای اقتصاد ایران وزیر شده‌است. پیش از آنکه این پست را بپذیرد؛ ذهنش  درگیر این بود که مسئولیت را قبول بکند یا نه؟ در نهایت با یک داستان و نقل‌قول به نتیجه رسید: « مثل آن افسر توپخانه در ارتش شده‌ام که چندین دهه بالای سر توپخانه بوده‌است.در زمان صلح و آشتی و زیر آسمان آفتابی می‌رفته و می‌آمده. بعد زد و جنگ شد. افسر گفت که خب ما که بازنشسته شده‌ایم و باید برویم. مقام ارشدش به او گفت چند دهه تو اینجا رفته‌ای و آمده‌ای و حقوق گرفته‌ای که در همین لحظه‌ای که به تو نیاز داریم، آن دکمه را فشار بدهی. حالا کجا؟»

او به وزارت اقتصاد در عجیب‌ترین دوران اقتصادی ایران رفت. موهایش از قبل سفیدتر شده، قلبش بعد از بیماری و بستری شدن سخت‌تر می‎زند و اما مثل همه ۴ دهه گذشته امیدوار است که برای اقتصاد کشور کاری بکند.

 مصاحبه مفصل روزنامه سازندگی با مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اوضاع و اوحوال اقتصاد ایران و بحران کنونی به شرح زیر است:

افزایش قیمت ارز و برهم خوردن ثبات اقتصاد کشور طی مدت ۴ ماه ، انتقاداتی را درباره اقتصاد کشور به همراه داشته است . این تحولات قابل پیش بینی نبود؟

اقتصاد هرکشوری برای رشد و توسعه پایدار نیازمند به ثبات است . سیاست دولت هم همیشه حفظ ثبات و ایجاد فضایی مناسب برای کسب وکار امن مردم بوده است . رشد قیمت ارز و کلیت تحولاتی که پس از آن در اقتصاد ایران صورت گرفته ، محصول رشد نقدینگی ، وضعیت نظام بانکی ، رفتارهای آنی برخی سرمایه گذاران یا سودجویی عده ای و تحولات بین المللی است .

در مورد نقدینگی این خطر از قبل هم احساس شده بود که سیل رشد آن درحال تبدیل شدن به یک آسیب جدی اقتصادی است . حتی اگر موضوع رشد قیمت دلار هم پیش نمی آمد، هدف دولت مهار نقدینگی بود. اما از سوی دیگر یک عامل برهم زننده ثبات ، رفتارهای ناگهانی و خارج از عرف رئیس جمهور آمریکا بود. او هم جنگ تجاری را آغاز کرد، هم برخی مناقشات با چین ، اروپا و کانادا را افزایش داد، هم از معاهدات بین المللی خارج شد و هم اینکه برجام را برهم زد.

این همان الگوی مدیریت شرکتی ترامپ است . چند هفته قبل نشریه اکونومیست هم تحلیل کرده بود که رفتارهای ترامپ هرچقدر که به اقتصاد و معاهدات جهانی آسیب می زند برای یکسری از شرکت های آمریکایی مفید است . در واقع به نظر می رسد او در حال تامین منافع یک گروه اقتصادی خاص است .

 

کار ترامپ خارج از اراده دولت بود ولی نقدینگی در مجموعه ای جای می گیرد که شما روی آن باید مدیریت داشته باشید.

دولت اقدامات اصلاحی و مدیریتی خود را انجام می دهد ولی زمانی مردم از آن آگاه می شوند که اثراتش را در جامعه و اقتصاد ببینند و حتی شاید گاهی هم نیاز به اطلاع رسانی فراگیرتر در مورد این اقدامات باشد. اقتصاد زنجیره ی رفتارها و اتفاقات است و نمی توان فقط به یک جزء آن توجه کرد. طی سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ رقم رشد نقدینگی به ترتیب ۳۸/۸، ۲۲/۳ و ۳۰ درصد بوده است . سال ۱۳۹۵ نقدینگی ۲۳/۲ درصد رشد داشت .

سال ۹۶ رشد نقدینگی با اندکی کاهش به ۲۲/۱ درصد رسید. این اعداد روبه رشد است ولی دولت سعی کرد تا سرعت این رشد را کم کند. دولت برای مهار نقدینگی اقداماتی انجام داد که سرفصل مهمترین آنها ایجاد نظم در ساختارهای مالی خود، حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی و تقویت موضوع تولید ملی ، تقویت بازار سرمایه و استفاده صحیح از ابرازهای مالی بود.

البته مسئله موسسات مالی و اعتباری را به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت . این موسسات در رشد نقدینگی اثرگذار بودند. البته به خصوص پس از ماجرای رشد قیمت دلار، اثرات این اقدامات برای مردم عینیت پیدا نکرد.

با این حال سیاست دولت کنترل رشد نقدینگی است و تدابیر باید تا جایی ادامه پیدا کند که مردم هم اثر آن را در زندگی شان درک کنند. کنترل نقدینگی به غیر از اصلاحات مالی به پیش زمینه های دیگری مانند بهبود فضای کسب وکار هم نیاز دارد. فضای کسب وکار هم در اقتصادی ضدفساد، ضدرانت و شفاف امکان رشد و توسعه دارد. برهمین اساس هم دولت رویکرد اساسی خود را شفافیت قرار داده است .

اینکه خزانه به صورت کامل الکترونیکی شده و پرداخت ها نیز شفاف در اختیار مردم قرار گرفت یا اینکه گمرک به صورت روزانه لیست ورود کالاها به کشور را منتشر می کند، نمادهایی از تغییر رفتار بنیادین دولت است .

دولت دوازدهم تمام ابزارهایش را به کار گرفته تا شفافیت در اقتصاد کشور نهادینه شود.

 

ظهور و نمود این اقدامات کجاست ؟ بالاخره ما باید نمادهایی را ببینیم تا این روند اصلاحی را درک کنیم .

اتفاقا ظهور اولیه را باید در شاخص های کلان ببینید. سال ۱۳۹۶ یکی از مطلوب ترین دوره های اقتصاد کشور بود. در این سال رشد اقتصادی به ۳/۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۴/۶ درصد رسید.

این اعداد را با دوره های متوالی رشدهای منفی قیاس کنید. جالب اینکه برخلاف فضای داخلی ما، تحلیل ها و نگاه بین المللی به آینده اقتصاد ما منفی نیست . صندوق بین المللی پول برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ متوسط رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. بالاخره قرار نیست وقتی در مورد یک اقتصاد به این اندازه بزرگ حرف می زنیم ، همه چیز را در قیمت دلار خلاصه کنیم .

جالب است که همچنان موسسات معتبری که کارشان تحقیقات بازار و تحلیل اقتصادهاست ، با وجود خروج آمریکا از برجام معتقدند که اقتصاد ایران امکان رشد دارد چراکه هم حالا اروپا مانند دوره قبلی تحریم ها متحد مطلق آمریکا نیست و هم اینکه ایران در آن دوره سازوکارهای عبور از تحریم ها را آموخته است .

 

مردم نتیجه ملموس می خواهند. از اسفند سال گذشته تاکنون واقعا ما با حجم عجیبی از اخبار و اطلاعات در مورد وضعیت اقتصاد و بازارها مواجه ایم که همگی ناامیدکننده است . باور عمومی جامعه هم این است که دولت کاری نمی کند.

به هیچ عنوان مطالبات و خواسته های مردم را رد نمی کنم و وضعیت آنها را درک می کنم . اساسا هر اقدامی که صورت می گیرد. باید در خدمت اشتغال و معیشت مردم باشد. خیلی وقت ها پیش آمده که در جلسات گفته ام که من وزیر اقتصاداین کشور هستم که خودم را با منافع ملی ، توسعه و نیازهای مردم تراز می کنم .

اما یک رسالت مهم من به عنوان وزیر اقتصاد این است که از حیثیت اقتصاد ایران دفاع کنم . قبول دارم که اخبار منفی مدام در گردش است که ریشه در وضعیت عمومی بازارها دارد. چند هفته قبل پژوهشی را می خواندم که نشان می داد نه در ایران که در تمام کشورهای حتی توسعه یافته که روابط متکی به شبکه های اجتماعی است ، حقیقت شش برابر دیرتر از موارد اغراق شده به ۱۵۰۰ نفر از مردم به عنوان یک جامعه آماری می رسد.

این شرایط مردم را نگران تر می کند. ما باید بتوانیم مردم را در مورد روند اتفاقاتی که رخ می دهد آگاه کنیم و بدون پرده پوشی با آنها حرف بزنیم . در تمام دوره های تاریخی که نرخ ارز در کشور با نوسان صعودی همراه شد، التهاب های اجتماعی را به همراه داشت چراکه مردم نرخ دلار را به عنوان یک شاخص سنجش وضعیت و حال اقتصاد می بینند. در دهه اخیر هم شرایط همین بوده است .

سال ۱۳۹۱ سخت ترین دوران نوسان صعودی نرخ ارز بود که قیمت ارز بازار غیر رسمی ۱۱۶/۵ درصد رشد داشت . بعد از حضور دولت آقای روحانی این نوسانات مهار شد به طوری که سال ۹۲ رشد قیمت ۲۲.۱ درصد سال ، ۹۳ حدود ۳ درصد، سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد، سال ۹۵ حدود ۵.۶ درصد و سال ۹۶ هم این عدد ۱۱ درصد بود. از اسفند سال گذشته تا امروز این وضعیت تحت تاثیر همان عوامل بهم ریخته است .

البته نرخ ها هنوز هم از رکورد سال ۹۱ عبور نکرده است . این اعداد را نگفتم که موقعیت امروز را انکار کرده باشم ، بلکه مقصودم این است که همزمان با عوامل درونی و بیرونی ، جو جامعه هم به شدت ملتهب شده و این اتفاق در تشدید پدیده های نامطلوب هم افزایی می کند. یعنی قیمت دلار به دلایل اقتصادی و برخی رفتارهای غیراقتصادی افزایش یافته است ، جامعه نگران شده ، این نگرانی به رفتارهای آنی و واکنشی مانند خرید بیشتر منجر می شود و در نهایت سیر اثرات روانی رشد قیمت دلار تا جایی ادامه پیدا می کند که قیمت کالاهایی که اساسا تحت تاثیر نرخ دلار نبودند هم رشد پیدا کردند.

حالا نهادهای نظارتی به شدت مشغول رصد بازار هستند تا مانع از سودجویی شوند. همچنین مشوق هایی برای حضور سرمایه گذاران در بازارهایی مانند بورس فراهم شده تا آنها نیز بازار مطمئن و سوددهی به غیر از خرید دلار و سکه داشته باشند. استفاده از ابزارهای بازار ثانویه ارز هم با هدف بهبود وضعیت بازار صورت گرفته است .

 

اینکه دوره شما از بدترین وضعیت اقتصاد ایران در برهه های مختلف بهتر است ، دلیلی برای اثبات حقانیت دولت نیست .

درست است . اما چه چیزی نشان می دهد که مجموعه دولت طی این سال ها از منظر فهم عمومی چقدر خوب یا بد بوده است ؟ ساده ترین شاخص تورم است . خرداد سال ۱۳۹۲ دولت کشور را با تورم ۳۵/۹ درصدی تحویل گرفت .

نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید و پس از ۲۶ سال در بازه تک رقمی قرار گرفت . این روند در سال ۱۳۹۶ ادامه داشت و با اندکی افزایش به ۹/۶ درصد رسید. این عدد در حوزه زندگی مردم است . اما در همین شرایط می بینید که مثلا در یک بازار مانند مسکن ، رشد قیمت ها ناگهان در برخی مناطق تهران به ۴۵ درصد می رسد. یعنی ۳۶ درصد بالاتر از نرخ تورم . این رشدها طبیعی نیست .اما از منظر روانی ذهن مردم را در التهاب قرار می دهد.

 

البته یک انتقاد مهم به دولت این بود که ناگهان با نگاه سرکوب گر یا مداخله گر وارد بازار شد؟

این نوع رفتارها را باید در دسته مسئولیت های حاکمیتی دولت ها قرار دهیم . در حالت عادی مسئولیت دولت ها نظارت و نه دخالت است . اما وقتی چنین تنش هایی رخ می دهد دولت این اجازه را دارد که با عوامل مخرب برخورد کند. در آن مقطع جمع بندی این بود که رشد قیمت دلار غیرمنطقی و افسارگسیخته است .

همین رشد علاوه براینکه جو روانی جامعه را ملتهب می کرد، نظم اقتصادی را برهم می زد و درنهایت اثرات مخرب زیادی داشت . استراتژی دولت اساسا عدم مداخله در اقتصاد، نظارت بیشتر و حرکت در مسیر خصوصی سازی و واگذاری است .

اتفاقا همان مقطع تمام طیف های فکری اقتصادی از این رویکرد دولت حمایت کردند. حمایت شان هم سیاسی نبود و در واقع نه از دولت دوازدهم به معنای پایگاه سیاسی اش ، که از این نوع مدیریت دفاع کردند. طبیعی است که انتقادهایی هم وارد بوده و هست .

 

وقتی قیمت همه کالاها تحت تاثیر نرخ ارز است ، چطور مردم نباید این شاخص را ملاک بگیرند؟ و اساسا آنها برچه مبنایی باید از دارایی هایشان حفاظت کنند؟

حرف ما در مورد کسانی که بازار را به هم زدند به سرمایه گذاران خردی بازنمی گردد که به جهت حفظ ارزش دارایی هایشان اقدام به خرید دلار و سکه کردند. اما وقتی قرار است در مورد یک کلیت به نام اقتصاد ایران اظهارنظر کنیم ، باید همه اجزای آن را ببینیم .

اتفاقا شاید اگر مردم هم با جزئیات در جریان وضعیت عمومی کشور قرار می گرفتند، از شدت رفتارهای واکنشی آنها کاسته می شد. این یک نقص برای ماست . اما به طورمثال در همین دوران که وضعیت بازارهایی مانند سکه ، دلار و مسکن با رشد قیمت همراه شد، شاخص بورس هم رشد قابل توجه و تاریخی داشت .

خرداد ماه امسال دو متغیر اصلی شاخص کل بورس و ارزش بازار، نسبت به خرداد ماه سال گذشته به ترتیب با ۳۸/۳ و ۳۱/۶ درصد افزایش رشد مواجه شدند.

همچنین توجه کنید که عملکرد انتشار انواع ابزارهای تامین مالی از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مشابه سال قبل با رشد قابل توجهی به ۲۹۰۰۷ میلیارد ریال رسیده است .

عملکرد عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و فرابورس که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ برابر با صفر بوده تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ به ۱۱۷۰ میلیارد ریال رسید. در بخش نهادهای مالی ، ارزش صندوق ها نسبت به ابتدای سال جاری به ۳۰۱۹۷ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، ۴۲/۷ درصد افزایش یافته است .

یک شاخص بسیار مهم اینکه میزان کل تامین مالی در بازار سرمایه تا انتهای خرداد سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۹۱۵۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ۳۵/۹ درصد افزایش را تجربه کرده است .

بنابراین امروز بورس عملکرد مثبت و کاملا قابل دفاعی دارد که هم به تولید کمک می کند و هم می تواند برای سرمایه گذاران قابل اعتنا باشد. معتقدم که باید زودتر از اینها با جزئیات ، وضعیت اقتصادی کشور را برای مردم ترسیم می کردیم .

بورس فقط یک مثال است . متاسفانه اکنون وضعیت اقتصاد کشور را تنها خلاصه در نرخ دلار کرده ایم . وقتی این اتفاقات رخ داد به نوعی دشمن هم احساس کرد که می تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد و این اتفاق خوبی نبود. در این شرایط جریان های سیاسی باید بیش از هر گروه دیگری با دقت و نگاه ملی به اظهارنظر در مورد شرایط عمومی کشور بپردازند.

 

به هرحال باور عمومی در مورد وضعیت اقتصادی کشور است که آینده و روندها را شکل می دهد. این موضوع به محافل کارشناسی هم تعمیم پیدا کرده است . مثل اینکه با جدیت گفته می شود حتی رویکردهای سیاست گذاری دولت هم برآمده از خرد جمعی نیست . یعنی آنچه رخ می دهد محصول و خروجی نگاه همه اقتصاددانان کشور یا نخبگان نیست .

خیر. اتفاقا در مورد همین اتفاقات اخیر ما در وزارت اقتصاد سعی کردیم تقریبا نظرات همه طیف های اقتصادی را جمع آوری و مطالعه کنیم . تقریبا می توانم بگویم که هیچ اقتصاددانی با هر گرایش فکری ای ، در کشور نیست که موضوعی را مطرح کرده ، راهبرد و تحلیلی ارائه داده باشد و ما از آن بی اطلاع باشیم یا به آن رجوع نکرده باشیم . دولت یا وزارت اقتصاد به طور مشخص ، باید رفتار متکی به دولت داری مطلوب داشته باشد. بنابراین اینکه یک نفر در طیف ما هست یا نیست ، ابدا معنی ندارد.

در مورد بخش خصوصی نیز اساسا هم الزام قانونی و هم تاکید رئیس جمهور بر این اصل است که حتما در هنگام تصمیم گیری ها مشورت های آنها را کسب کنیم . من هم در اغلب جلسات شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت حضور داشته ام . صرف نظر از این جلسات ، دیدارهای دوره ای و موردی هم با بخش خصوصی داریم . بخصوص در حوزه هایی مانند مالیاتی و گمرک این دیدارها بیشتر است . همه اینها برای استفاده از همه امکانات در خدمت اقتصاد ملی است.

 

یا اینکه در چارچوب برنامه  ها پیش بروید…

. بله . سیاست های کلی اقتصاد کشور متکی به اصول و برنامه هاست . سال ۹۶ مسئولیت ۱۳ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی ، ۱۵برنامه اجرایی و ۵ تکلیف مربوط به بسته رونق و اشتغال برعهده وزارت اقتصاد بود. میزان پیشرفت عملیاتی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و برنامه های رونق تولید و اشتغال ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیش از ۹۲درصد گزارش شده است . این آمارها یعنی اینکه ما از منطق برنامه ریزی شده فاصله نمی گیریم .

 

مشکل اینجاست که امروز بیش از هر زمان دیگری به نشانه هایی نیاز داریم که دلالت بر روند روبه رشد داشته باشد. واقعیت جامعه نیاز به اشتغال ، رفع موانع تولید و بهبود معیشت است . اینها باید تامین شود تا مردم احساس رضایت کنند وگرنه آمارهای کلان در همه دورها وجود داشته است .

علاوه برمردم ، به طورمشخص این دغدغه سطوح عالیه نظام و کشور هم هست . من هم که امروز به برخی اعداد اشاره می کنم ، منظورم این نیست که بگویم در نقطه اوج ایستاده ایم و وضعیت خیلی مطلوب است . اما از وزیر اقتصاد می توانید چند انتظار داشته باشید.

اول اینکه حرفی بزند که عملیاتی باشد. دوم اینکه وقتی قرار است در مورد اقتصاد کشور نظر دهد، برای کلماتش معیار داشته باشد و سوم اینکه اگر قرار باشد که من هم در مقام وزیر اقتصاد مدام بگویم که وضعیت بد و بدتر شده است ، که خیلی ناامیدکننده خواهد بود. ما در این پست ها هستیم که کار را درست کنیم نه اینکه خودمان به منتقدان خودمان تبدیل شویم و به این ترتیب راه را برای انتقاد دیگران ببندیم . همه اینها را گفتم تا بازهم به همان اصل برگردم که معیارهای سنجش

مهم است . به طور نمونه دقت کنید که سال ۱۳۹۱ رشد تشکیل سرمایه در حوزه ساختمان منفی ۱۰/۸، در حوزه ماشین آلات منفی ۳۳/۷ و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۱۹ درصد بود. این روند یک سال در میان مثبت و منفی شده تا اینکه در سال ۱۳۹۶ تشکیل سرمایه دربخش ساختمان ۹دهم درصد مثبت ، در بخش ماشین آلات ۲/۵ درصد مثبت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم ۱/۴ درصد مثبت بوده است .

برآیند همه اقدامات اصلاحی دولت تا پایان سال قبل و پیش از خروج ترامپ از برجام و همچنین بی ثباتی بازارها در این بخش های موثر و کلیدی اقتصاد کشور قابل مشاهده بوده است . اما قطعا خروجی این وضعیت خودش را باید در وضعیت معیشتی و اشتغال مردم نشان دهد.

نتیجه اینکه سال گذشته خالص عرضه کار جدید کشور ۷۹۷ هزار نفر و خالص اشتغال جدید ۷۹۱ هزار نفر بوده است . به طور حتم باید میزان تولید اشتغال بیشتر باشد اما معنی این اعداد این است که حداقل در جهت اصلاحی حرکت می کنیم . این با رفتاری که از مبنا و ریشه غلط باشد، تفاوت دارد.

 

البته درحال حاضر که وضعیت بین المللی با قبل تفاوت کرده ، موضوع تجارت هم مهم شده است . یعنی بالاخره باید بدانیم در همه این اتفاقات که در فضای بین المللی افتاد، یعنی چه شده است ؟ 

مسئله مهم این است که برخی موضع گیری های داخلی سبب شده که ما به پیشواز اتفاقات برویم . برخی از نظرهایی که پیش از وقوع از حوادثی ناگوار خبر می داد، موجب شد تا عملا اقتصاد کشور وارد فاز بحران ، پیش از بحران شود.

هنوز که تحریمی صورت نگرفته و همچنان گفت وگوها با جدیت ادامه دارد ولی تحلیلگر سیاسی از ویرانی و آسیب های جدی می گوید. به این اعداد استناد می کنم که حرفم را صادقانه به مردم بگویم . در دو ماهه ابتدای امسال میزان صادرات کشور ۲۱/۹ درصد افزایش یافته است . سیاست ، سایه اش را تا این حد سنگین کرده که اجازه نمی دهد با زبان اعداد با مردم صحبت شود.

 

همه این حرف ها درست . اما شما درحال حاضر با سه طیف مواجه هستید. گروه اول مردم هستند که به واسطه وضعیت بازارها معترض اند. گروه دوم کارآفرینان که حال و روز خوبی ندارند و گروه سوم هم افراد سیاسی که از وضعیت دو گروه قبلی برای تحقق برنامه هایشان در انتخابات و فضای سیاسی ، نهایت استفاده را می برند. در نهایت هم حرف اصلی این است که نیاز به رضایت حداقل دو طیف دارید. اما چرا کسی راضی نیست ؟

به جهت التهاب ها بخشی از اظهارنظرها و واکنش های ما نشات گرفته از اخبار، موقعیت های ناگوار و از همه مهمتر اضطراب آینده است. آنچه مردم از ما انتظار دارند این است که اولا برای هر موقعیتی سناریو و برنامه داشته باشیم و دوما اینکه به آنها اطمینان دهیم که هم مطالباتشان را به رسمیت می شناسیم و هم اینکه در تلاش برای حل بحران‌ها هستیم. در مورد هر دو گزینه هم دولت صادقانه همین راه را می‌رود.

در موضوع معیشت به طور واضح موقعیت مردم را می‌فهمیم، درک می‌کنیم و در تلاش دائمی برای بهبود شرایط هستیم. البته که موقعیت مردم و کارآفرینان به هم گرهخورده است. یعنی وقتی فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، کارآفرینان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند و درنهایت اشتغال و ثروت بیشتری هم خلق می‌شود.
دولت برای تحقق وضعیت نسبتا مطلوب برای مردم و کارآفرینان اقدامات اجرایی را به انجام رسانده است که بخشی از نتیجه آن در سال گذشته بهبود ۷ پله‌ای رتبه
ایران در شاخص رقاب تپذیری، بهبود ۲۸ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران از ۷ به ۵ بود که این مورد آخر
۱۰ درصد هزینه‌ها را کاهش داده‌است. قطعا اینها کافی نیست و باید تاش بیشتری صورت گیرد. اما درک من از واکنش‌ها و خواسته‌های کارآفرینان این است که آنها
خواهان رفع انواع تحریم‌های داخلی هستند.

آنها بستری را می‌خواهند که بتوانند در فضایی شفاف، بدون رانت و عاری از فساد و بروکراسی مزاحم کار کنند. قرارمان بود که ما در وزارت اقتصاد اصلاح‌گر باشیم و در مورد موضوعات پیرامون فضای کسب‌وکار بی‌اندازه جدی برخورد کنیم. نتیجه اینکه سال گذشته در کمیسیون حذف مقررات زائد کسب‌وکار که در وزارت اقتصاد
مستقر است، بیش از ۵۰۰ رویه و مجوز زائد را حذف کردیم. از طرف دیگر وضعیت گمرک با استقرار سامانه جامع هوشمند بهبود پیدا کرده که خودش یک مطالبه مهم بود.

البته هنوز به این سامانه هم انتقاد م یشود. مثل اینکه فساد هنوز هم وجود دارد و…

هر اصاحی به زمان برای تحقق همه اهدافش نیاز دارد. موضوع این است که اگر این سامانه راه‌اندازی نمی‌شد، فضا به سمت الکترونیکی شدن و رفع برخوردهای بروکراتیک نمی‌رفت، دیدارهای چهره به چهره قطع نمی‌شد، آن زمان موقعیت بهتری داشتیم یا امروز؟ من ادعا نمی‌کنم که این سامانه طی دو سال ناگهان فساد را ریشه‌کن کرد یا به تمام اهدافش رسید، اما می‌گویم که گامی بود که باید برداشته می‌شد.

این سامانه دستاوردهایی داشته است. نمونه اینکه در سال ۱۳۹۶ تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق به ترتیب برابر ۲۲۹۷ فقره و ۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال پیش از آن با ۱۳ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

از همه مهمتر اینکه در جهت بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی، زمان مطابقت اسناد برای صادرات از ۱۵۲ ساعت در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۰ ساعت در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

زمان مطابقت اسناد برای واردات هم از ۲۷۰ ساعت در سال ۲۰۱۷ به ۱۹۲ ساعت در سال ۲۰۱۸ رسیده‌است. هزینه‌های مطابقت اسناد برای صادرات از ۱۴۳ دلار برای هر کانتینر در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۵ دلار برای هر کانتینر رسیده‌است. این اعداد برای افرادی که در کار تجارت هستند و برای فعالان اقتصادی معنا دارد.

آیا تجار کشور از اینکه روندها آسانتر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر شده رضایت ندارند؟ خب وقتی قرار است که دولت را نقد کنیم، باید منصفانه قضاوت کنیم. نتیجه عملکرد همین سامانه در فضای کسب‌وکار قابل توجه است.
در گمرک تعداد اسناد ضمیمه اظهارنامه صادرات از ۷ به ۳ کاهش یافت هاست. همین مورد برای واردات از ۱۰ به ۵ رسید هاست. زمان اعلام وصول کالاهای ترانزیتی از ۴۵ روز به ۵ روز رسیده است.

این عدد یعنی صاحب  کالا دیگر هزینه‌های اضافی پرداخت نمی‌کند، بازار را از دست نمی‌دهد و گرفتار فضای بروکراتیک نمی‌شود. زمان ترخیص  کالا که یک بحران بزرگ ما بود در مورد صادرات از ۷ روز به یک روز رسیده و زمان ترخیص  کالا برای واردات از ۲۶ روز به ۳ روز رسیده‌است.

کارآفرینان از دولت اصلاحات در حوزه کسب‌وکار را می‌خواستند و این شروع یک برنامه جدی و اصلاحی است. حرف من این است که اگر روندها اصلاحی است، این نیاز وجود دارد که از طرف جامعه کارآفرینی کشور حمایت شود. این حرف معنایش سکوت در مقابل کاستی‌ها نیست ولی اگر چند نقطه سیاه می‌بینیم باید به یک نقطه سفیده‌م اشاره کنیم. امروز همه ما زیر حجم انبوهی از اخبار منفی قرار گرفته‌ایم که گاهی سویه‌های تخریبی و سیاسی دارد. نتیجه این فرآیند از بین رفتن معیار قضاوت برای مردم است.

مردم همیشه به معیارهایی برای سنجش وضعیت‌شان نیاز دارند. اگر امروز ما می‌گوییم همه چیز بد، منفی، رو به سقوط و ویران است، در واقع زندگی را برای آنها با بن‌بست روبه‌رو می‌کنیم.

نباید معیارها را از مردم بگیریم. هیچ‌کس نمی‌تواند حق انتقاد را از کارآفرین یا مردم بگیرد، اما وقتی مرزها بهم می‌ریزد، با مردمی مواجه می‌شویم که احساس می‌کننده‌یچ عمل، رفتار و وضعیت مطلوبی در این کشور وجود ندارد.

این، به وجود آوردن بن‌بست برای مردم است که بخصوص نباید با حرف‌های بدون سند و مبنا به آن دامن زد.

از همکارانم در وزارت اقتصاد خواسته‌ام که با مردم حرف بزنند. نه اینکه بخواهند با بخشنامه‌های و دستوری یا حتی با استفاده از تریبون‌ها مدام عملکردهایشان را بگویند، بلکه با مردم صحبت کنند و اجازه بدهند که آنها در جریان روندهای مثبت و منفی قرار گیرند و همچنین برای مردم و بخصوص کارآفرینان هم فضایی ایجاد کنند که انتقادات صریح و اصلاحشان را به گوش وزارت اقتصاد برسانند .

 

 شاید انتقاد شما هم وارد باشد. اما اگر بخواهیم از  موضع کارآفرین یا شهروند وضعیت کلی اقتصادی کشور را تحلیل کنیم، خیلی ساده می‌توانیم سراغ موضوعاتی برویم که در مورد آنها حتی در میان محافل سیاسی هم وفاق بوده ولی عملیاتی نشده‌است. حتی به شعارها هم می‌توانیم رجوع کنیم و بگوییم به این لیست عمل نشده‌است. مثلا درمورده‌مین نظام بانکی، رئیس‌جمهور از سال ۹۳ گفتند که باید اصلاح شود و یک شاخص هم قرار دادند که آن هم فروش اموال مازاد بانک‌ها بود. اما امروز در سال ۹۷ همچنان حرف از فروش اموال است. یا دولت قدرت اعمال فشار ندارد یا بانک‌ها زیربار نمی‌روند. به هرحال یک جای این فرآیند کاملا می‌لنگد.

آقای روحانی این تاکید را داشتند و دارند. ما هم در وزارت اقتصاد این ماموریت را برای خودمان تعریف کردیم و نتیجه اینکه کمیته فروش اموال مازاد بانک‌ها در وزارت اقتصاد شروع به کار کرد و طی ۶ ماه ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد. ۳۱۰۰

میلیارد تومان سهام مازاد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم املاک مازاد بود. اما بانک‌ها در سالی که قیمت مسکن یا ارزش زمین یا کارخانه در بالاترین حد بوده، اقدام به تملک کرده‎اند. حالا که وضعیت تغییر کرده، همان سیستم در مقابل فروش اموال مقاومت می‌کند.

البته ناگفته نماند که گاهی مشتری هم برای این خریدها وجود ندارد یا اینکه شرایطش با منطق اقتصادی بانک‌ همخوان نیست. برای بانک‌ها برگه مطالبات مالیاتی به مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان هم صادر شده‌است. این یعنی ما عمل می‌کنیم.

حالا ممکن است شما بگویید که این میزان فروش اموال در مقیاس کلیت دارایی‌ها عدد بزرگی نیست. اما به هرحال در مقابل انواع مقاومت‌های درونی و بیرونی، ما وارد این جنگ شده‌ایم که اموال مازاد فروخته شود.

شک هم نکنید که این موضوع را در نهایت سرسختی و جدیت دنبال می‌کنیم. من به صورت هفتگی از وضعیت فروش این اموال گزارش می‌گیرم.

رئیس‌جمهور این دستور را داده، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این الزام را ایجاد کرده و از همه مهمتر که این موضوع مطالبه بخش‌خصوصی و جامعه است.

مورد دیگر موضوع موسسات مالی و اعتباری است. هنوز هم اعتراضات به وضعیت موسسات مالی و اعتباری وجود دارد. درحالیکه دولت می‌گوید این موسسات در بحران نقدینگی نقش مهمی داشته‌اند، اما امروز اگر ببینیم مقابل یک موسسه مالی و اعتباری تجمع شده، بیش از آنکه به سرنوشت آن مردم فکر کنیم، این پرسش به ذهن می‌آید که در این کشور چرا هیچ چیزی حل نمی‌شود

شاید نقص مهم ما باشد که اطلاعات جامعه در مورد روند فعالیت‌های اقتصادی با آنچه رخ می‌دهد، همگن نیست. در مورد موسسات مالی و اعتباری دولت تعهد کرد که مشکل را حل کند.

به طور نمونه تعاونی اعتباری منحله بدرتوس ۷،۳۵۳ میلیارد ریال سپرده داشت که ۵۲،۲۱۱ نفر تعداد سپرده‌گذاران آن بود.  ۵۲،۰۲۳ نفر یعنی ۹۹.۶ درصد از سپرده‌گذاران این موسسه تعیین تکلیف شده‌اند.

تعاونی اعتباری منحله فرشتگان مبلغ ۵۹،۹۲۳ میلیارد ریال سپرده در اختیار داشته که متعلق به ۴۵۸،۷۰۶ نفر بوده‌است. درحال حاضر ۴۴۵،۳۴۳ هزار نفر معادل ۹۹.۲۷ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند.

تشکیلات منحله البرز ایرانیان ۱۰،۸۷۳ میلیارد ریال سپرده در اختیار داشته که متعلق به ۴۴،۷۸۱ سپرده‌گذار بوده‌است. در حال‌حاضر ۹۹.۷ درصد آنها یعنی ۴۴،۶۵۱ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند.

تعاونی منحله افضل توس حدود ۱۷،۸۷۵ میلیارد ریال سپرده جذب کرده بود که به ۳۶۵،۶۰۰ سپرده‌گذار تعلق داشت ودر حال‌حاضر ۱۰۰ درصد آنها تعیین تکلیف شده‌اند.

در واقع دولت در مورد این تعاونی‌ها که نام بردم، موفق شده ۹۹.۷۲ درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند.

ریشه این بحران بزرگ در بی‌تدبیری‌های گذشته بود. فکر می‌کنم بخش مهمی از مشکلات ما در همان باوری است که در پس برخی بحران‌ها یا بی‌ثباتی‌ها در ذهن خودمان ترسیم کرده‌ایم؛ اینکه هیچ چیز حل نمی‌شود یا جلو نمی‌رود.

ما مطالبات مردم را به رسمیت می‌شناسیم و اگر امروز کارهایی اجرا شده که به اندازه کافی در وضعیت ذهنی یا عینی مردم اثر نداشته خودمان را مقصر می‌دانیم.

جامعه ما فقط نیازمند امید نیست، تشنه امید است. نهایت تلاش من این بوده که هم در اجرا و هم در اظهارنظرهای عمومی طوری عمل نکنم که مردم در ذهن‌شان احساس بن‌بست کنند.

حالا حرف عموم مردم موضوع دیگری است . آنها شاید بیش از موضوعات معیشتی درگیر اقتصاد نباشند ولی مسئله جدی این است که امروز کارآفرین‌ها و تولیدکننده‌ها در برخی حوزه‌های مشخص گلایه دارند. به طور روشن در مورد تامین سرمایه، خصوصی‌سازی واقعی یا پرداخت تسهیلات این گروه به طور مستقیم در جریان هستند. چرا آنها گلایه می‌کنند؟

به آنها هم حق می‌دهم که وضعیت مطلوب برای کسب‌وکار را بخواهند. این ایرادی نیست. اما بخش خصوصی باید خط فکری دولت را ملاک قرار دهد و تنها به برخی اقدامات آنی یا مدیریتی مانند آنچه در بازار ارز رخ داد، اکتفا نکند.

نمونه روشن موضوع خصوصی‌سازی است. سال گذشته سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها ۱۰۰ درصد بوده‌است. طی همین دوره ۱۱۸۰۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شده‌است.

تا خرداد امسال هم سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها ۱۰۰ درصد بوده‌است. سال گذشته کل تسهیلات اعطا شده به تولید ۱۲ درصد در قیاس با سال ماقبل رشد داشته‌است. میزان تسهیلات پرداختی به بخ شکشاورزی ۵.۶ درصد، صنعت و معدن ۸.۳ درصد، مسکن و ساختمان ۳.۲ درصد، بازرگانی ۱۷.۶ درصد و خدمات ۱۶ درصد رشد داشته است. برای اجرای طرح رونق تولید و اشتغال هم در جهت تامین سرمایه درگردش بیش از ۱۰ هزار بنگاه و تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد، ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده‌است.

قطعا تولید نیاز به حمایت‌های بیشتر و ریشه‌ای‌تری هم دارد. این تاکید تکراری است ولی بازهم باید بگویم که این راه در حال طی شدن است و باید تقویت، توسعه و بهبود یابد.

 در همان بخش خصوصی یک گلایه روشن به وضعیت نظام مالیاتی است؛ اینکه بی‌رحمانه مالیات می‌گیرند و کار را برای تولید سخت کرده‌اند. جالب است بدانید سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مودیان مالیاتی فعالی تهای کوچک بدون رسیدگی پذیرفته شد. سال قبل از آن بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهارنامه مالیاتی‌شان را براساس عملکرد سال ۹۴ ارائه دادند و آنها نیز پذیرفته شد.

تشکیل کارگروه در استان‌ها برای حل و فصل موانع مالیاتی تولیدی‌های کشور هم اقدام دیگری بود که در جهت عدالت مالیاتی به انجام رسید.

در همان سال بیش از ۱.۱ میلیارد رکورد اطلاعاتی در سامانه سازمان مالیاتی با هدف شناسایی مودیان جدید و کاهش فشار بر مودیان دیگر ثبت شد.

برای جلوگیری از فرار مالیاتی به وضعیت ۳ هزار شرکت صوری رسیدگی شد. در همین دوره با اصناف توافق کردیم که بابت عملکرد سا لهای ۹۵ و ۹۶  آن‌ها به ترتیب ۸ درصد و ۵ درصد به مالیات قطعی سال قبل و با هدف تکریم مودیان افزوده شود.

این‌ها یعنی دولت در حوزه مالیاتی نه‌تنها سخت‌گیر نشده که برای تولید و صنوف هم با نگاه حسن نیت پیش آمده‌است. معنای هیچ‌کدام از اینها فشار بر تولید نیست. اما قبول دارم که قطعا باید کارهای بیشتری هم در جهت تحقق عدالت مالیاتی صورت گیرد.