عرضه و تقاضا مبنای کشف قیمت در بازار ثانویه ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آخرین برنامه ها و تصمیمات دولت و مجلس را در خصوص ساماندهی به بازار ارز تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بازار ثانویه ارز امروز کلید می خورد گفت: تصمیم نهایی این است که برای کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو، مواد اولیه و نهاده های دامی و کشاورزی، ارز با نرخ ترجیحی اختصاص داده شود و بقیه کالاها نیز از قیمت تعادلی پیروی کنند.

وی افزود: پیشنهاد اولیه ما این بود که بازار ثانویه ارز در بورس و با توجه به ابزارها و زیرساخت های موجود در آن از قبیل سلف، قراردادهای آتی و قرارداد اختیار معامله ارز شکل گیرد اما به دلایلی بانک مرکزی ترجیح داد این بازار را خود راه اندازی و ساماندهی کند.

پورابراهیمی توضیح داد: پیشنهاد مشخص ما در مجلس این بود که بازار ترجیحی یا بازار اولیه را برای کالاهای اساسی، دارو و دیگر اقلام مورد نیاز مردم از جمله نهاده های دامی و کشاورزی اختصاص دهیم .

وی با بیان اینکه بخش دوم ارز قاعدتا باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود، افزود: هدف ما در بازار ثانویه این بود که اقلام صادراتی به جز نفت به آنجا بیاید؛ مبنای عمل هم در این بازار نرخ توافقی است و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود .

این نماینده مجلس ادامه داد: در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کردیم تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از عمق و گستردگی کافی برخوردار باشد و اینکه فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها به جز کالاهای پتروشیمی و کانی های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود، به طور کامل موفق نخواهد بود.

خاطر نشان می شود: بنا به اعلام مسوولان بانک مرکزی، در الگوی جدید صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند .

به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک ، دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادر کننده مورد مبادله قرار می گیرد؛ همچنین این امکان در سامانه نیما  وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود ، به فروش برسانند .

در این الگو، همچنین برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقف تعیین نشده و صرافی ها به عنوان رابط بین وارد کننده و صادر کننده کالا عمل خواهند کرد.