هامونی در خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی گفت: از آنجا که بازارهای مالی شامل بازار پول، سرمایه و بیمه جزیره‌ای نبوده و بازارهای به هم پیوسته‌ای هستند و تلاطم در یکی از این بازارها به نوسانات شدید خصوصا در عرضه و تقاضا و نهایتا در قیمت ابزارها در سایر بازارها می‌انجامد، بنابراین تصمیمات سیاست‌گذاران در هر یک از بازارهای مالی باید همراه با تحلیل حساسیت بازارهای دیگر اخذ شود که بنا بر آن تشکیل «کمیته مشترک بازارهای مالی» پیشنهاد می‌شود
مدیرعامل فرابورس ایران در پنل تخصصی «ثبات مالی، بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» که در جریان بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، شاخص‌های کلیدی برای ثبات مالی در اقتصاد را که بازار سرمایه در آن‌ها نقش‌آفرینی می‌کند برشمرد و از لزوم تشکیل «کمیته مشترک بازارهای مالی» به منظور هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌گذاری‌ها در سه صنعت بورس، بانک و بیمه سخن گفت.
به گزارش آرمان اقتصادی، امیر هامونی در این پنل عنوان کرد در ارتباطات میان صنایع بانک، بیمه و بورس همواره برخی ریسک‌های سیستمی وجود دارد که اگر ارتباط میان این سه حوزه به درستی تعریف و تعیین شود می‌توان ریسک‌های سیستمی موجود را به درستی مدیریت و کنترل کرد و از بروز هرگونه ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها از سوی سه حوزه بورس، بانک و بیمه جلوگیری نمود.
وی با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی ۸ متغیر یا شاخص کلان برای ثبات مالی بررسی می‌شود که در سه متغیر نقش بازار سرمایه می‌تواند پررنگ باشد، افزود: توان ایفای به موقع تعهدات دولت در بازاپرداخت بدهی‌ها، قیمت دارایی‌های مالی و نوسانات نرخ بهره کوتاه‌مدت و نرخ بهره بلندمدت مانند عملکرد در اوراق بهادار دولتی سه شاخص کلان برای سنجش ثبات مالی در اقتصاد محسوب می‌شوند که بازار سرمایه توان نقش‌آفرینی در این متغیرها را داراست.
وی در خصوص توان دولت در ایفای به موقع تعهدات خود در بازپرداخت بدهی‌ها به عنوان یکی از فاکتورهای ثبات مالی گفت: تاکنون در بازار سرمایه هیچگونه نکولی در اوراق دولتی پذیرش‌شده رخ نداده و شاهد خوش قولی دولت در این زمینه هستیم.
هامونی در ادامه با اظهار اینکه در حال حاضر سایز اوراق دولتی و اوراق شرکت‌هایی که در کنار دولت از طریق ابزارهای صکوک همچون اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، مرابحه و … تامین مالی کرده‌اند به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این رقم نگران‌کننده نیست، افزود: طی چند سال اخیر که بازار بدهی در بازار سرمایه راه افتاده است یک ریال نکول در این بازار رخ نداده و این در حالی است که در اوراق خارج از بازار سرمایه مواردی از نکول و بعضا تاخیر در بازپرداخت به موقع تعهدات و بدهی‌ها از سوی ناشران این اوراق وجود داشته است.
وی یکی از عوامل مهم در خصوص عدم بروز پدیده نکول در بازار سرمایه را ارتباط دو جانبه میان سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق صکوک با ناشران این اوراق ذکر کرد و گفت: از آنجا که در بازار سرمایه اوراق صکوک دست عموم مردم است، بروز هرگونه تاخیر در واریز سود اوراق یا عدم ایفای به موقع تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی‌ها، سطح سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد بنابراین دولت با علم به این موضوع حتی چند روز پیش از کوپن سررسید اوراق منتشره، تعهدات خود را به موقع ایفا می‌کند.
هامونی همچنین نوسانات نرخ بهره کوتاه‌مدت و نرخ بهره بلندمدت مانند عملکرد در اوراق بهادار دولتی را یکی از متغیرهای سنجش ثبات مالی دانست و در مورد آن توضیح داد: در خصوص تنظیم نرخ بهره همکاری بین بانک مرکزی، سازمان بورس و فرابورس ایران در اداره بازار بدهی دولتی، بسیار تعیین‌کننده است و معاملات اوراق بدهی دولتی با درجه ریسک پایین، با انتظام نرخ بهره در بازار مالی و پولی، باعث حذف نرخ های دستوری در بانک‌ها نیز خواهد شد. همچنین با انتظام نرخ بهره و مشخص شدن تقریبی نرخ بهره پایه، ابزار مشتقه مبتنی بر ابزارهای بازار پول و سرمایه در جهت درست خود فعالیت کرده و ارزش‌گذاری منصفانه به همراه رونق معاملات در این حوزه را شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل فرابورس ایران با یادآوری اینکه قیمت دارایی‌های مالی و نوسان منطقی آن‌ها یکی دیگر از متغیرهای شناسایی ثبات مالی در اقتصاد است که بازار سرمایه می‌تواند در آن نقش آفرینی کند، اظهار کرد: در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی، ابزارهای معاملاتی بعضا دچار حباب قیمتی می‌شوند و همواره ظن دستکاری قیمت در این بازارها وجود دارد، اما زمانی که در یک بازار متشکل مانند بورس یک ابزار مالی راه‌اندازی می‌شود ریسک دستکاری قیمت کاهش یافته و این موضوع به خوبی به ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها کمک می‌کند.
هامونی به راه‌اندازی دفتر مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت اقتصاد اشاره و اظهار کرد: تا پیش از راه‌اندازی این دفتر، هیچ مرجع و نهاد مشخصی وجود نداشت که بدهی‌های دولت را اندازه‌گیری و آمار دقیقی در این خصوص ارائه کند، اما از زمانی که این مجموعه فعالیت خود را در وزارت اقتصاد آغاز و با بازار سرمایه ارتباط برقرار کرده است حجم تعهدات دولت و دستگاه‌های دولتی در هر لحظه قابل مشاهده و رصد است و دولت بنا بر میزان بدهی‌های خود اقدام به انتشار اوراق و پذیرش آن در بازار سرمایه می‌کند.
وی در خصوص پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی نیز گفت: از آنجا که بازارهای مالی شامل بازار پول، سرمایه و بیمه جزیره‌ای نبوده و بازارهای به هم پیوسته‌ای هستند و تلاطم در یکی از این بازارها به نوسانات شدید خصوصا در عرضه و تقاضا و نهایتا در قیمت ابزارها در سایر بازارها می‌انجامد، بنابراین تصمیمات سیاست‌گذاران در هر یک از بازارهای مالی باید همراه با تحلیل حساسیت بازارهای دیگر اخذ شود که بنا بر آن تشکیل «کمیته مشترک بازارهای مالی» پیشنهاد می‌شود.
مدیرعامل فرابورس ایران شکل محدود این کمیته را کمیته موضوع جزء یک بند «ل» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور دانست که اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند و دولت اجازه انتشار هیچ اوراقی خارج از این کمیته را ندارد؛ بدین ترتیب هماهنگی لازم بین نهادهای درگیر در خصوص حجم انتشار اوراق، زمان‌سنجی پذیرش آن در بازار سرمایه و مواردی از این دست وجود دارد.
هامونی اما با ابراز گلایه از تصمیمات یک شبه در شبکه بانکی و تغییرات ناگهانی نرخ سود که چندی پیش با انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی ۲۰ درصدی رخ داد، بیان کرد: این تصمیم که بدون هماهنگی با سایر بازارها گرفته شد ضرر ۲۰ هزار میلیارد تومانی را به بازار و سرمایه‌گذاران تحمیل کرد و هزینه تامین مالی را برای دولت افزایش داد بنابراین بار دیگر تاکید می‌کنم برای جلوگیری از بروز چنین ریسک‌های سیستمی در بازارهای مالی تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی برای کمترین اثرگذاری سیاست‌های اعمال‌شده در یک بازار به سایر بازارها، بیش از پیش ضرورت دارد.
