امور زیربناییتعاون و اشتغال

بررسی مطالبات کامیون‌داران در دومین جلسه کمیته ویژه وزارت کار

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل دومین جلسه کمیته بررسی مشکلات کامیون داران طی چند روز آینده و بررسی راهکارهای قانونی تحقق مطالبات این صنف خبرداد.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کمیته بررسی مشکلات کامیون داران در هفته گذشته گفت: در این نشست نمایندگان تشکل ها و انجمن های صنفی رانندگان حضور داشتند و گزارشی از مطالبات خود را ارائه دادند.

وی با تاکید بر اینکه دو کمیته برای پیگیری مشکلات کامیون داران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته دومین نشست بررسی مشکلات این صنف طی چند روز آینده و به احتمال زیاد طی هفته جاری در کمیته روابط کار برگزار می شود و مطالبات مشخص کامیون داران در حوزه های مرتبط با شرح وظایف وزارت کار مطرح خواهد شد.

همچنین بخوانید

معاون «امور روابط کار» وزیر کار افزود: مشکلات قانونی کامیون داران در وزارت کار قطعا پیگیری خواهد شد و راهکارهای قانونی برای آن پیش بینی می شود اما واقعیت این است که عمده مشکلات این صنف مربوط به سایر دستگاه ها است که توسط وزارتخانه های مربوطه پیگیری می شود.

مشیریان گفت: افزایش حقوق بازنشستگی به تناسب میزان مابه التفاوت پرداختی از سوی خود رانندگان، برقراری بیمه تکمیلی و قرار گرفتن در شمول مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات رانندگان در حوزه وزارت کار است.

وی تاکید کرد: تلاش می شود برای تحقق خواسته های کامیون داران راهکارهای قانونی پیش بینی شود و آیین نامه های مورد نیاز تدوین شوند.

پیش از این نیز معاون وزیر کار در مورد وضعیت رسیدگی به مشکلات کامیون داران برای استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور گفته بود: «در حال حاضر اگر این رانندگان به صورت فردی درخواست بدهند در صورت احراز شرایط، مشمول مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند اما مطالبه مشخص آنها این است که این موضوع به صورت یک قانون برای تمام رانندگان کامیون و برون شهری اجرایی شود. در این زمینه با درخواست رانندگان طرحی در سال ۹۵ از سوی نمایندگان مجلس در حال تهیه بود اما ظاهرا مسکوت مانده است.»

بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین درخواست‌های کامیون‌داران و رانندگان مربوط به افزایش حقوق بازنشستگی آنها است مبنی بر اینکه  «حقوق بازنشستگی» رانندگانی که از شمول قانون کار خارج هستند و از بیمه اجباری خویش فرما برخوردارند، به تناسب حق بیمه ای که پرداخت می‌کنند، افزایش یابد.

محمد جندقی

منبع

مهر

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا