اجرای پلکانی استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو

اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه در صنعت خودرو که این روزها و همزمان با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم این طرح، نگرانی خودروسازان را بیشتر از پیش کرده در حالی از سوی سازمان ملی استاندارد به صورت جدی پیگیری می شود که به گفته فعالان و کارشناسان صنعت خودرو، این استانداردها در بسیاری از موارد به صورت آپشن بوده و اعمال آن ها از سوی خودروسازان اروپایی تنها منجر به افزایش رقابت آن ها با سایر رقبا می شود.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از عصرخودرو ، به طور قطع اجرای این استانداردها که هزینه های زیادی را به خودروسازان تحمیل می کند و در برخی از موارد منجر به حذف و تعطیلی خطوط تولید برخی خودروها می شود، در حالی است که صنعت خودرو هنوز آمادگی اجرایی شدن این روند را ندارد و پیش بینی می شود با اجرای این استانداردها و تکمیل سومین فاز در دی ماه سال جاری، شاهد وضعیت نه چندان مساعدی در صنعت خودرو باشیم.

علیرضا محمدی، کارشناس صنعت خودرو، استاندارد را یک معادله چند مجهولی اعلام و تصریح کرد: اگر بخواهیم هر کالا و یا خدمتی دیگر را به یک شرایط استاندارد برسانیم باید با یک استاندارد مصوب مشخص و تعریف شده پیش برویم  این در حالی است که صنعت خودرو نیز در نظام اقتصادی کشور یک معادله چند مجهولی به شمار می رود و برای رسیدن به عالی ترین سطح استاندارد در این صنعت باید، نظام بانکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجموعه های تکنولوژی موجود در کشور در کنار یکدیگر با در نظر گرفتن مواد اولیه مورد نیاز که از طریق واردات به کشور تامین می شود، قرار گیرند و به یک خودرو مساوی با استانداردهای مصوب، تبدیل شود.

وی با بیان این که هرچه این استاندارد به سمت ارتقای بیشتر حرکت کند، نیازمند ارتقای بیشتر فناوری ها هستیم، تصریح کرد: در شرایطی استانداردهای بعد از سال ۲۰۱۱۶ را در صنعت خودرو مصوب کرده ایم که باید نگاهی به سطح تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری موجود کشور براساس واقعیت داشته باشیم تا مشخص شود از این منظر فاصله ای با تکنولوژی استانداردهای ۲۰۱۶ به بعد در سطح اروپا یا جهان داریم یا خیر.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو به این موضوع آگاه است که از این نظر نسبت به اروپا و جهان عقب تر است بر این اساس در اقتصاد تحریمی فعلی، دستیابی به این استانداردها کار چندان ساده ای نیست و لازم است تکنولوژی سخت افزاری، نرم افزاری، قطعه سازی، فناوری، تامین مواد اولیه، فرایندهای مونتاژی و همچنین نظام بانکی و سایر موارد مرتبط در کنار خودروساز قرار گیرد.

محمدی با تاکید بر این که اگر خودروساز وارد فرایند اجرای استانداردهای جدید می شود، نظام اقتصادی و صنعتی کشور نیز باید آمادگی این مطلب را داشته باشد، گفت: در حال حاضر یکی از مدیران شرکت های خودروساز اعلام کرده که آماده تولید موتور با استاندارد یورو ۵ به عنوان یکی از استانداردهای جدید است اما برای رسیدن به استاندارد تبدیل همه خودروها به یورو ۵ نیازمند ۹۰ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۵ هستیم این در حالی است که هم اکنون نیاز به بنزین با استاندارد یورو ۴ معادل ۲۵ میلیون لیتر است که برای تامین آن وزارت نفت هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.

وی با تاکید بر این که اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه در صنعت خودرو فرایندی طولانی است ،اجرای این استانداردها را مسیر سخت و پرچالشی از نگاه اقتصادی و صنعتی دانست و افزود: اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه شامل دو بخش ایمنی و عملکردی است بنابراین برای رساندن سطح این موارد که در حال حاضر با چالش مواجه است باید به هزینه مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت می شود نیز توجه کرد، بنابراین امکانپذیر بودن اجرای این استانداردها از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برخی از این استانداردهای مصوب شده در صنعت خودرو در بسیاری از کشورها و خودروسازانی نظیر بنز و بی ام و به صورت خاص اجرا می شود و برخی نیز به صورت آپشن است که در صورت اجرا، تولیدات خودروسازان به لحاظ کیفیتی و رقابتی در سطح بالاتری قرار می گیرند.

وی با بیان این که در حالت کنونی و در سطح نظام اقتصادی و صنعتی فعلی اجرای استانداردها یک معادله چند مجهولی است که فشار آن به خودروساز تحمیل می شود، ادامه داد: در این شرایط همگام با استانداردهای جهانی خودرویی حرکت نخواهیم کرد این در حالی است که اگر می خواهیم رو به رشد حرکت کنیم باید واقع بینانه به موارد بنگریم.