گزینه احتمالی رییس کل بانک مرکزی

شاید درک این جملات برای همه ما راحت باشد، چه آنکه هر روز در تمنای پایان ناخوش‌احوالی‌های اقتصادی هستیم و چشم به دستان دولت دوخته‌ایم تا شاید بتواند اندکی حال این روزهای ابری اقتصاد را بهاری و با‌طراوت کند.

هرچند اگر بخواهیم لب به سخن بگشاییم جا برای نقد و انتقاد فراوان است‌ اما این روزها آنچه اقتصاد را تا سرحد سقوط رسانده، کش و قوس‌های فراوان ارزی است؛ از ناتوانی دولتمردان در کنترل نابسامانی‌های ناتمام ارزی تا تصمیم‌های دو‌روزه‌ای که خواب را از چشمان همه ربوده و هر بار منتظر شنیدن محدودیت‌های جدیدی در بازار معاملات ارزی هستیم.

در طول ماه‌های گذشته بازار ارز کشور دستخوش سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده دولتمردان بود و هیچ یک از این سیاست‌ها نتوانست دولت را در تحقق اهدافش کمک کند‌ اما با این حال هر بار دولت بر تکرار وعده‌هایش اصرار و باز هم سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمدش را به بازار ارز کشور تزریق می‌کرد.

دلاری که از قیمت ۳۸۰۰ تومانی پاییز سال گذشته به ۶ هزار تومان در فروردین‌ماه سال ۹۷ رسید نتیجه سیاست‌های ناکارآمدی است که دولت بر تکرار آن اصرار می‌ورزد و تصمیمی برای تغییر این سیاست‌های شتاب‌زده و غیراصولی ندارد.

سال گذشته که بازار دچار اختلال شد تنها گزینه پیش روی مقامات تزریق ارزهای بانک مرکزی به بازار بود تا تقاضای بازار تامین شود‌ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور ما با عرضه و تقاضای بازار هدایت نمی‌شود و تحت تاثیر سیاست‌های دستوری است که دولت به آن تحمیل می‌کند.

همین بود که تزریقات گسترده ارز به بازار نتیجه‌ای نداد و زمینه‌ای شد برای فعالیت سوداگران ارزی. آنقدر قیمت‌های متفاوتی در بازار اعلام می‌شد که حتی بازار دچار نرخ‌های چندگانه‌ای شد که هیچ یک از این نرخ‌ها سازوکار قانونی نداشتند و تنها به دلیل نظارت‌های ضعیف و سیاست‌های ناکارآمد دولت در بازار دیده می‌شد.

جالب این است که هر بار هم بازار دچار آشفتگی می‌شد، دولتمردان اعلام می‌کردند که به زودی بازار را از این نابسامانی نجات می‌دهند و تنها این سخن کافی بود تا دلالان راه جدید برای فعالیت‌های سوداگری‌شان بیابند. آنقدر این سیاست‌های ناکارآمد تکرار شد که نابسامانی‌های ارزی به سال ۹۷ هم کشید و تاریخی‌ترین روزهای ارزی برای بازار ارز و سکه کشور رقم خورد.

دلاری که تا اسفند سال ۹۶ تا قیمت‌های ۴۸۰۰ تومان و نزدیک به ۵ هزار تومان رسیده بود در سال ۹۷ به یکباره به ۶ هزار تومان رسید و به کل اقتصاد کشور را به هم ریخت.

دولتمردان در این شرایط شتاب‌زده دست به سیاستی زدند که سال‌ها به دنبال اجرایش بودند‌ و آن هم یکسان‌سازی نرخ ارز بود. بر اساس تصمیم دولت نرخ دلار در بازار تنها ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود و هر معامله‌ای با قیمتی غیر از آنچه اعلام شده در بازار قاچاق محسوب خواهد شد.

تک‌نرخی کردن ارز که مطالبه قدیمی و عمده فعالان اقتصادی کشور از سال‌های دور بوده است هرچند در هفته‌های گذشته در بازار ارز کشور اعمال شد‌ اما چنین تصمیمی در فضای کنونی حاکم بر بازار ارز و در شرایطی که ثباتی در معاملات ارزی کشور دیده نمی‌شود نمی‌تواند مطالبات فعالان اقتصادی کشور را تامین کند و به کمک چرخش درست چرخه‌های اقتصادی کشور بیاید.

از زمان اعلام ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور نه‌تنها نشانی از حضور این دلار تک‌نرخی در بازار معاملات دیده نشده است‌ که از زمان اعلام این نرخ، دلالان و سوداگران ارزی کماکان در حال انجام فعالیت‌های زیرزمینی هستند و در گوشه و کنار خیابان‌ها و کوچه‌ها معاملات زیرپوستی ارزی خود را هدایت می‌کنند. این فعالیت‌ها در حالی انجام می‌‌شد که دولت هرگونه معامله در بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب را قاچاق اعلام کرد و خیابان‌های اطراف صرافی‌ها را لبریز از فعالان نیروی انتظامی کرد.

به نظر می‌رسد آنقدر کلاف اقتصادی کشور در هم تنیده شده که دولت توان باز کردن هیچ یک از گره‌های آن را ندارد. قرار بر این است که امسال فرصت بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار داده شود تا فعالیت‌های اقتصادی‌شان را رونق دهند و دولت مسیر حرکت آنها را هموارتر کند. اما آنقدر دولت درگیر افت و خیزهای بازار ارز شده است که به کل برنامه‌های اقتصادی‌اش را فراموش کرده و نمی‌داند برای کدام یک از مشکلات اقتصادی کشور به دنبال راه چاره باشد.

در همین اوضاع و احوال بحث جدیدی نیز در بازار ارز کشور مطرح شده است که معلوم نیست سمت و سوی مطرح کردن آن از سوی چه کسی بوده است. اینکه در مجلس عده‌ای از نمایندگان با دادن شعارهایی به دنبال مطرح کردن گزینه‌های جایگزین برای ریاست بانک مرکزی باشند قطعا از سوی عده‌ای طرح‌ریزی شده تا با این عمل بتوانند خواسته‌های خود را در بازار عملی کنند.

هرچند این موضوع در هفته‌های گذشته مطرح شده و تاکنون تنها در حد حرف و سخن بر سر زبان‌ها باقی‌مانده است‌ اما گزینه محتمل برای جایگزین کردن سیف را شخصی اعلام کرده‌اند که دکترای اقتصاد دارد و می‌تواند بهتر از سیفی که حسابدار است تصمیمات اقتصادی بگیرد؛ شاپور محمدی گزینه احتمالی ریاست کلی بانک مرکزی پیش از این شایعه احتمال ریاست خود بر بانک مرکزی را نه تایید کرد نه تکذیب!

شاپور محمدی رییس سازمان بورس اوراق بهادار در جمع خبرنگاران در رابطه با شایعه احتمال ریاست او بر بانک مرکزی که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است، پاسخ روشنی نداد. او تنها به این جملات بسنده کرد که بهتر است‌ من به این سوال پاسخ ندهم. از این سوال بگذریم.

درحالی شاپور محمدی به عنوان گزینه احتمالی ریاست بانک مرکزی انتخاب شده است که کارنامه مثبتی در بازار سرمایه ثبت نکرده و تنها می تواند مهره مناسبی برای دولت به شمار رود تا از سیاست های دستوری اش فرمان پذیرد.

بنابراین هنوز هم جای این بحث خالی است که در این شرایط و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی و در‌هم‌تنیدگی سیاست‌های دولت با سیاست‌های بانک مرکزی معلوم نیست چنین تصمیمی و چنین انتخابی می‌تواند نجات‌دهنده بازار ارز کشور باشد یا خیر، این در حالی است که هر گزینه‌ای که پا به عرصه ریاست بانک مرکزی بگذارد با سیل عظیمی از سیاست‌های دستوری دولت مواجه می‌شود که مجبور است تن به اجرای آنها بدهد و آنها را مقدم بر تصمیمات و نظرات کارشناسانه و اقتصادی خود بداند.

بنابراین آنچه قابل ذکر است، این است که سیاست‌های دولت هرچه بوده تا‌کنون نتوانسته گشایشی در آشفتگی‌های بازار ایجاد کند و ناکارآمدی این سیاست‌ها برای همگان اثبات شده است. بنابراین اینکه هر روز ببینیم دولت به دنبال طرح‌ریزی برنامه جدیدی برای اقتصاد کشور است و سعی کند با چنین توجیهاتی خود را از عملکرد ناموفقش تبرئه کند نمی‌تواند یاری‌گر حال ناخوش اقتصادی کشور باشد و حتی می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های دیگری نیز برای اقتصاد کشور باشد بنابراین بهتر آن است که دولت به جای این سیاسی‌بازی‌ها به دنبال راهکار بلندمدتی برای به ثبات رساندن بازار ارز کشور باشد تا اقتصاد را بیش از این درگیر ناملایمتی‌های اقتصادی نکند.

در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: آنچه مسلم است، این است که نظام تصمیم‌گیری ایران دچار اشکال است و نمی‌توان تفاوت زیادی بین آقای سیف و آقای شاپور محمدی برای ریاست بانک مرکزی قائل شد.وی اظهار کرد: برای چنین شرایطی بهتر آن است که بانک مرکزی وارد سیاست‌های بازار نشود تا قیمت‌ها خود در بازار تعیین شوند و فعالیت بانک مرکزی به محاسبات مربوط به درآمدهای ارزی محدود باشد تا بتواند این درآمدها را در راه برنامه‌های توسعه بلندمدت کشور به کار بگیرد. به عبارتی می‌توان تنها در شرایطی که بازار دچار اختلال و مشکل شد از بانک مرکزی برای کنترل بازار پولی و مالی کشور یاری گرفت و کنترل نهایی بازار را در اختیار خود بازار گذاشت.

یوسفی تاکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی بهتر آن بود که مقامات راه‌حل‌های بلندمدت‌شان را برای پایان دادن به شرایط نابسامان بازار ارزی کشور اعلام و شرایط را به گونه‌ای هدایت کنند که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار در مقابل هم قرار بگیرند و دولت دخالتی در فعالیت‌های این فعالان اقتصادی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اشتباه سیاست پولی ایران که از اوایل دولت روحانی تا امروز وجود داشته این است که همین اشتباهات این نیاز را شکل داده که دست به تغییرات اساسی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بزنیم و تنها با تغییر ریاست سازمان بانک مرکزی نمی‌توان انتظار داشت که به نتایج متفاوتی در تصمیمات بانک مرکزی دست یابیم‌ بنابراین آنچه در این شرایط حائز اهمیت است این است که استقلال بانک مرکزی این شرایط را فراهم کند تا بتوان با قرار دادن راه‌حل‌های بلندمدت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت به نتایج مشخصی رسید. یوسفی بیان کرد: هرچند اقتصاددان بودن فردی که بر مسند قدرت سازمان پولی کشور می‌نشیند می‌تواند شرط لازم برای ریاست این بانک باشد‌ اما نمی‌توان آن را شرط کافی برای اجرای درست تصمیمات اقتصادی در بازار پولی و مالی کشور دانست. وی افزود: با وجود آنکه یک فرد اقتصاد‌دان این امتیاز را دارد تا با شناسایی و آگاهی از متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی بتواند دولت را در سیاست‌هایی که به کار می‌برد توجیه کند و تبعات آن را به دولت گوشزد کند، اما نکته مهم این است که فردی که ریاست چنین سازمانی را بر عهده دارد از استقلال کافی برای اجرای تصمیماتش برخوردار نیست و هر تصمیمی که قرار است برای بازار پولی کشور گرفته شود تحت تاثیر تصمیمات جمعی دولتمردان است.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از آنجا که تصمیمات بانک مرکزی در هیات دولت و به صورت جمعی گرفته می‌شود و استقلالی برای تصمیمات بانک مرکزی وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری یک فرد خاص نمی‌تواند تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد مگر اینکه استقلالی به بانک مرکزی داده شود تا بتواند تصمیمات فردی‌اش را در بازار هدایت کند.