پایگاه خبری آرمان اقتصادی MultiAppMobileBanking آزادسازی ناقص بانک مجازی

یک کارکرد «فین‌تک»ها از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد

آزادسازی ناقص بانک مجازی

 با ابلاغ سیاست‌ها و الزامات فرآیند اجرایی بانک مرکزی درخصوص کسب‌و‌کار فناوری مالی (Fin-tech)، یک گام رو به جلو به سمت آزادسازی «بانک مجازی» برداشته شد. اما بررسی‌های کارشناسانه و مقایسه تطبیقی آن با تجربه جهانی حکایت از آزادسازی ناقص در این حوزه نوین دارد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر این اساس، «پرداخت»، «قرض‌دهی و تامین‌مالی» و «پس‌انداز» سه ماموریت اصلی فناوری‌های مالی در دنیا محسوب می‌شود که در چارچوب بانک مرکزی، فین‌تک‌ها از دو ماموریت اصلی قرض‌دهی و پس‌انداز منع شدند و این وظیفه بر عهده بانک‌ها باقی مانده است. البته بانک مرکزی به‌دلیل تجربه رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز، ملاحظاتی در این بخش داشته و گام اول در آزادسازی بانک مجازی را با احتیاط برداشته است. به گفته مسوولان بانک مرکزی، افق فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تکی با ارائه چارچوب فعالیت آنها ازسوی مقام ناظر پولی و برای پرهیز از ورود سایر مراجع به مقوله فین‌تک ارائه شده است. مقررات و ضوابط جدید در حالی برخی محدودیت‌های مالی را برای فین‌تک‌ها ایجاد کرده که کسب‌و‌کارها در حوزه فناوری مالی در دنیا با رشد چشمگیری در حال توسعه است. به اعتقاد کارشناسان، آزادسازی کامل بانک‌های مجازی می‌تواند راه را برای ایجاد رقابت در بازار پول و اصلاح نظام بانکی هموار کند.
آزادسازی ناقص بانک مجازی
مقایسه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در مورد فین‌تک‌ها با تجارب دنیا نشان می‌دهد محدودیت‌هایی برای جریان مالی این صنعت نوپا وضع شده است. براساس سندبانک‌مرکزی، افق فعالیت استارت آپ‌های فین‌تکی با ارائه چارچوب فعالیت آنها ازسوی مقام ناظر پولی و برای پرهیز از ورود سایر مراجع به مقوله فین‌تک ارائه شده است. هرچند به رسمیت شناخته شدن فناوری‌های مالی یک گام به جلو برای رسیدن به ابزارهای مالی جدید است، اما مقایسه این سند اجرایی به نسبت حوزه فعالیت‌های آن در دنیا نشان می‌دهد که آغاز فعالیت فین‌تک‌ها با سانسور همراه شده است. مطابق بررسی‌ها، عمده ماموریت‌های فین‌تک‌ها در سه حوزه «پرداخت»، «قرض‌دهی و تامین‌مالی» و «پس‌انداز» صورت می‌گیرد. اما بانک مرکزی در مقررات جدید به دلیل جلوگیری از تکرار تجربه موسسات غیرمجاز، فین‌تک‌ها را از فعالیت آزادانه «قرض‌دهی» و «پس‌اندازگیری» منع کرده است و اقدامات مالی انجام شده ازسوی فین‌تک‌ها باید تنها از طریق بانک‌های کشور و با مجوز غیرمستقیم بانک مرکزی انجام شود.

فین‌تک چیست؟
فین‌تک (Fintech) که ترکیب عبارت «فناوری امور مالی (financial technology)است، به شرکت‌ها یا استارت‌آپ‌هایی گفته می‌شود که واسطه‌هایی برای انجام امور مالی در دنیای جدید تکنولوژی هستند. در واقع رویداد فین‌تک مجموعه‌ای از فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که به شکل‌گیری خدمات مالی نوآورانه و جدید کمک می‌کند. این نوآوری از طریق طیف وسیعی از اپلیکیشن‌های فناورانه به کار می‌رود که در تمام بخش‎های زنجیره ارزش محصولات مصرفی کاربرد دارند. خدماتی چون تسهیل پرداخت‌های عادی الکترونیکی، پرداخت‌های مبتنی‌بر پردازش خارج از دفاتر بانک‌ها، خدمات اطلاعات حساب، خدمات تسهیلات انبوه، تسهیلات نفر به نفر، تامین‌مالی انبوه و خدمات تطبیق با مقررات و ضوابط و… در این صنعت جای می‌گیرد. به‌طور کلی شرکت‌هایی که در زمینه اپلیکیشن‌های ارائه‌دهنده درگاه پرداخت آنلاین، کیف الکترونیک و حتی بستر‌هایی که سرمایه‌پذیری جمعی برای تامین‌مالی برخی پروژه‌ها را انجام می‌دهند در حوزه فین‌تک دسته‌بندی می‌شوند. هدف اولیه شکل‎گیری فین‌تک، ارائه‎ خدمات سنتی بانکی و پرداخت بر بستری سریع‎تر و کم‎دردسرتر است. امروزه استفاده از اپلیکیشن‎های پرداخت خرد که تنها با اسکن یک بارکد مربعی‌ یا حتی نزدیک شدن به یک دستگاه اسکن امواج هزینه کرایه تاکسی، فاکتور خرید از فروشگاه پوشاک، سوپرمارکت، میوه‏فروشی و… را بتوان تسویه کرد، بسیار متداول شده است.

حوزه فعالیت‌های فین‌تک‌ها
یکی از صاحب‌‌نظران فناوری‌های نوین مالی، در یک تقسیم‌بندی کلی حوزه‌های فعالیت‌های فین‌تک‌ها را به سه حوزه اصلی و دو حوزه فرعی تقسیم کرده است. براساس این تقسیم‌بندی، اولین و مهم‌ترین حوزه فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه «پرداخت» است که در این زمینه پیشرفت‌های خوبی در کشور صورت گرفته است. دومین حوزه «قرض‌دهی و تامین‌مالی» است که در آن می‌توان تسهیلات خرد یا کلان را به خانواده‌ها، شرکت‌ها و صنایع اختصاص داد. حتی در این حوزه برخی از خدمات اجتماعی و جذب کمک‌های مردمی نیز دسته‌بندی می‌شود. سومین حوزه فعالیت فین‌تک‌ها در سطح بین‌المللی مربوط به «حساب پس‌انداز» است. علاوه‌بر این سه حوزه اصلی، دو حوزه فرعی دیگر هم وجود دارد که فین‌تک‌ها در آن فعال هستند؛ یکی بحث «عملیات ارزی» و دیگری بحث «مدیریت حساب‌های فردی» است مثلا فردی که بیش از یک حساب بانکی دارد از طریق این نرم‌افزارها می‌تواند آنها را به هم وصل کند. این اقتصاددان معتقد است فین‌تک‌های دو حوزه دیگر یعنی قرض‌دهی و پس‌انداز در ایران رشد نداشته است که دلیل آن فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مانند نبود بانک‌های اطلاعاتی برای راه‌اندازی سیستم قرض‌دهی است. مشکل دوم سودهای موهومی نظام بانکی است که با پرداخت‌ سودهای بالا، قدرت رقابت را از فین‌تک‌های حوزه پس‌انداز می‌گیرد و مشکل سوم بالا بودن نسبی هزینه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی است. او معتقد است اگر مشکل سودهای موهوم نظام بانکی و فرابورس کارکرد خود را در اوراق قرضه دولتی بیابد فین‌تک‌های حوزه پس‌انداز می‌توانند ظرف مدت کوتاه چندماهه رشد کنند. این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار فرآیند اجرایی در مورد فین‌تک‌ها فعالیت آنها در حوزه پس‌انداز و قرض‌دهی را محدود کرده است.

مزایا و معایب فین‌تک‌ها
فناوری مالی که پدیده جدیدی در حوزه عملیات مالی اشخاص است مزیت‌ها و معایب مختلفی دارد. هر چقدر که روابط مالی غیر حضوری از طریق اینترنت یا تلفن همراه افزایش پیدا می‌کند امکان تقلب و سوء استفاده از این طریق بیشتر می‌شود. همچنین این شیوه از تعامل با بانک، برای کسانی که قصد دارند با استفاده از خلأهای موجود در تکنولوژی، پول‌های با منشأ غیرقانونی را طی فرآیند پولشویی به نحوی جابه‌جا کنند که منشأ غیرقانونی پول‌ها پنهان بماند بستر جدیدی فراهم کرده است. در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد نظارتی و قانونگذاری باید مقرراتی برای شفاف‌سازی روند فعالیت‌های این صنعت نوپا بگذارد. از محاسن این صنعت می‌توان به راحتی انتقال پول بدون محدودیت‌های شبکه بانکی گسترده از قبیل رمز پرداخت اینترنتی، رمز دوم و تاریخ انقضای کارت در اینجا مانعی برای سرعت در پرداخت اشاره کرد.

علاوه‌بر این، در حوزه فین‌تک‌ها انعطاف کافی برای اضافه کردن یک امکان مالی جدید براساس حل مشکلات کاربران وجود دارد در حالی که برای یک نهاد مالی مانند بانک نیازمند طی زمان طولانی برای اخذ مجوزها و تاییدهای بالادستی و از آن مهم‎تر حل تزاحم منافع ذی‎نفعان اعم از سهامداران، مدیریت، کارکنان و سپرده‎گذاران است. از دیگر نقاط مثبت این صنعت جدید، هم افزایی آن است. به این معنا که هرچقدر استارت آپ‌ها در حوزه‌های متنوع‎تری فعالیت خود را گسترش دهند، ارزش افزوده‎‌ فین‌تک بیشتر می‎شود. تصور کنید که بتوانید با یک کیف پول الکترونیک، کرایه خود را در اسنپ و تپسی پرداخت کنید، از اپلیکیشن دیجی کالا خرید کنید، قبض‎های خود را تا سقف مبلغ خاصی به‌صورت اتوماتیک پرداخت کنید، خریدهای درون‌برنامه‎ای خود را از کافه بازار انجام دهید و… به عبارت بهتر، اثر شبکه‎ای در این مورد کاملا وجود داشته و بسته به تعداد پذیرنده‎ها، ضریب نفوذ استارت‌آپ‎های فین‌تک نیز افزایش می‎یابد. بخش مهمی از استارت‌آپ‎های فعال در حوزه فین‌تک بر مبنای کمک به کاربر برای بهینه‎سازی رفتار مالی طراحی و توسعه داده شده‎اند. این بهینه‎سازی طیف گسترده‎ای از خدمات از تحلیل رفتار کاربر در سرمایه‎گذاری‎های کلان و خرد گرفته تا خریدهای روزمره وی را در‌بر می‎گیرد. امکان ارائه با فرمت‌های جذاب و قابل فهم و همچنین ارائه پیشنهاد با الگوریتم‎های هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار کاربر، جذابیت و مزیت این حوزه را دوچندان کرده است. اما از سوی دیگر فین‌تک‌ها معایبی هم دارند که از جمله آنها نگرانی در مورد امنیت اطلاعات کاربران آن است. تبادلات مالی به علت حساسیت بالا و ارزش افزوده فراوانی که برای طرفین دارند، همواره گزینه مناسبی برای هکرها و سارقان اینترنتی بوده‎اند.

افزون بر این، نفس اینکه یک شرکت کوچک و تازه‎تاسیس بتواند بخش قابل توجهی از مبادلات مالی کاربران را در اختیار خود بگیرد، برای نهادهای مقررات‎گذار و حاکمیت حساسیت‎زاست. از سوی دیگر، اگر فعالیت استارت‎آپ‎های فین‌تکی بدون نظارت، البته نظارتی معقول و در سطح بهینه صورت بگیرد، فعالیت شبه‌بانکی آنها به خصوص ذخیره‎‌ پول کاربران در کیف پول الکترونیکی شائبه‎‌ خلق پول را در ‌بر داشته و گسترش آن باعث کاهش نفوذ بانک مرکزی و محدود شدن امکان اعمال سیاست‎های تنظیم می‎شود. از سوی دیگر، با توجه به وجود اثر شبکه‎ای و هم‎افزایی در حوزه فین‌تک، این احتمال وجود دارد که یک مجموعه به تنهایی بتواند بخش مهمی از سهم بازار را در اختیار گرفته و پس از کسب اطمینان از ایجاد موانع لازم برای ورود رقبا، اقدام به کژمنشی و افزایش هزینه خدمات ارائه‌شده کند. مثلا در چین، مجموعه عظیم Tencent، همزمان مالکیت چند پلت‌فرم محبوب پیام‎رسانی، بازی و سرگرمی، تبلیغات آنلاین و همچنین خدمات مالی و پرداخت را در اختیار دارد. داشتن چنین قدرت منحصر به‌فردی، همواره نیازمند کنترل و نظارت از سوی نهادهای نظارتی است.

چارچوب مقرراتی بانک مرکزی
در این راستا، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد نظارتی در بازار پول، مقرراتی را برای شفاف شدن عملیات فین‌تک‌ها وضع کرده است. به گفته کارشناسان، برآیند این فناوری‌ها و توسعه کاربردهای آن ازسوی شرکت‌های فناوری و کسب‌و‌کارهای نوپا، در نهایت محتوای نظام پولی و مالی را ظرف سال‌های آینده دچار دگردیسی اساسی خواهد کرد، بر این اساس و با توجه به رشد سریع مشاهده شده در سال‌های اخیر، اتخاذ سیاست‌های عمومی توسط تنظیم‌گران برای دو هدف اساسی «پرهیز از هرج و مرج و آشفتگی در بازارهای پولی و مالی» و «بهره‌گیری بهینه از نوآوری‌ها برای ارائه خدمات بهینه به مردم» در زمانی کوتاه اهمیت دارد.موفقیت فین‌تک‌ها در سطح بین‌المللی موجب شده تا برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، با اقتباس از نمونه‌های مورد استفاده در سایر کشورها، اقدام به راه‌اندازی خدمات مشابه در کشور کنند. از آنجا که این خدمات بدون توجه به اثرات کلان اقتصادی و مختصات قانونی بومی ارائه می‌شوند، نبود چارچوب‌ها، ضوابط و مقررات شفاف باعث خواهد شد که سرنوشتی نظیر موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز گریبان‌گیر این فعالان و مشتریان آنها شود. بنابراین بانک مرکزی باید با هدف حمایت همراه با حفاظت و ممانعت از بروز عوارض سوء، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم تدوین چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های جدید در عین حذف مقررات زائد اقدام مقتضی را به عمل آورد.

به‌طور خلاصه می‌توان رئوس سیاست بانک مرکزی در حوزه فناوران مالی را در ۱۲ بند خلاصه کرد. اول آنکه، چنانچه مدل کسب‌و‌کار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب‌و‌کارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب‌و‌کار خود اقدام کنند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است. در بند دوم عنوان شده است: بانک‌ها می‌توانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپرده گذاران و سایر مشتریان برخی فعالیت‌های خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند. براساس بند سوم، چنانچه مدل کسب‌و‌کار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی ایشان به شبکه پرداخت از طریق بانک‌ها و ارائه‌کنندگان این خدمات پرداخت فراهم خواهد شد. در بند بعدی، مدل کسب‌و‌کار فناوران مالی مجاز به ارائه خدماتی که قابلیت خلق پول را دارند نیستند. همچنین بانک مرکزی در بند پنجم عنوان کرده است که مدل‌های کسب‌و‌کار فناوران مالی مجاز به سپرده‌گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند.

در بند ششم، انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفا تحت پوشش موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی میسر است و در بند هفتم قید شده که در همه انواع مدل‌های کسب‌و‌کار اعم از بانکی و غیربانکی، لازم است مبدا، مقصد، زمان و مسیر انتقال وجوه به‌طور کامل ثبت و درصورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در دو بند بعدی، میزان ریسک عملیاتی هر یک از مدل‌های کسب‌و‌کار براساس نوع ابزار به کار گرفته شده در آن مدل شناسایی شده و رعایت چارچوب امنیتی و اجرایی مربوط در هریک از انواع مدل کسب‌و‌کار الزامی است و میزان ریسک اعتباری هریک از مدل‌های کسب‌و‌کار براساس میزان گردش مالی شناسایی شده و ارائه تضامین و وثایق مورد نیاز برای پوشش ریسک مربوط به هریک از انواع مدل کسب‌و‌کار الزامی است. در بند دهم، احراز هویت و اهلیت همه استفاده‌کنندگان هریک از کسب‌و‌کارها، ضروری بوده و پیش از ارائه هر گونه خدمت به ایشان باید انجام شود. در بند بعدی تاکید شده که نوع فعالیت اقتصادی ذی‌نفعان مدل‌های کسب‌و‌کار حوزه فناوری مالی باید مشخص شود. بالاخره در بند آخر اشاره شده که با توجه به ابزارهای مورد استفاده، موقعیت جغرافیایی و مکانی استفاده‌کنندگان مدل‌های کسب‌و‌کار باید در زمان عضویت و در هر بار استفاده از خدمات مشخص شود.

سه فاز تدوین سیاست‌ها
بانک مرکزی با توجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوری مالی تعیین کرده است. فاز اول، تا پایان سال ۱۳۹۶ تعریف شده است که در آن ضوابط مربوط به فناوری‌های مالی پرداخت و تطبیق مشخص شود. پس از آن فاز دوم این طرح تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ برنامه‌ریزی شده است که در آن ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک سازماندهی شود. فاز سوم این طرح نیز قرار است تا پایان سال ۱۳۹۷ ضوابط مربوط به تامین‌مالی و ارائه تسهیلات را سر و سامان دهد. بانک مرکزی اعلام کرده است که مجموعه چارچوب‌هایی برای نقش‌های موجود در بازار فناوری مالی تدوین و ابلاغ خواهد شد که اختیارات و مسوولیت‌های فناوران مالی و موسسات مالی طرف قرارداد با آنها را تبیین می‌کند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز براساس این چارچوب‌ها نظارت کرده و موسسات اعتباری و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت می‌کنند.

سه شرکت معتبر فناوری مالی در دنیا در رده‌بندی انجام شده ازسوی شرکت «Fintech۱۰۰»، شرکت «انت فایننشال» (Ant Financial) از چین، رتبه نخست را کسب کرده است. انت فایننشال که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با نام علی‌پی (Alipay) نیز شناخته می‌شود، رهبر فین‌تک‌هایی است که در حوزه خدمات پرداخت فعالیت می‌کنند. دیگر فعالیت‌های این فین‌تک شامل مدیریت ثروت، رتبه‌بندی اعتباری مستقل شرکت‌ها، بانکداری خصوصی و دیگر خدمات اینترنتی است. اسکار (Oscar)، فین‌تک آمریکایی است که در رده‌بندی «Fintech۱۰۰» در سال ۲۰۱۶ در جایگاه سوم قرار دارد. اسکار، شرکت بیمه‌ای است که از تکنولوژی و داده‌ها برای کارآتر شدن استفاده از بیمه سلامت به وجود آمد. این فین‌تک با تیمی از متخصصان حوزه تکنولوژی و مراقبت‌های بهداشتی بر آن شد که سیستم سنتی را تغییر دهد. بنابراین نحوه ارائه خدمات بهداشتی به مشتریان را دگرگون ساخت و شفافیت استفاده از بیمه‌های سلامت را افزایش داد.«کلارنا» (Klarna) در رده‌بندی «Fintech۱۰۰» در سال ۲۰۱۶ در رتبه یازدهم قرار دارد. این شرکت سوئدی که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد، در حوزه پرداخت فعالیت می‌کند. کلارنا راه‌حل پرداخت آنلاین و تجارت الکترونیک را برای فروشندگان و خریداران خود فراهم می‌آورد. این فین‌تک به فروشگاه‌های اینترنتی، پرداخت آسان و ایمن را پیشنهاد می‌دهد. در هسته خدمات کلارنا، مفهوم پرداخت بعد از تحویل (after delivery payment) نهفته است که به خریداران این اجازه را می‌دهد کالاهایی را که سفارش داده‌اند، پیش از پرداخت، ارزیابی کنند. همچنین کلارنا با تضمین اینکه خرده‌فروشان پول‌شان را دریافت خواهند کرد، ریسک مورد کلاهبرداری قرار گرفتن را کاهش می‌دهد. این فین‌تک بیش از ۱۴۰۰ کارمند دارد و در ۱۸ بازار فعال است. کلارنا به بیش از ۴۵ میلیون مشتری در سراسر جهان خدمت‌رسانی می‌کند و با ۶۵ هزار تاجر در ارتباط است.

منبع: دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *