ابهامات یک استیضاح/خودکفایی کشاورزی زیر تیغ مجلس!

بهره وری آب در تولید شکر نیز افزایش یافته است و از ۲۰۰ گرم شکر به ازای مصرف یک مترمکعب آب به ۶۰۰ گرم شکر در هر مترمکعب آب افزایش یافته است.  

در زمینه تولید دانه ‌های روغنی نیز با توجه به وابستگی شدید کشور به واردات روغن خوراکی، توسعه کشت دانه‌ های روغنی با محوریت دانه کلزا در دستور کار قرار گرفته است و در تناوب زراعی با گندم و با گسترش ۳ برابری سطح زیر کشت در فصل زراعی گذشته، کل تولید دانه های روغنی در سال جاری به ۴۰۰ هزار تن افزایش یافته است.

همچنین با توجه به نقش مهم تولیدات گلخانه‏ای در کاهش مصرف آب، افزایش تولید و نیز اشتغال‏زایی بالای آن، سطح گلخانه‏های کشور از ۸۸۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۲ با افزایش سطحی معادل ۳۵۰۰ هکتار به ۱۲۳۰۰ هکتار در سال جاری رسیده است که اجرای این پروژه مهم منجر به ایجاد ۳۵۰۰۰ شغل مستقیم و عمدتاً از نیروهای فارغ‏التحصیل دانشگاهی و مجرب و نیز ۶۰۰۰۰ شغل غیرمستقیم شده است.

در همین زمینه، امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که سال ۹۲ مصوب شده بود در دولت یازدهم اجرا شد و به همین واسطه وزیر جهاد کشاورزی موفق شد، واردات بی رویه محصولات کشاورزی از جمله میوه و محصولات استراتژیک را کنترل کند؛ چند سال بعد نیز ما شاهد بودیم کشور در حوزه تولید گندم به خودکفایی رسید.

وی با اشاره به افزایش صادرات برخی محصولات کشاورزی در دوران مسئولیت محمود حجتی، گفت: علی رغم موفقیت هایی که وزیر جهاد در خودکفایی، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی به دست آورد شاهد نوساناتی در حوزه بازار محصولات اساسی بودیم که به اعتقاد بنده  نمی توان حجتی را مقصر این امر دانست؛ مدیریت شورایی تنظیم بازار کشور نمی تواند مشکلی را حل کند، قانون تمرکز تمام اختیارات حوزه بازار را بر عهده وزارت جهاد گذاشته و مدیریت شورایی این امر را نقض می کند. برخی سازمان ها از جمله سازمان تعزیرات و سازمان حمایت در این زمینه قصور جدی کرده اند.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: این استیضاح دلایل ملی ندارد و  باید دید این افراد چه خواسته های منطقه ای داشتند که حجتی بنا بر وظایف قانونی خود اجازه نداشته و نمی توانسته آنها را برآورده کند و طرح استیضاح به جریان افتاد.

وی اضافه کرد:بسیاری از محورهای مطرح شده در این استیضاح، ارتباطی با حوزه کاری وزیر جهاد کشاورزی ندارد، بعنوان مثال عدم سیاست گذاری در حمل و نقل ریلی کشور جهت استفاده در بخش کشاورزی اصلا به وزیر جهاد مربوط نیست، این سوال باید از وزیر راه شود که چرا سرمایه گذاری لازم در این زمینه انجام نشده است. همچنین عدم توجه به نرخ تورم در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که از جمله محورهای این استیضاح است و قانون گذاران باید این مساله را از دولت پیگیری کنند و این امر ربطی به محمود حجتی ندارد.

همچنین حسین شیرزاد، کارشناس حوزه کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: در یک برهه ای، با رشد ۳۵۰ درصدی قیمت قند و شکر، صفرشدن تعرفه واردات شکر و ترکتازی وارد کنندگان ریز و درشت،  این محصول در رسته مهمترین واردات کالاهای اساسی قرار گرفت. تعطیلی بیش از یک چهارم صنایع لبنی  به همراه ۱۶ میلیون تن ظرفیت خالی کارخانه های لبنیات به همراه فقدان سرمایه در گردش، سرانه مصرف شیر کشور را به کمتر از ۳۰ درصد استانداردهای جهانی کاهش داد. تولید ۶۸ هزارتنی چای در سال ۸۳ به ۱۸هزارتن رسید و وسعت ۱۸۵ هزار هکتاری مزارع پنبه به ۱۳ هزار هکتار در سال ۹۲ کاهش یافت.

این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: ساماندهی موارد فوق اندکی از دشواری های کار محمود حجتی از ابتدای فعالیت مجدد در وزارت جهاد کشاورزی بوده است. ضمن اینکه کاملا مشخص بود که در فضایی چنین بی سامان، کاسبی افسانه ای قاچاقچیان و منافع دلالان، وارداتچی ها که با دور زدن قانون و استفاده از خلاهای قانونی و بی ثباتی در تصمیم گیریها به منافع آنچنانی دست یافته بودند، با ظهور دوباره حجتی دچار مخاطره شد.

مجلس خودکفایی کشاورزی را زیر تیغ می برد؟!

وی با اشاره به اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی طی دوران مسئولیتش، افزود: تولید۳ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی در سال ۹۵ و تداوم خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک، افزایش ۱.۳ میلیون تنی ظرفیت سردخانه های کشور با همکاری بخش خصوصی، تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بذر گندم در کشور و خودکفایی در تامین۱۰۰ درصد بذر محصول استراتژیک گندم، رسیدن به رکورد تولید یک میلیون و ۹۰ هزار تن آبزیان در کشور، بازسازی ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار گلخانه و اجرای طرح توسعه گلخانه ها و احداث ۲۳۰۰ هکتار گلخانه، ایجاد بیش از ۲۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی در آب، تدوین استاندارد ملی سازه و تجهیزات گلخانه ای، برنامه تبدیل۶۰ هزار هکتار از اراضی کم بازده به باغات مثمر و گیاهان دارویی و احداث گلخانه‌های کوچک مقیاس، همگی جزو اقدامات موفق در کارنامه محمود حجتی بشمار می رود.

شیرزاد افزود: با هدایت حجتی طی پنج سال اخیر، ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی سرمایه گذاری شده است این میزان سرمایه گذاری معادل ۱۰ برابر سرمایه گذاری دولت قبلی در بخش مکانیزاسیون است. با این میزان سرمایه گذاری در دولت های یازدهم و دوازدهم، ضریب مکانیزاسیون به ۱.۶۲ اسب بخار در هکتار رسیده است.

با توجه به اینکه رفتن حجتی، خودکفایی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را در شرایط خطر قرار می دهد، باید دید آیا مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی درباره ماندن یا رفتن وی اتخاذ می کند؛ در چنین شرایط حساسی که کشور ما قرار دارد،  آیا مجلس خودکفایی کشاورزی را زیر تیغ خواهد برد یا خیر.