اقتصاد کلان

تصمیم دولت بر افزایش ۱۳ تا ۱۶ درصدی دستمزد کارگران/ دولت تعیین کننده اصلی دستمزد کارگران است

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار آرمان اقتصادی درباره اینکه چه راهی برای پر کردن شکاف موجود بین دستمزد کارگران و سبد معیشت وجود دارد، اظهار کرد: هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه دولت دغدغه‌ای که برای کارمندان دارد برای کارگران نیز داشته باشد.

این فعال بازار کار افزود: دولت تعیین کننده اصلی دستمزد برای کارگران است و کارگران و کارفرمایان در این باره از دولت تبعیت می کنند اما، دولت دغدغه و نگرانی جدی درباره دستمزد کارگران ندارد و خود را مسئول تامین نیاز کارگران به حساب نمی آورد و این بزرگترین مشکلی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد.

همچنین بخوانید

وی با بیان اینکه دولت باید دو نقش را در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار دهد، گفت: نخست نقشی است که به لحاظ تکلیف حاکمیتی بر دوش آن است یعنی دولت باید در تعیین دستمزد کارگران متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی آنها احساس مسئولیت کند، نقش دوم، نقش کارفرمایی دولت است که کارفرمای بزرگی است و بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ که مشمول قانون کار هستند زیر نظر دولت هستند و به دلیل همین نقش هایی که دارد باید دستمزد کارگران را به صورت منطقی افزایش دهد تا مشکلات کارگران کمتر شود.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دستمزد کارگران نسبت به دستمزد واقعی آنها بسیار فاصله دارد و بر اساس اعلام مسئولان دولتی، میانگین دستمزد کارمندان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است اما، کارگران یک میلیون تا یک میلیون ۳۰۰ هزار تومان است که نشان دهنده تفاوت بین دستمزد کارگران و کارمندان است.

کارشناس بازار کار ادامه داد: دولت در کنار تلاشی که برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر از تورم می‌کند باید حمایت های جانبی همچون پرداخت سبد کالا، ودیعه اجاره مسکن یا بن کالاهای اساسی است را برای کارگران مدنظر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می کند و این بدین معنی است که نتوانستیم دستمزدها را به صورت جدی ارتقا دهیم بنابراین حتما باید بازنگری جدی در روش ها و نگاه جدی به وضعیت معیشت کارگران شود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نقش تشکل های کارگری بسیار ضعیف است و آنها بیشتر  از دولت تبعیت می کنند و این خود لطمه به حقوق کارگران ایجاد کرده است، گفت: نگاه به مطالبات کارگران در کشور غیرفنی و غیرکارشناسی است و با این وضعیت نمی توان حقوق کارگران را افزایش داد و باید تغییر نگاه در این زمینه ایجاد شود.

کارشناس بازار کار اظهار کرد: دولت در شورای عالی کار هدفگذاری کرده که بین ۱۳ تا ۱۶ درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد و همین اتفاق می افتد و بیشتر از این میزان افزایش نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال باشد و روش‌ها تغییر نکند، نمی توان انتظار تغییر وضعیت داشته باشیم.

انتهای پیام/

منبع

میزان

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا