دور زدن نرخ سود

طرح اخیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، در بهترین حالت می‌تواند بی‌ثباتی فعلی بازار ارز و طلای کشور را تا اندازه‌ای مدیریت کند. علاوه بر این تصمیم فوق برگشتن و به تعبیری دور زدن تصمیماتی است که در شهریور ماه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی گرفته شد. دلیل اینکه چرا سیاست کاهش نرخ سود بانکی به ١۵ درصد به طور کلی کنار گذاشته نشد، شاید به این دلیل است که دولت قصد دارد فعلا برای مدتی این سیاست را اجرا کند و بعد از آنکه واکنش بازار به این آزمون مشخص شد، تصمیم نهایی خود را در قبال افزایش نرخ سود بانکی بگیرد. بخشی از این سیاست احتمالا به شکل مضمونی می‌خواهد شاخص‌بندی اقتصاد ایران را تغییر دهد و به نوعی با نرخ ارز و دلار شاخص‌بندی جدیدی در اقتصاد شکل بگیرد. این نیز به نظر می‌آید بیشتر آزمون خطا است و در صورت موفقیت این طرح در فازهای بعدی به شکل بارزتر و شفاف‌تر کشور را به سمت سیاست‌های پولی شاخص‌بندی‌تر شده ببرد. به بیان دیگر لنگری برای کنترل نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی مشخص می‌شود و بازار به این سمت هدایت می‌شود. برای روز‌هایی که بانک مرکزی این سیاست را در دستور قرار داد، نتایج حائز اهمیت هستند. اگر این سیاست‌ها نتیجه بگیرند می‌توان امیدوار بود که قفل بازار با کلید تصمیمات اقتصادی باز می‌شود، در غیر این صورت باید حوزه‌هایی غیر از اقتصاد مورد واکاوی قرار گیرند. به هر حال این احتمال واقعی است که مسائل بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای اقتصاد را به سمت محافظه‌کاری ببرد. در این صورت دیگر برای اقتصاد باید راهکار دیگری جست و از آن‌جایی که این مسائل خارج از حیطه اقتصاد و بانک مرکزی هستند، این گره به دست مسوولانی دیگر باز می‌شود.

برجام نقطه امید مهمی بود که آرامش را به درجه زیادی به شکل موقتی به اقتصاد ایران بازگرداند. این اهمیت سیاست خارجی برای فعالیت‌های اقتصادی است، حال اگر همچنان موانع سیاسی و غیر اقتصادی در به هم ریختن بازار ارز ایران نقشی ایفا کردند، قطعا آن موانع نیز باید برطرف شوند. شاید لازم باشد تا دوباره دستگاه دیپلماسی کشور به کمک اقتصاد بیاید و موانع کشور را از سر راه بردارد.