دلار توقف کرد، پوند و یورو نمی‌ایستند!
مقایسه روند قیمت سه ارز مهم یعنی دلار، یورو، پوند در بازار نشان می‌دهد که یورو با ۹۰۰ تومان افزایش در یک ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دلار و پوند داشته و پس از آن پوند با ۸۰۰ تومان و دلار با ۵۰۰ تومان افزایش قیمت در نیمه دی تا نیمه بهمن در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی؛ بررسی بازار ارز نشان می‌دهد که یورو و پوند که از ارزهای رایج در بازار هستند، همچنان به روند صعودی‌شان ادامه می‌دهند. این روزها به غیر از دلار که دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده و نوسانات غیر قابل پیش‌بینی پیدا کرده است،سایر ارزها مثل یورو و پوند هم با افزایش قیمت محسوسی در بازار روبرو شده اند؛ دو ارزی که پس از دلار بیشترین اهمیت را دارند به ویژه یورو که بخش زیادی معاملات تجاری با این ارز انجام می‌شود و مطمئنا نرخ آن برای بازرگانان حائز اهمیت است.
یورو در ابتدای هفته گذشته نرخ خود را با حدود ۵۸۰۰ تومان شروع کرد و در میانه های هفته به ۶۰۰۰ تومان نزدیک شد و در نهایت در ابتدای این هفته از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور کرد تا طی یک هفته بیش از ۲۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد. پوند انگلستان هم که گرانترین ارز در بازار به حساب می‌آید در ابتدای هفته گذشته با نرخ حدود ۴۷۰۰ تومان معامله شد و در ابتدای این هفته به بیش از ۴۸۰۰ تومان رسید. بررسی روند قیمت پوند و یورو نشان می‌دهد که طی یک ماه اخیر شیب سرعت افزایش قیمت آنها سریع‌تر از دلار بوده است.
در تحلیل این روند می توان به مناقشات سیاسی پیش آمده با آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جمهوری خواهان رجوع کرد؛ دولت ترامپ که اساسا یکی از وعده هایش به هم زدن برجام و برگرداندن تحریم ها به روال قبل بود نهایت سعی خود را می کند تا به انحا مختلف مراودات تجاری دلاری را با ایران را کاهش دهد؛ حرکتی که البته اتحادیه اروپا حاضر به همراهی با آن نیست؛ کشورهای اروپایی با وجود بازارهای شبه رکودی که در حال حاضر با آن مواجه هستند، اصلا دوست ندارد تا فرصت اقتصادی جدیدی همچون ایران را از دست بدهند. همین مساله باعث شده تا یورو و پوند برای ایرانی ها هم ارز زنده تری نسبت به دلار تشخیص داده شود.
بانک‌های خصوصی بازهم برداشتند
با وجود تسویه بخشی از بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی همچنان بانک‌های خصوصی با رشد بدهی مواجه‌اند و بر اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی افزوده شده است. طی سال‌های گذشته و به دلایل متفاوتی از جمله بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تکلیفی به آنها و با توجه به تنگنای مالی موجود، بانک‌ها به سمت برداشت از بانک مرکزی رفته و بر بدهی آنها افزوده شد.
بر اساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است، مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان می‌دهد از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شده است.
جزئیات این بدهی در سه نوع از بانک‌ها بیانگر تغییر مسیر بانک‌های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانک‌های خصوصی است. این در حالی است که به ویژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد شد به گونه‌ای که بدهی بانک‌های تجاری که با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۲۰ درصد از صنایع شهرک‌ها تعطیل هستند
بررسی واحدهای فعال و غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نشان می‌دهد که ۳۳ هزار و ۱۲ واحد فعال و ۷۸۷۵ واحد غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد. واحدهای فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به تعداد ۳۳ هزار و ۱۲ واحد و معادل ۷۹.۸ درصد از مجموع واحدهای تولیدی در این مناطق است. این در حالی است که تعداد واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برابر با ۷۸۷۵ واحد و معادل ۱۹.۲ درصد از واحدهای تولیدی در مناطق مذکور است.
ظرفیت تولید واحدهای فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نشان می‌دهد که تعداد واحدهای با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد برابر است با ۱۱ هزار و ۸۱۷ واحد و معادل ۳۵.۷ درصد است. همچنین تعداد واحدهایی که ظرفیت تولید آنها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است برابر با ۱۴ هزار و ۵۵ واحد و معادل ۴۲.۵ درصد است. علاوه بر این تعداد واحدهایی که ظرفیت تولید آنها بیشتر از ۷۰ درصد برآورد شده برابر با ۷۱۴۰ مورد و معادل ۲۱.۸ درصد واحدهای فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.
براساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، دلایل تعطیلی واحدهای غیرفعال تحت عنوان کمبود نقدینگی (۷۰ درصد)، فقدان بازار (۱۹ درصد)، اختلاف شرکا (۴.۲ درصد)، تامین مواد اولیه (۳.۳ درصد)، تامین ماشین‌آلات (۱.۷ درصد) و سایر موارد نیز (۱.۷۱ درصد) اعلام شده است.
در ارتباط با علت اصلی تعطیلی این واحدهای صنعتی که کمبود نقدینگی عنوان شده است باید گفت که این مساله در وهله اول نشان دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای بردن پول‌هایشان به سمت تولید است. در سال‌های اخیر و با رشد مبادلات مبتنی بر سازوکارهای بانکی و مالی این حوزه ها خود از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و حتی شاید به صرفه نباشد که سرمایه‌گذار سرمایه خود را در حیطه کسب و کارهای تولیدی ببرد و با انواع و اقسام مالیات‌ها و ریسک‌های اقتصادی رو به رو شود.
فقط ۵ درصد از سیگارها قاچاق هستند
رضا موسی‌زاده – معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای – در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت قاچاق مواد دخانی پرداخت و اظهار کرد: برابر برنامه پنجم توسعه (تبصره ۳ ماده ۱۰۲) واردات سیگار ممنوع و دولت مکلف شد نیاز کشور را با همان برند اصلی از طریق تولید داخل تأمین کند و تا پایان سال پنجم برنامه توسعه، واردات سیگار را به صفر برساند. بر همین مبنا واردات سال به سال کمتر شد و سهم خود را به تولید داخل داد؛ نه به قاچاق؛ در حال حاضر ۹۰ درصد سهم بازار سیگار از طریق تولید داخل، پنج درصد از مجرای واردات و پنج درصد باقیمانده به شکل قاچاق تأمین می‌شود.
معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه بخشی از تولیدات داخل به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود، افزود: سیاست‌گذاری درست، برنامه‌ریزی دقیق،اجرای صحیح و کنترل مناسب باعث شد در حوزه محصولات دخانی به ویژه سیگار، ممنوعیت واردات منجر به قاچاق نشود بلکه افزایش تولید را داشته باشد.
به هر حال همین که در حوزه دخانیات خودکفا باشیم به خودی خود امری مثبت است که از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند؛ اما اینکه در این حوزه افزایش تولید داشته باشیم خیلی خوشحال‌کننده نیست. در بسیاری از کشورها برای محدود کردن دسترسی شهروندانشان به سیگار سعی می‌کنند با انواع سازوکارها تولیدات را محدود و قیمت‌ها را بالا نگه دارند. در آخر اینکه کاش در حوزه‌های دیگر هم بشود از تجربیات دخانیاتی‌ها استفاده کرد تا بتوان تولید داخلی را شکوفا کرد.
ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در بخش ساخت و ساز کشور
محمد نهاوندیان اختصاص رتبه نخست در رشد تولید ناخالص ملی ایران در جهان و افزایش ۷.۱ درصدی نرخ رشد سرمایه را از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی در عصر امروز دانست و بیان کرد: وحدت و انسجام مهمترین پیام ۲۲ بهمن برای رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه راه ما برای پیروزی انقلاب راه امیدواری، انسجام و تلاش است و آنهایی که به دنبال پاشیدن بذر نا امیدی هستند فقط ما را در مسیر تباهی قرار دادند؛گفت: فراهم کردن زمینه ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در بخش ساخت و ساز مسکن و اختصاص۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
معاون رییس جمهور در ادامه اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی را تنها راه رسیدن به اهداف اقتصادی کلان دانست و بیان کرد: این که ما بتوانیم با دنیا تعامل سازنده اقتصادی داشته باشیم نمایش اقتصاد مقاومتی است.
این گفته های معاون رئیس جمهور درباره ایجاد اشتغال در حوزه ساخت و ساز و مسکن ما را یاد گفته های مسئولین دولت دهم می اندازد زمانی که می خواستند از طریق بازار مسکن هم ایجاد اشتغال کنند و هم برای کسانی که مسکن ندارند با طرح مسکن مهر،مسکن فراهم کنند. فرضیاتی که البته مسئولین دولت تدبیر و امید آن را رد کردند و در یکی از اولین اقدامات خود پروژه مسکن مهر را متوقف کردند. حالا باید منتظر ماند و دید این ایده جدید ساخت و سازی تا چه حد می‌تواند به هدفی که امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در زمینه اشتغال‌زایی ۲۰۰ هزار نفری مطرح کرده است برسد.
حال کارگران خوب نیست!
هادی ابوی – دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – معتقد است اگر دستمزد کارگران چندبرابر خط فقر بود شاید موجب تورم می‌شد ولی در شرایط فعلی افزایش مزد به تورم دامن نمی‌زند. به گفته وی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی با تمام مزایا رقمی نیست که به معیشت یک کارگر و خانواده‌اش کمک کند. نیمی از جمعیت کشور را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند که باید قدرت خرید نسبی داشته باشند تا بتوانند امرار معاش کنند. وقتی این جمعیت قدرت خرید و اجازه خرید نداشته باشد چگونه انتظار داریم که تولید کننده تولید کند و تولیدات داخل فروش برود.
وی با بیان اینکه امروز بحث ما معیشت خانوار است و بحث تورم را مطرح نمی‌کنیم، افزود: نمایندگان ما در شورای عالی کار هم به این نتیجه رسیده‌اند که امروز درصدی روی نرخ تورم اضافه و به حقوق کارگران اضافه شود دردی از کارگر دوا نمی‌کند. به همین دلیل به دنبال بحث معیشت کارگر هستیم چون کارگر با این عدد و رقم نمی‌تواند زندگی کند. به فرض اینکه نرخ تورم زیر پنج درصد رسیده باشد، آنچه در کف بازار و زندگی کارگران ملموس است باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه آیا با این میزان درآمد می‌توانیم زندگی چهار نفر را اداره کنیم یا نه؟
واقعیت این است که اولین و اصلی‌ترین قشری که از تورم آسیب می‌بیند قشر ضعیف جامعه از جمله کارگران هستند. اگر قرار باشد نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۷ باشد این قشر متحمل فشار اقتصادی زیادی خواهد شد. سوای از جنبه‌های اخلاقی و انسانی این قضیه همچنین به لحاظ کارکردی هم کارگران با افزایش فشارها و دغدغه های مالی نمی توانند آنطور که باید، کار کنند و در نهایت این روند بر تولید ملی و رشد اقتصادی هم آثار منفی بگذارد.
نمی‌شود USSDها را یک شبه برچید
ناصرعلی سعادت – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به محدودیت USSDها اظهار کرد: اگر حاشیه‌ها را کنار بزنیم، واقعیت این است که وقتی بانک‌ها یکسری مسائل را می‌گویند قطعا یک چیزی وجود داشته است که آنها این مسائل را مطرح کردند. این نیست که کسی بخواهد از روی مسائل غیرواقعی مطلبی را بیان کند چون USSD ها داشتند کارشان را می‌کردند. باید بیشتر برروی این مساله کار تحقیقاتی صورت گیرد تا بتوان به تصمیم درست و جامعی رسید. واقعیت این است که مسئولان ما در این حوزه باید دور هم جمع شوند و مشکلات مربوط به این قضیه را پیگیری و حل کنند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره فراگیری استفاده از کدها مبتنی بر USSD نیز اضافه کرد: مردم می‌آیند و درگیر این خدمات می‌شوند؛ همچنین تجارت‌ها اساس کارشان را بر روی این ثروت‌ها بنا می‌کنند. اینها باعث می‌شود تا نتوان به طور ناگهانی این سرویس‌ها را قطع کرد بلکه باید به این گونه مسائل حاشیه‌ای هم توجه کرد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید اطلاعات حساس کارت مشتریان از جمله رمز دوم آنها از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود. بر این اساس قرار بود از نیمه بهمن ماه امسال تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد حذف شود، مگر برای پرداخت قبوض عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن شهری که البته با مذاکراتی که وزارت ارتباطات با بانک مرکزی انجام داده، این موضوع فعلا متوقف شده است.
واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به بخشنامه آخوندی
رییس سازمان نظام مهندسی در خصوص تشخیص درصد حق‌الزحمه‌ای که باید مهندسان به این سازمان پرداخت کنند، گفت: ابلاغ شده که سازمان‌ها موظف هستند بر اساس مصوبات مجامع خود عمل کنند که تقریبا همه سازمان‌ها برای امسال پیش‌بینی کرده بودند که پنج درصد حق‌الزحمه بگیرند. برای سال آینده (۱۳۹۷) نیز با تشکیل مجمع عمومی٬ این موضوع با مهندسان مطرح می‌شود و هرچه به تصویب این مجمع رسید انجام خواهد شد. نظر وزیر نیز در صورتی اعمال می‌شود که در مجامع تصویب شود.
رجبی با اشاره به ابلاغیه وزیر در خصوص عدم فعالیت افراد دوشغله در سازمان نظام مهندسی٬ گفت: ما در ابتدا با کارشناسان و تیم حقوقی خود صحبت کردیم و سپس آن را به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا با سایر قوانین تطبیق داده شود. منتظریم که بر اساس پاسخی که می‌آید، اقدامات لازم را انجام دهیم.
رجبی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که در قوانین فعلی٬ این که کسی از پروانه اشتغال خود محروم شود ضوابطی دارد و باید حتما تخلفات انتظامی داشته باشد تا محکوم شود. اختیاراتی نیز برای گرفتن حقوق کسانی که دچار هیچ تخلفی نشده‌اند، وجود دارد. اینها مسایلی است که کارشناسان در حال صحبت و بررسی هستند و منتظریم تا اداره قوانین مجلس اعلام نظر کند.
رییس سازمان نظام مهندسی با این سخنان خود عملا به بخشنامه ای که اخیرا عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی – در رابطه با حق الزحمه پنج درصدی مهندسان و فعالیت افراد دو شغله در این سازمان صادر کرده بود واکنش نشان داد. به این صورت که نظر وزیر در این موضوعات محترم است اما در صورتی که در مجمع عمومی مهندسان و اداره قوانین آن را تایید کنند!
انگلیس و آمریکا منشأ حمله سایبری شب گذشته
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، گزارش بررسی حمله سایبری به سایت‌های خبری را منتشر کرد که در آن اعلام شد که “مبدأ حملات، انگلیس و آمریکا بوده و این تهدیدات همچنان برای ۳۰ سایت خبری وجود دارد”.
مرکز ماهر متعلق به سازمان فناوری اطلاعات، حمله سایبری شب گذشته -۲۱ بهمن – به سایت روزنامه قانون، روزنامه آرمان و روزنامه ستاره صبح را بررسی و نتیجه بررسی‌های انجام شده را منتشر کرد که بر اساس آن به دلیل مشترک بودن مجری و تولیدکننده نرم افزار ۳۰ سایت خبری کشور که روزنامه های آرمان، قانون و ستاره صبح هم شامل آن می‌شوند این سایت‌های خبری همچنان در معرض تهدید نفوذ هکرها قرار دارند که پیشگیری و افزایش ظرفیت‌های امنیتی در این مورد لازم است.
به نظر می‌رسد حالا باید منتظر بود تا واکنش مسئولان را در قبال این اتفاق دید. این اتفاق در یک بعد اما بسیار مهمتر است و آن تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های امنیت سایبری در کشور است امری که حالا و با رخداد این اتفاق اهمیت خودش را بیشتر از گذشته به نمایش گذاشت.
مردم در انتظار اقدام مسئولان و کاهش قیمت خودرو
و در آخر اینکه با حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو، مصرف کنندگان در انتظار کاهش قیمت این محصولات هستند. نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد می‌گوید مسئولان دولتی مربوطه باید اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری را آغاز و اعلام کنند تا قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد.
دی‌ماه امسال دولت مصوبه جدید خود در زمینه‌ی ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای بنزینی از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت و متناسب با آن تعرفه خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه شد.
افزایش تعرفه واردات خودرو در کنار رشد نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر و همچنین کاهش عرضه خودروهای وارداتی از سوی برخی واردکنندگان، افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در چند ماه اخیر را به دنبال داشته است. افزایش قیمت‌ها تا جایی پیش رفت که شرکت‌های واردکننده خودرو حتی خودروهایی که در گذشته و با نرخ تعرفه و ارز قبلی وارد کرده بودند را بر مبنای تعرفه و ارز جدید قیمت‌گذاری و در بازار عرضه کرده‌اند که این موضوع تضییع حقوق مصرف کنندگان و اعتراض کارشناسان را به دنبال داشت.
در چنین اوضاع و احوالی اواخر هفته گذشته اعلام شد که با شکایت یک شاکی خصوصی،دیوان عدالت اداری حکم اولیه‌ای مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو صادر کرده است. طبق این حکم اجرای مصوبه جدید دولت در زمینه‌ی واردات خودرو باید متوقف شده و تعرفه‌های واردات این محصول به نرخ‌های پیشین باز گردد تا حکم نهایی دیوان عدالت اداری دراین باره صادر شود.
انتهای پیام
