براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در آبان ۹۶، عملکرد ۸ ماهه اول سال ۹۶ بانکها در مانده تسهیلات ۹۵ معادل ۹.۶درصد رشد کرده و به بیش از ۹۹۷هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات بانکها در آبان ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل ۲۶.۱درصد و مانده ۱۲۸هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان و سهم ۱۲.۹درصدی از مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل ۲.۷ برابر رشد مانده تسهیلات است.
بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور ۹۶ نیز نشان میدهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به ۱۱.۱درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود۱۰۰۰ تریلیون تومانی تسهیلات بانکها معادل حداقل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل ۱۰.۹درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل ۱۲.۴درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه ۲ رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوکالوصول، خرید دین و اموال معاملات بانکها در آبان ماه ۹۶ میتوان دریافت که حداقل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول در بانکها داریم که البته سهم بانکهای خصوصی با حدود ۸۰هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانکهای غیردولتی بهخصوص بانکهای خصوصی شده است.
اگرچه بانکها تلاش کردهاند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانکها، اصلاحات در ساختار مالی بانکها انجام ندهند و بهخصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهای خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمیتوان انتظار داشت که رقم ۸۹ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانکهای خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.
همچنین اختلاف ۱۶.۵درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانکها حکایت از آن دارد که در ۸ ماهه اول ۹۶ بانکها عمدتا رشد تسهیلاتدهی خود را نسبت به رشد ۳۱درصدی سال ۹۵ کاهش دادهاند و اگرچه در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای ۴۹درصدی، قرضالحسنه و جعاله با رشد بالاتر از ۱۸درصدی و سلف رشد بالای ۵۵درصدی مواجه شدهاند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از یکدرصد رشد کرده است. باوجود آنکه هدف اصلی بانکها، کاهش سالانه ۲۰درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف ۵ سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان میدهد که حداقل در ۸ ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای ۲۶.۱درصدی داشته است.
مانده تسهیلات بانکهای غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در آبان ۹۶ معادل ۶۱۸ هزار میلیارد تومان با رشد ۹درصدی نسبت به اسفند ۹۵ بوده و سهم آن به میزان ۶۲.۴۷درصد از کل تسهیلات بانکها یا بدهی بخش غیردولتی به بانکهاست که نسبت به ماههای قبل افزایش نشان میدهد. سهم بانکهای خصوصی و غیردولتی از جذب سپردهها نیز معادل ۷۰.۶درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتیها در تسهیلات به میزان ۹واحددرصد بیشتر بوده است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی در آبان ۹۶ معادل ۸۹هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۴.۴درصدی از مانده تسهیلات بانکهای غیردولتی، رشد ۲۳.۴درصدی در ۸ ماهه نخست ۹۶ داشته است.
سهم بانکهای غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانکها نشان میدهد که این بانکها بیش از سایر بانکها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخصها و وضعیت مطالبات خود از دولت، از بدهکاران بانکی و… باید پاسخگو باشند. بر این اساس، اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبهدولتی و عمومی سهم قابلتوجهی از بانکهای خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را بهعهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب میشوند نباید مانند بانکهای دولتی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبهدولتی و متعلق به سهام عدالت و… است مانند بانکهای دولتی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخصهای بانکی آنها بهصورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفافسازی بورس و… ایجاب کرده که بهطور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
این بانکها در عین حال که حمایت سپردههای عظیم دولت و وزارتخانههای دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرحهای دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمدهیی را بهعهده داشتهاند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانکهای خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل میشود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانکهای دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانکهای خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانکها افزایش یابد، حداقل با حمایتهای دیگر و اصلاح نوع گزارشدهی این بانکها، باید مانع از آن شود که این بانکها زیانده به جامعه معرفی شوند.
اگر قرار باشد که این بانکها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارشهای آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانکها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانکها خواهد شد.
اگر بدهی دولت به بانکها بابت تسهیلات تکلیفی و… بهموقع پرداخت شود، دارایی بانکهای غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانکها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانکها در برابر سهامداران و مردم و سپردهگذاران بهتر خواهد شد.
ظرفیتهای وصول مطالبات
نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانکهای خصوصی شده در بانکهای خصوصی نشان میدهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از ۶۰سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، کارتهای بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابلتوجه دارد، به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت، بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانکها با فرمت IFRS و… عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگترین بانکهای کشور با ارزش برند بالا و سهم قابلتوجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیتها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند بهموقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در ۲ سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیانده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی دولت بهموقع پرداخت میشد و مانند یک بانک خصوصی اداره میشد و تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای مختلف باعث چنین وضعیتی نمیشد، این بانک در ردیف سودآورترین بانکها قرار داشت و همانطور که ۴سال پیش جذابترین سهام بورس را نمایندگی میکرد، میتوانست موجب رضایت سهامداران شود.
بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از ۶۰ سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارشدهی و عملیات بانکی را بهصورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیتهای موجود را باتوجه به بدهی بالای دولت و تسهیلات تکلیفی و… کاهش دهند.
اگرچه مدیران این بانکها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشهیی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانکها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و داراییها و سپردهها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به ۶۰سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینههای مالی و حاشیهیی و… لازم است که دولت اقدامات فوری برای اینگونه بانکها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت اینگونه بانکها، حمایتهای اساسی دولت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانکها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد.
چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک صادرات ایران با صدور اوراق خزانه اسلامی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیتهای به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩۶ در خصوص تسویه بدهی دولت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه اسلامی، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین حال علاوه بر تعیینتکلیف ۶٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال از مطالبات بنگاههای اقتصادی فعال و نیمه فعال کشور از طریق مسالمتآمیز بهروز شدن ٨٠درصد قراردادهای تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی به ارزش ۴٧ هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال و وصول ۴۶٠میلیارد ریال از بدهیهای مدیونین موسسه منحله میزان در ٩ماهه ابتدای سال جاری، طی اقدامات انجام شده از سوی واحدهای حقوقی بانک بالغ بر ٧١۵۶میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری شعب داخل و خارج از کشور به حیطه وصول درآمده است. سیاست وصول و کنترل مطالبات در ایجاد سازوکارهای ویژه برای کاستن از حجم دارایی راکد و وصول مطالبات به عنوان یکی از اهداف استراتژیک برای افزایش سهم منابع مولد و کاهش داراییهای منجمد و سمی ترسیمی در نقشه راه با قدرت در دستور کار مدیران این بانک قرار دارد.
رشد ۴۱ درصدی مطالبات بانکهای تخصصی
مانده تسهیلات بانکهای تجاری با رقم ۱۵۷هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانکها سهم ۱۵.۷درصدی از کل تسهیلات بانکها داشته و مانده تسهیلات بانکهای تجاری در ۸ماهه اول معادل ۱۵درصد رشد کرده است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانکهای تجاری دولتی در آبان ۹۶ معادل ۱۷هزار و ۳۳۰میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۱درصدی از مانده تسهیلات بانکهای دولتی رشد ۲۳.۸درصدی در۸ ماهه نخست ۹۶ داشته است.
مانده تسهیلات بانکهای تخصصی با رقم ۲۲۱هزار میلیارد تومان سهم ۲۲.۲درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانکها داشتهاند و در ۸ماهه اول مانده تسهیلات بانکهای تخصصی ۷.۴درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانکهای تخصصی در آبان ۹۶ معادل ۲۱هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده که با سهم ۹.۸درصدی از مانده تسهیلات بانکهای تخصصی، رشد ۴۱ درصدی در ۸ ماهه نخست ۹۶ داشته است.
کاهش سود بانکی و بدهی دولت
این وضعیت هشدار برای بانکها نشان میدهد که دغدغه اصلی بانکها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد ۳۱درصدی تسهیلاتدهی در سال ۹۵ و همچنین پرداخت ۶۷۱هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال ۹۶ بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانکها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانکها را مشکلتر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست، لذا ترجیح میدهند که بدهی خود به بانکها را با تاخیر پرداخت و بدهی خود را استمهال کنند.
از سوی دیگر بدهی سنگین دولت به بانکها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیرهیی تسلسلوار از بدهی دولت، بدهی پیمانکاران به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن میتواند تا حدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد.
بر این اساس یکی از دغدغههای عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه دولت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان ۱۱۰هزار میلیارد تومان تا حدودی مشکل را حل کند، اما همچنان مشکل اصلی بانکها به خصوص بانکهای خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانکها از دولت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانکها را نمیدهد و زیاندهی و سود پایین یا زیان سهام بانکهای بزرگ کشور را به همراه داشته و بخش عمدهیی از منابع بانکها به دلیل بدهی دولت و مطالبات معوق بانکها قفل شده است.
رشد وثیقههای روی دست بانکها نیز باعث شده که به جای اینکه سپردهگذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانکها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانکها مانده، چه باید کرد. در شرایطی که حجم نقدینگی در آبان ۹۶ به ۱۴۲۴هزارمیلیارد تومان با رشد ۲۲درصدی یکسال منتهی به آبان ۹۶ رسید، مانده کل تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری به بیش از ۹۹۷هزارمیلیارد تومان با رشد ۹.۶ در ۸ماهه نخست ۹۶ رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح ۷۰درصد ثبت شده که نشان میدهد در ۸ماهه اول سال ۹۶ از رشد و شتاب افزایش تسهیلاتدهی بانکها نسبت به سال ۹۵ کم شده و در ۸ماهه اول ۹۶ تنها ۹.۶درصد به مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی آبان ۹۶ که به تازگی منتشر شده معادل ۱۲.۹درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یکدرصد در نظر بگیریم، نشاندهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول به ۱۱درصد مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری است و نشان میدهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس رقمی بالغ بر ۱۲۸هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در ۸ ماهه اول سال ۹۶ رشد ۲۶.۱درصدی داشته است.
رشد و سهم عقود
سهم عقود مشارکت مدنی به ۳۸.۹درصد افزایش یافته و مانده آن به ۳۸۷هزارمیلیارد تومان بالغ شده که ۰.۶درصد نسبت به اسفند ۹۵ رشد داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۲۵۳هزارمیلیارد تومان و رشد ۸.۸درصد نسبت به اسفند ۹۵و سهم ۲۵.۴درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلاتدهی بانکها قرار دارد.
در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف ۲۶ماه از تیرماه ۹۴ تا آبان ۹۶ توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم ۷.۲ درصدی از مانده تسهیلات بانکها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارتهای اعتباری به ۷۱هزار و ۴۶۰میلیارد تومان رسیده که در آبان ۹۶ رشد ۴۹.۵درصدی نسبت به اسفند ۹۵ داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
همچنین در رتبههای پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانکها، قرضالحسنه با سهم ۵.۶درصدی و رشد ۱۹.۶درصدی، جعاله با سهم ۳.۹درصدی و رشد ۱۸.۷درصدی، مشارکت حقوقی با سهم ۳.۲درصدی و رشد منفی ۴.۷- درصدی، مضاربه با سهم ۱.۵ درصدی و رشد ۱۰.۷- درصدی، سرمایهگذاری مستقیم با سهم ۰.۸درصدی و رشد ۴ درصدی، سلف با سهم ۰.۵درصدی و رشد۵۵.۱درصدی، اجاره به شرط تملیک با سهم ۰.۳درصدی و رشد ۱.۷درصدی قرار دارند.