صنعت، معدن، تجارت

تداوم ابهام در قراردادی که با ترک تشریفات امضا شد

چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از صابر نیوز،  چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

البته مرکز توسعه الکترونیک جوابیه ای به خبر منتشر شده داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی وکارشناسان را نسبت به قبل نگران تر کرده است.

زیرا موارد مطروحه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می شود؛

۱- علی رغم اینکه ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القاء کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک‌قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.

زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیارمی کنند ولی قرارداد فوق الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفا به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اطهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می پردازد.

لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفا دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اطهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.

۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و بر اساس اصل لزوم قراردادها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفا بر اساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی شود.

قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی شود) و یا باید از اطهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.

۳- اینکه قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیر موجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می شود که از تشکیل این سامانه دنبال می شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده اند. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ رفع اشکالات سامانه می بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می بایستی ظرف مدت یک ماه صوزت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی تواند بهانه ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.

۴-ترک تشریفات صرفا در موارد منصوص و ذکر شده در آئین نامه های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان “تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ” مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.

با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت المال دفاع و صیانت کنند

 پیشنهاد می شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه ها و نگرانی ها برطرف شود.

منبع

مهر

کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن